16 قتيلا و200 مصاب في هجوم على تظاهرة مؤيدة للرئيس مرسي

قتل 16 شخصا واصيب قرابة مائتين في هجوم على تظاهرة مؤيدة للرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي في المنطقة المحيطة بجامعة القاهرة في محافظة الجيزة، ذلك في ساعة مبكرة من صباح الاربعاء، حسبما قالت وزارة الصحة المصرية.
ونقل التلفزيون الرسمي المملوك للدولة عن وزارة الصحة اعلانها سقوط "16 قتيلا و200 مصاب في هجوم على تظاهرة مؤيدة للرئيس مرسي في محيط جامعة القاهرة في محافظة الجيزة".
وقال مصدر امني لفرانس برس ان "مجهولين هاجموا المتظاهرين الاسلاميين باستخدام الاسلحة النارية".
وقال الشاب المؤيد للرئيس مرسي مصطفى عبد الناصر لفرانس برس في اتصال عبر الهاتف "البلطجية هجموا علينا بالاسلحة النارية الالية والخرطوش"، واضاف "قتلوا ما لا يقل عن 12 منا. انا حملت بيدي شخصا قتل برصاصة في راسه".
وبثت قناة الجزيرة الفضائية مشاهد حية من منطقة الهجوم اظهرت عشرات الاسلاميون وهم ينقلون مصابين بسيارات الاسعاف التي اصطفت خارج المنطقة المحيطة بجامع القاهرة.
وتظاهر عشرات الاف الاسلاميين من انصار الرئيس مرسي الثلاثاء في المنطقة المحيطة بجامعة القاهرة تاييدا لشرعيته.
وياتي الهجوم بعد ساعات قليلة من خطاب الرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي الذي اعلن فيه انه باق في الحكم معتبرا ان "لا بديل عن الشرعية" رافضا بذلك مطالبة تظاهرات حاشدة مستمرة في شوارع مصر اياه بالرحيل، ومحذرا من "سفك الدماء" اذا لم يتم احترام هذه الشرعية.
وتشهد مصر ازمة سياسية حادة هي الاكثر تعقيدا منذ ثورة يناير 2011، ويطالب معارضو مرسي بتنحيه محتشدين بالالاف في ميدان التحرير وحول قصر الاتحادية الرئاسي.
ونشرت صحيفة الاهرام المصرية المملوكة للدولة في مصر خارطة المستقبل التي اعلن عنها بيان القيادة العامة للقوات المسلحة قبل يومين متضمنة تشكيل مجلس رئاسي برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا والغاء الدستور، وتشكيل حكومة مؤقتة يرأسها أحد القادة العسكريين، ذلك حسبما جاء على موقعها الالكتروني لعدد الاربعاء.
وخرجت صحيفة الاهرام بعنوان رئيسي بخط احمر بارز "اليوم اقالة ام استقالة"، في اشارة منها لمصير الرئيس مرسي الذي تنتهي في الرابعة والنصف عصر الاربعاء المهلة التي منحها له الجيش المصري للتدخل في الحياة السياسية اذا لم تتحقق مطالب الشعب.
وقالت الصحيفة انه مع انتهاء مهلة الثمانية والاربعين ساعة التي حددتها القوات المسلحة فإنه من المنتظر أحد أمرين "إما إعلان الرئيس استقالته بنفسه أو إعلان إقالته من خلال خارطة المستقبل التي حددتها القوات المسلحة".
وقالت الصحيفة ان خارطة المستقبل تتضمن 4 نقاط رئيسية في المرحلة الانتقالية المقبلة اولها "إلغاء الدستور مثار الجدل وتكليف خبراء متخصصين بوضع دستور جديد" تؤخذ موافقة الازهر عليه قبل الاستفتاء عليه. وقالت الصحيفة ان مطالب أطياف الشعب المختلفة ستوضع في الاعتبار.
وتتضمن الخارطة تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أفراد برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية اثنين لم يتم تحديدهما حتي الآن، وهو ما طالبت به المعارضة المصرية وفي القلب منها حركة تمرد التي دعت المصريين للتظاهرات الحاشدة الاخيرة من قبل.
ويتولى المجلس الرئاسي هذا إدارة شئون البلاد خلال فترة انتقالية تتراوح بين9 أشهر وعام.
اما فيما يخص الحكومة، فان الخارطة تتضمن تشكيل حكومة مؤقتة، قالت الصحيفة انها لا تنتمي لأية تيارات سياسية يرأسها أحد القادة العسكريين خلال الفترة الانتقالية.
وتشمل خارطة الطريق الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية وهو ما يحدد الدستور الجديد أيهما تتم أولا.
وقالت الصحيفة انه طوال الفترة الانتقالية، سيقوم الجيش بالإشراف علي هذه الإجراءات ضمانا لتنفيذها بحيادية كاملة.
ونقلت الاهرام عن مصدر لها أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يقاوم هذه القرارات، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، تمهيدا لتقديمه إلي محاكم قد تكون ثورية.
وقالت الأهرام، اهم الصحف المصرية الحكومية على الاطلاق، أن "خارطة المستقبل" سبقها تأمين كامل من القوات المسلحة للبلاد في كل مكان. منوهة ان كل القوي الفاعلة في جماعة الإخوان المسلمين اصبحت تحت السيطرة حيث جرى وضع عدد من قادتهم تحت الإقامة الجبرية، كما صدرت قرارات بمنع عدد كبير من أعضاء الجماعة وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة من السفر، كما جرى فرضت الحراسة علي أموال الجماعة.
وقالت الصحيفة ان قوات الأمن شنت حملات مداهمة علي مواقع للإخوان المسلمين والحزب، بينما تم رصد جميع المواقع التي كانت تحوي أسلحة وذخائر.
وتولى المجلس الاعلي للقوات المسلحة في مصر (المجلس العسكري) قيادة المرحلة الانتقالية التي تلت سقوط نظام مبارك في شباط/فبراير 2011.
وفي حزيران/يونيو 2012، سلم العسكري السلطة لمرسي الذي انتخب كاول رئيس مدني في تاريخ البلاد.
وخلال الاثني عشر شهر المنقضية من حكم مرسي، اقر دستور للبلاد مثير للجدل في استفتاء شعبي من مرحلتين في كانون الاول/ديسمبر الماضي بنسبة 64% من اجمالي الناخبين المشاركين.
لكن الدستور الذي صاغته جمعية سيطر الاسلاميون على اغلبية مقاعدها اثار غضب المعارضة المصرية التي اعتبرته لا يعبر عن كل المصريين. وشهدت الشهور القليلة الفائتة غضبا شعبيا متصاعدا بسبب سوء تدهور الوضع الاقتصادي وسوء الخدمات واتهام المعارضة له باخونة الدولة.
وتبلور الغضب الشعبي ضد مرسي حول حركة تمرد الشبابية التي قالت انها جمعت 22 مليون توقيع لسحب الثقة منه واجراء انتخابات رئاسية مبكرة دعت للتظاهرات الحاشدة ضده في الثلاثين من الشهر الماضي. وهو ما قاد بالنهاية للازمة السياسية الحالية.