الشرطة التركية فرقت آلاف المتظاهرين في محيط ساحة تقسيم في اسطنبول

اسطنبول - استخدمت الشرطة التركية مساء السبت الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لمنع آلاف المتظاهرين من من الوصول الى ساحة تقسيم في وسط اسطنبول، معقل الحركة الاحتجاجية على الحكومة.
وجاءت التظاهرة تلبية لدعوة من مجموعة "تضامن تقسيم".
وقد اصطدم المتظاهرون بعناصر من شرطة مكافحة الشغب كانوا يقطعون الطريق الى ساحة تقسيم واجبروا على التفرق في الشوارع المجاورة قبل ان يتفرقوا في جادة الاستقلال المخصصة للمشاة وكل الشوارع الفرعية الاخرى.
وانتشر عناصر الامن المزودون بدروع واقنعة واقية من الغاز، بعد ذلك حول الساحة ومنعوا لساعات عودة المحتجين الذي ابقوا بعيدين باطلاق قنابل مسيلة للدموع من وقت لآخر.
وحوالى منتصف ليل السبت الاحد تراجعت الشرطة وفتحت الساحة والشوارع المحيطة بها.
وذكرت وسائل الاعلام التركية ان الشرطة اعتقلت عشرات الاشخاص.
وقال محافظ اسطنبول حسين عوني موتلو على حسابه على موقع تويتر ان بين الموقوفين رجلين متهمين بمهاجمة متظاهرين بالسلاح الابيض.
ودعت جمعية تضامن تقسيم الى التظاهر من اجل منع مشروع يتعلق بحديقة جيزي التي اثار الاعلان عن ازالتها الحركة الاحتجاجية في 31 مايو الماضي.
وكانت محكمة ادارية في اسطنبول الغت مطلع يونيو الماضي مجمل مشروع تأهيل ساحة تقسيم بحجة انه لم تتم استشارة السكان وان هذا المشروع ينتهك "هويتهم".
واعتبر المتظاهرون هذا القرار الذي لم يعلن عنه سوى قبل ايام انتصارا لهم.
وكانت "تضامن تقسيم" اعلنت في بيان "سنعود الى حديقتنا لنسلم بنزاهة الذين منعوا السكان من دخولها، القرار القضائي الذي يلغي المشروع الذي يهدف الى حرمان حديقة جيزي من هويتها وحرمان مستخدميها منها".
وقبل ساعات من هذه المواجهات حذر موتلو المتظاهرين من تحدي قرار منع التظاهر والتجمع في ساحة تقسيم. وقال في تصريح صحافي "ننوي اعادة فتح حديقة جيزي الاحد او الاثنين على ابعد تقدير ليكون متاحا استخدامها من قبل جميع المواطنين".
وفرقت الشرطة التركية في الحادي والثلاثين من مايو بالقوة مئات الناشطين من انصار البيئة في حديقة جيزي بينما كانوا يحتجون على اقتلاع نحو 600 شجرة في اطار مشروع اعادة تأهيل ساحة تقسيم.
وكانت حكومة رئيس الوزراء المحافظ رجب طيب اردوغان رئيس بلدية اسكنبول السابق تنوي اعادة بناء ثكنة عسكرية عثمانية مكان الحديقة وحفر انفاق على وشك ان تنجز حاليا، لجعل الساحة مخصصة للمشاة من جديد.
واثار تدخل الشرطة العنيف غضب عدد كبير من الاتراك وحول حركة الدفاع عن الحديقة الى حركة احتجاجية واسعة على الحكومة الاسلامية المحافظة التي تولت السلطة في 2002.
وتفيد قديرات الشرطة ان حوالى 2,5 مليون شخص نزلوا الى الشوارع في حوالى ثمانين مدينة تركية للمكالبة باستقالة اردوغان الذي يتهمونه بالميل الى التسلط والسعي الى "اسلمة " المجتمع التركي.
واحتل آلاف المتظاهرين حديقة جيزي لاكثر من اسبوعين لكن الشرطة طردتهم بالقوة في 15 يونيو.
واسفرت هذه التظاهرات عن سقوط اربعة قتلى هم ثلاثة متظاهرين وشرطي، وحوالى ثمانية آلاف جريح، حسب الحصيلة الاخيرة لجمعية الاطباء.
وسلطت الازمة الضوء على التعايش بين نموذجين: تركيا المحافظة التي تمثل الاغلبية من الفقراء وسكان الريف، وتركيا العلمانية من سكان المدن الذين يتبعون نمط الحياة الغربي ويتهمون حزب العدالة والتنمية بالسعي الى "اسلمة المجتمع".
وتعرض اردوغان لانتقادات في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بسبب التصرف العنيف للشرطة ولهجته التحذيرية.