"النور" يدعو لاستبدال خارطة الطريق بلجنة مصالحة برعاية الأزهر

أعلن حزب النور تقدمه بمبادرة لوضع خطة جديدة للمرحلة الحالية تتوافق عليها جميع القوى السياسية والقوات المسلحة بديلة عن خارطة الطريق التي كانت قد أعلنها الفريق عبد الفتاح السيسي.
وقال حزب النور في بيان مساء اليوم إن الخطة تقوم فكرتها على تكوين لجنة مصالحة وطنية تتعامل مع المشكلة من بداية تفجرها بين الدكتور محمد مرسى وبين القوى المعارضة له على أن تتكون من حكماء وعقلاء يتمتعون بالمصداقية لدى الجميع و برعاية الأزهر.
وأضاف النور أنه إذا كان شيخ الأزهر أحد أبرز رعاة خارطة الطريق التى أعلنتها القوات المسلحة أعلن استنكاره للانحراف فى تطبيقها ودعا العقلاء إلى تقديم مبادرات فإن الحزب يتقدم بهذه المبادرة .
وبرر النور موافقته على خارطة الطريق في البداية بأنه كان يحاول منع إراقة الدماء المصرية والحفاظ على هوية الدولة بقبول الخارطة التي صاغتها القوات المسلحة (بعد سيطرتها الفعلية على مقاليد البلاد ووضع الرئيس المنتخب تحت الإقامة الجبرية) وتم بناء عليها تنصيب رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد.
وأضاف" أنه فى خلال أيام معدودة لم تنجح تلك الخطوات فى منع سفك الدماء بل زادت وزاد عليها الكثير من الإجراءات القمعية والتصرفات الاستثنائية مثل غلق القنوات الإسلامية بدون سند قانونى وانتهاك المحرمات والقيام بمداهمات للبيوت وتصوير للرموز أثناء القبض عليهم والحملات الإعلامية التى انطلقت على كل من يطالب بمرجعية الشريعة الإسلامية".
ورأى النور أن "الرئيس عدلي منصور تصرف بطريقة شديدة الانفرادية والديكتاتورية والانحياز لتيار فكري لا يحظى بقبول فى الشارع المصرى"، بحسب بيانه .
وتابع الحزب بقوله "إن الرئيس قام بحل مجلس الشورى بخلاف ما تم الاتفاق عليه ألا يتم ذلك إلا بعد المناقشة المجتمعية وكان من آخر ما قام به أنه أرسل بمسودة إعلان دستوري يخالف ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الذى جرى قبيل إعلان بيان القوات المسلحة وبإقرار الجميع من الحفاظ على مواد الهوية ونعنى بها مواد (2 و 4 و 81 و 219).
"وأوضح الحزب أنه وجد أن الإعلان الدستوري المزمع إعلانه دمج المادة 1 و 2 فى مادة واحدة حذف منهما الكلام عن الانتماء للأمة العربية والإسلامية وحذف النص على اللغة العربية كما حذفت مواد 4 و 81 و 219 ، بالإضافة إلى النص على آلية لتغيير الدستور تخالف ما تم الاتفاق عليه ونص عليه بيان القوات المسلحة مما يجعل رئيس المحكمة الدستورية يتحكم فى كل آليات تعديل الدستور.
وأضاف البيان " أن مما زاد الطين بلة ما تم أمام الحرس الجمهوري ولا يمكن قبوله أو تبريره بأن القوات كانت فى حالة دفاع عن النفس حيث أثبتت الكثير من مقاطع الفيديو وجود اعتداء سافر من جهة قوات الحرس الجمهوري على المتظاهرين السلميين ، وأنه على فرض صحة هذا الادعاء فمن المعلوم أن القوات التى تحرس منشآت فى التجمعات السكنية يجب أن تلتزم بقواعد التعامل مع المدنيين والمتظاهرين السلميين ومسئولية هذا تقع على عاتق جميع المسئولين الآن".
وقال النور "نذكر وسائل الإعلام أنها حملت الدكتور مرسي مسئولية اعتداءات محدودة وقعت فى عهده ولكن كيف بقتل العشرات وجرح الآلاف."
واعتبر النور أن كل الأزمات والمصائب قد تبدو هينة أمام مصيبة وضع الشعب والجيش في مواجهة وهو ما يحتم على كل عاقل أن يسارع إلى وأد هذه الفتنة فى مهدها ليبقى جيش مصر حاميا لأرضها حارسا لجميع شعبها، وفقا للبيان.