معارضون للاطاحة بمرسي يطلقون حركة "حقوقيين ضد الانقلاب"

القاضي وليد شرابي
دشّن عدد من القضاة والقانونيين المؤيدين للرئيس محمد ‫مرسي ‬والرافضين لإقالته في 3 يوليو حركة "حقوقيين ضد الانقلاب" برئاسة الفقيه الدستوري ثروت بدوي، واصفين مرسي بأنه "الرئيس الشرعي والمنتخب".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بميدان رابعة العدوية.
وفي كلمة له خلال المؤتمر، قال القاضي وليد الشرابي، أحد أعضاء الحركة، إن الرئيس غير الشرعي (في إشارة للرئيس المؤقت عدلي منصور) اتخذ إجراءات لو حدثت في عهد مرسي لعدّت من الكبائر عبر إعلان دستوري، مشيرًا إلى أن 30 يونيو ما هو إلا انقلاب عسكري، وأن الفترة التي حكم بها العسكر منذ 1952 (ثورة يوليو) إلى 2012 (المجلس العسكري) كانت أسوأ الفترات في تاريخ مصر.
وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور إعلانًا دستوريًّا من 33 مادة مستوحى معظمها من دستور 2012 المعُطل مؤقتا، وينص على تعديل الدستور أولاً، ثم إجراء انتخابات برلمانية، وبعدها أخرى رئاسية، وفيما لم يضع الإعلان سقفا زمنيا للمرحلة الانتقالية في البلاد حدد فترات زمنية للخطوات الثلاثة السابقة لا تتجاوز إجمالا حوالي تسعة أشهر.
وأضاف شرابي: "لن نسمح كحقوقيين أن يمر هذا النظام السياسي الفاشي الذي أرى أن النظام السياسي فى الصومال أنجح منه مائة مرة"، لافتًا إلى أنه "سيتم اتخاذ إجراءات لعودة الشرعية والرئيس المنتخب وعودة الدستور المستفتى عليه لتخرج مصر للأبد من حكم العسكر"