أصدر مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف التقرير الأول المتعلق بالتغطية الاعلامية للانتخابات الرئاسية في 2012 في مرحلة فتح باب الترشيح والطعون والتقرير وذلك من خلال متابعة 6 قنوات رسمية وغير رسمية وهي كالتالي اثنين من القنوات الفضائية الخاصة (الأوربت – المحور) ، اثنين من قنوات التليفزيون الرسمي (المصرية – النيل للأخبار) ، اثنين من القنوات الدينية (الرحمة – الناس)، وفي الاعلام المسموع : إحدى إذاعات الراديو وهي إذاعة الشرق الأوسط . وأيضاً رصد الصحفي لمجموعة من 7 جرائد كالتالي : اثنين من الجرائد المستقلة (المصري اليوم – اليوم السابع)، اثنين من الجرائد الرسمية (الأهرام – روز اليوسف)، ثلاثة من الجرائد الحزبية (الوفد – النور- الحرية والعدالة). والصحافة الألكترونية كان لها نصيب من المراقبة : اثنين من المواقع الالكترونية الإخبارية ( مصراوي – الشروق) . وركز التقرير علي رصد المساحات المخصصة لكل مرشح وكيفية التناول الأعلامي له ، العملية الانتخابية حصلت على النسبة الأكبر من التغطية حيث وصلت إلى 54% بشكل يكاد يقترب لسلبية منه للحياد ، هذا فيما تراوحت بقية التغطية ما بين السلبية والايجابية لبقية المرشحين ، وحصل المرشح المستبعد خيرت الشاطر علي النسبة الأكبر في التغطية بين أقرانه . وفيما يتعلق بالصحافة كان التغطية الخاصة بمرشحي الرئاسة على نسبة 26% من إجمالي التغطية، المستبعدون بنسبة 20%، حازم صلاح أبو إسماعيل بنسبة 17%، خيرت الشاطر بنسبة 15%، عبد المنعم أبو الفتوح بنسبة 5%، وعمرو موسى بنسبة 4%، فيما جاءت التغطية الصحفية لكل الفواعل سابقة الذكر سلبية فيما عدا المرشحين عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح حيث حصل كل منهم على تغطية إيجابية . وحول شكل التغطية جاءت التغطية الخبرية في الصدارة بنسبة 48%، التقرير الصحفي بنسبة 20%، المقال بنسبة 13%، الكاريكاتير بنسبة 8%، الصورة بنسبة 5%، المانشيت بنسبة 3%، التحقيق بنسبة 2% والحوار بنسبة 1%. إجمالي تغطية المواقع محل الرصد للمرشحين للرئاسة واللجنة العليا للانتخابات التي حازت على 19% من إجمال التغطية والتي جاءت بشكل إيجابي، هذا فيما حاز المرشح المستبعد للإخوان المسلمين على النسبة الأكبر من تغطية المواقع حيث وصلت إلى 19% بشكل محايد، تلاه المرشح عمرو موسى بنسبة 13% وتساوى معه في التغطية المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل وكلاهما حاز على تغطية سلبية وتابع التقرير ملاحظة ان الاعلام المستقل لم يلتزم بقرارات اللجنة العليا للانتخابات والتي أقرت فترة الدعاية الانتخابية بداية من 30 إبريل وهو ما لم يراعيه الإعلام تماماً بل ولم تحاسب عليه اللجنة العليا للانتخابات. ، التزم الإعلام الحكومي في فترة فتح باب الترشيح والطعون بقرارات اللجنة العليا للانتخابات فلم يظهر فيه أي دعاية لأي مرشحين وهو ما يدعو للإشادة به في هذا الإطار . واقتصر الاعلام المستقل على المرشحين المشهورين والابرز على الساحة متجاوزاً بذلك فكرة المساواة بين الجميع في انتخابات من حق المواطنين أن يعرفوا جميع المعلومات عن كافة مرشحيهم فيها وألا يكون الأمر انتقائي مقتصر على تقدير لشخصيات معينة دون غيرها . ابتعدت العديد من وسائل الإعلام محل المراقبة عن الحيادية اللازمة في تناول الموضوعات محل التغطية وذلك سواء بالتحيز لتيار أو مرشح بعينه والاهتمام بعرض كل ما يتعلق به دون غيره، أو عرض ما يتعلق بعدد كبير من المرشحين ولكن في ظل تحيز واضح لبعض مقدمي البرامج لتيارات بعينها وهو ما كان يتضح بشدة في القنوات الدينية محل الرصد. وفى نهاية التقرير اتخذت قضية استبعاد اللواء عمر سليمان والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وخيرت الشاطر قدر كبير وبشكل مبالغ فيه من تغطية الإعلام، فيما تنوع تناولها ما بين السلبية والإيجابية بحسب توجه القناة وضيوف الفقرات التي تحدثت في هذه المسألة.