منصور يترأس جلسة "الدفاع الوطني" لبحث الأوضاع الأمنية

عقد مجلس الدفاع الوطني المصري، برئاسة الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، اجتماعا، السبت لبحث الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد، ومناقشة التهديدات الأمنية التي تشهدها عدة محافظات، وشبه جزيرة سيناء.
وعقد الاجتماع بعد ساعات من أحداث عنف دامية شهدتها منطقة رابعة العدوية، شرقي القاهرة، أودت بحياة 65 شخصا، حسب حصيلة رسمية عن وزارة الصحة المصرية.
وناقش الاجتماع التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخليا وخارجيا، وذلك وفقا للمادة (22) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013.
ويعد اجتماع السبت هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، بعد الاجتماع الأول الذي عقد مساء الأربعاء الماضي، الذى ناقش تطورات الأحداث الداخلية والموقف الأمني في البلاد.
وحضر الاجتماع نائب الرئيس لشؤون العلاقات الخارجية، محمد البرادعي، ورئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ورئيس جهاز المخابرات الحربية محمود حجازي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي، وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي.
وتنص المادة (22) من الإعلان الدستوري على أن ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني"، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.
تحقيق عاجل في أحداث "رابعة" .
وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، أمر لسبت، بفتح تحقيق عاجل في أحداث العنف التي وقعت في "رابعة العدوية".
وقال المسؤول في وزارة الصحة، خالد الخطيب، إن اشتباكات أخرى وقعت في مدينة الإسكندرية، شمالي البلاد، قتل فيها 9 منذ يوم الجمعة. وأصيب نحو 750 شخصا بجروح في أعمال العنف على امتداد البلاد، منهم نحو 270 في القاهرة.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قالت على موقعها الإلكتروني، في وقت سابق، إن 120 قتلوا خلال الاشتباكات.
ووقعت اشتباكات "رابعة العدوية" ليل الجمعة السبت بين قوات تابعة لوزارة الداخلية وبعض أنصار جماعة الإخوان المسلمين، أثناء تنظيمهم مسيرة خرجت من منطقة اعتصامهم.
من جهتها، حملت وزارة الداخلية جماعة الإخوان مسؤولية الاشتباكات الدامية.
وأكد وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، في مؤتمر صحفي السبت، أنه سيتم فض اعتصامي أنصار جماعة الإخوان في القاهرة في "القريب العاجل" و"بأقل قدر من الخسائر".
وقال إبراهيم "نتمنى أن يتعقلوا وأن يفضوا هذا الاعتصام قبل أن نفضه بالقوة حفاظا على الدم" مشددا على أنه "سيفض بالطريقة التي لا تحدث قدرا كبيرا من الخسائر لأن كل المتواجدين في رابعة مصريين".
وكانت الداخلية قد أعلنت أنها تصدت لمتظاهرين قادمين من منطقة رابعة العدوية، عند مدخل جسر السادس من أكتوبر، وأشارت إلى إصابة نقيب في الشرطة بطلق ناري في رأسه.