بيان لحزب "النور" لمنع إراقة الدماء والحفاظ علي الهوية المصرية

أصدر حزب النور بيانا بعد الأحداث الدامية التي شهدها محيط الحرس الجمهوري فجر اليوم الإثنين 8 يونيو بمبادرة لمنع إراقة الدماء المصرية والحفاظ على هوية الدولة .
وجاء نص البيان كالآتي:
في محاولة من حزب النور لمنع إراقة الدماء المصرية والحفاظ على هوية الدولة قبل الحزب التعامل مع خارطة الطريق التي صاغتها القوات المسلحة (بعد سيطرتها الفعلية على مقاليد البلاد ووضع الرئيس المنتخب تحت الإقامة الجبرية) وتم بناء عليها تنصيب رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد.
وفى خلال أيام معدودة لم تنجح تلك الخطوات فى منع سفك الدماء بل زادت وزاد عليها الكثير من الإجراءات القمعية والتصرفات الاستثنائية مثل غلق القنوات الإسلامية بدون سند قانونى وانتهاك المحرمات والقيام بمداهمات للبيوت وتصوير للرموز أثناء القبض عليهم والحملات الإعلامية التى انطلقت على كل من يطالب بمرجعية الشريعة الإسلامية.
ثم إن رئيس المحكمة الدستورية تصرف بطريقة شديدة الانفرادية والديكتاتورية والانحياز لتيار فكري لا يحظى بقبول فى الشارع المصري.
فقام رئيس المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى بخلاف ما تم الاتفاق عليه ألا يتم ذلك إلا بعد المناقشة المجتمعية وكان من آخر ما قام به رئيس المحكمة الدستورية أنه أرسل لنا بمسودة إعلان دستوري يخالف ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الذي جرى قبيل إعلان بيان القوات المسلحة وبإقرار الجميع من الحفاظ على مواد الهوية ونعنى بها مواد (2 و 4 و 81 و 219) .
ومع هذا وجدنا أن الإعلان الدستوري المزمع إعلانه قد دمج المادة 1 و 2 في مادة واحدة حذف منهما الكلام على الانتماء للأمة العربية والإسلامية وحذف النص على اللغة العربية كما حذفت مواد 4 و 81 و 219
بالإضافة إلى النص على آلية لتغيير الدستور تخالف ما تم الاتفاق عليه ونص عليه فى بيان القوات المسلحة مما يجعل رئيس المحكمة الدستورية يتحكم في كل آليات تعديل الدستور.
ثم زاد الطين بله المذبحة التي تمت أمام الحرس الجمهوري والتي لا يمكن قبولها أو تبريرها بأن القوات كانت في حالة دفاع عن النفس حيث أثبتت الكثير من مقاطع الفيديو وجود اعتداء سافر من جهة قوات الحرس الجمهوري على المتظاهرين السلميين وعلى فرض صحة هذا الادعاء فمن المعلوم أن القوات التي تحرس منشآت في التجمعات السكنية يجب أن تلتزم بقواعد التعامل مع المدنيين والمتظاهرين السلميين ومسئولية هذا تقع على عاتق جميع المسئولين الآن ، ونذكر وسائل الإعلام أنها حملت الدكتور مرسي مسئولية اعتداءات محدودة وقعت فى عهده ولكن كيف بقتل العشرات وجرح الآلاف.
إن كل الأزمات والمصائب قد تبدو هينة أمام مصيبة وضع الشعب والجيش في مواجهة وهو ما يحتم على كل عاقل أن يسارع إلى وأد هذه الفتنة في مهدها ليبقى جيش مصر حاميا لأرضها حارسا لجميع شعبها.
وإذا كان شيخ الأزهر أحد أبرز رعاة خارطة الطريق التى أعلنتها القوات المسلحة قد أعلن استنكاره للانحراف في تطبيقها ودعا العقلاء إلى تقديم مبادرات فإننا نتقدم بمبادرة تقوم فكرتها على تكوين لجنة مصالحة وطنية تتعامل مع المشكلة من بداية تفجرها بين د.محمد مرسى وبين القوى المعارضة له على أن تتكون من حكماء وعقلاء يتمتعون بالمصداقية لدى الجميع و برعاية الأزهر وتكون مهمتهما :
1- عمل مصالحة وطنية حقيقية بين جميع القوى والمؤسسات نطوي بها صفحة الماضي ونعيد اللحمة للشعب المصري دون إقصاء لأحد.
2- وضع خطة جديدة يتوافق عليها جميع القوى السياسية والقوات المسلحة وبرعاية لجنة المصالحة.
وسوف يجري الحزب اتصالاته بجميع الأطراف لتفعيل هذه المبادرة.
نسأل الله أن يلهمنا رشدنا ويحفظ مصرنا ويحقن دماءنا.