هدوء تام بالمنيا بعد أحداث عنف الأمس

تشهد القرى الثلاثه التي شهدت احداث عنف طائفي بالمنيا هدوءا تام فيما واصلت نيابة مركز المنيا بإشراف المستشار تامر فاروق المحامى العام لنيابات جنوب المنيا ، وبرئاسىة محمد عباس مدير النيابه التحقيق فى الاحداث والتى أسفرت عن إصابة 17 شخصا بينهم ضابط شرطة ومجندان ، واحتراق 9 منازل و5 سيارات لاهالى قرية بنى احمد الشرقية ، وتحطيم النوافذ الزجاجية للكنيسة الانجيلية بقرية ريدة.
وتلقت النيابة 20 بلاغا من مواطنين مسلمين واقباط من ابناء قريه بنى احمد الشرقيه يتهمون فيها أخرين باصابتهم وحرق منازلهم وسياراتهم ومحلاتهم التجاريه خلال الاشتباكات التى شهدتها القرية كما انتقل فريق من النيابة العامة لقريتى بنى احمد الشرقيه وريده لمعاينه مسرح الاحداث واستمعت النيابه لاقوال 12 مصابا من بين المصابين فى الاحداث.
ترجع احداث الواقعة عندما تلقى اللواء عبد العزيز قورة مدير امن المنيا إخطاراً من مأمور مركز شرطة المنيا بنشوب مشاجرة بين شابين من أبناء قرية بني احمد الشرقيه احدهما مسيحى والاخر مسلم علي مقهي وتطورت لمشاجرة بين المسلمين والمسحيين تبادلوا التراشق بالطوب والحجارة واطلاق الأعيرة النارية واسفر ذلك عن إصابة 17 شخصا بينهم ضابط شرطة ومجندان واحتراق7 منازل و5 سيارات و5 محلات لاهالى قرية بنى احمد الشرقية وتحطيم النوافذ الزجاجية للكنيسة الانجيلية بقرية ريدة وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وقامت باطلاق القنابل المسيلة للدموع وتفريق المواطنين وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحرائق وتم القبض على 10 اشخاص من المشتبه فيهم فيما تكثف الشرطه جهودها للقبض على الشابين المتهمين باشعال الاحداث فى القريه.
وعلي جانب اخر طالب حزب الدستور بالمنيا النائب العام بسرعة فتح التحقيق وكشف ملابسات الاحداث الطائفية الاخيرة وقال الحزب في بيان له اليوم الاثنين يجب علي النائب العام كشف ملابسات الحادث وتشديد العقوبة ضد المتسببين في تلك الاحداث التي تشق الصف وتعمل علي الهدم لا البناء وادان البيان استهداف المنازل والمحال ودور العبادة ووصف سبب الاحداث " بالتافه" كما ادان الحزب تأخر رجال الشرطة في الوصول لموقع الاحداث.