إجتمع اليوم أعضاء الامانه العامه بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بمقر المجلس بالجيزه لمناقشة كيفية تسيير أعمال المجلس لحين إستصدار قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين مفوض لتسيير أعمال المجلس , لحين تشكيل مجلس جديد يضم أعضاء يتم إختيارهم وفقاً للمعايير الدولية والوطنيه التى صادقت وأقرتها الحكومه المصرية بشأن إختيار تلك الشخصيات للتعبير عن دعم حقوق المواطن المصري . وقرر العاملون بالمجلس تشكيل لجنه من أعضاء الامانة العامه لتمثيل المجلس والتفاوض مع رئاسة الجمهورية وكافة مؤسسات الدوله المعنيه من أجل الوصول إلى إستصدار قرار بتعيين مفوض وكذلك إلى تشكيل مجلس جديد وفقاً للمعايير الدوليه والقانون . و تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامه لتسيير ومتابعة إدارات ووحدات المجلس من أجل تحقيق أهدافه وخططه وأهمها رصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان فى المشهد المصرى منذ ثورة 30 يونيو وما لحقتها من أحداث حتى الأن , وإصدار التقارير اللازمه فى هذا الشأن وكذلك بحث باقى الملفات العالقه بالمجلس من أجل دعم دوره وأهدافه على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى . وأكد أعضاء الأمانة العامه بالمجلس على رفضهم التام التعامل بأى شكل مع أعضاء المجلس السابق وأنهم لا يعبرون عن المجلس بأى شكل من الأشكال , والتأكيد على مطالبة كافة الجهات المعنيه بالدولة ووسائل الإعلام على عدم السماح لهم بالتحدث بإسم المجلس القومى لحقوق الإنسان .