أعلن حزب النور عن مبادرة جديدة لخروج الآزمة الراهنة ومنع إراقة الدماء المصرية والحفاظ على هوية الدولة ومن أجل ذلك قبل الحزب التعامل مع خارطة الطريق التى صاغتها القوات المسلحة بعد سيطرتها الفعلية على مقاليد البلاد ووضع الرئيس المنتخب تحت الإقامة الجبرية وعليها نصب رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد. ويؤكد الحزب أن خلال أيام معدودة لم تنجح تلك الخطوات فى منع سفك الدماء بل زادت وزاد عليها الكثير من الإجراءات القمعية والتصرفات الإستثنائية مثل غلق القنوات الإسلامية بدون سند قانونى وانتهاك المحرمات والقيام بمداهامات للبيوت وتصوير للرموز أثناء القبض عليهم والحملات الإعلامية التى انطلقت على كل من يطالب بمرجعية الشريعة الإسلامية.
وأشار النورإلي أن رئيس المحكمة الدستورية يتصرف بطريقة شديدة الإنفرادية والديكتاتورية والإنحياز لتيار فكري لا يحظى بقبول فى الشارع المصرى وأصداره قرار بحل مجلس الشورى مخالفاً ما تم الإتفاق عليه وألا يتم ذلك إلا بعد المناقشة المجتمعية وكان من آخر ما قام به أرسال مسودة إعلان دستوري يخالف ما تم الإتفاق عليه فى الإجتماع الذى جرى قبيل إعلان بيان القوات المسلحة وبإقرار الجميع من الحفاظ على مواد الهوية ونعنى بها مواد "2 و 4 و 81 و 219".
ويطالب الحزب بسرعة إجراء مصالحة وطنية حقيقية بين جميع القوى والمؤسسات نطوي بها صفحة الماضي ونعيد اللحمة للشعب المصرى دون إقصاء لأحد بالإضافة إلي وضع خطة جديدة يتوافق عليها جميع القوى السياسية والقوات المسلحة وبرعاية لجنة المصالحة.