إحالة قضية اتهام أنس الفقي بالكسب غير المشروع إلى مصلحة الخبراء

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو في جلستها المنعقدة اليوم، إحالة قضية اتهام أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق بتحقيق كسب غير مشروع، إلى مصلحة خبراء وزارة العدل، لإعداد تقريرها في القضية.
وحددت المحكمة جلسة 22 أكتوبر لنظر القضية في حالة سداده الأمانة المالية لمصلحة الخبراء، وفي حالة عدم سداده لها تنظر القضية بجلسة 25 يوليو المقبل.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وطالب الدكتور عبدالرءوف مهدي المحامي عن أنس الفقي بتشكيل لجنة فنية جديدة من الخبراء لاعادة فحص وبحث التقرير الموضع بالقضية من لجنة خبراء الكسب غير المشروع.
وقدم دفاع الفقي إلى المحكمة شهادة رسمية صادرة من مصلحة الضرائب تفيد قيام الفقي بسداد مبلغ 10 ملايين جنيه قيمة الضرائب المستحقة على شركة يمتلكها في حين أن لجنة خبراء الكسب قدرتها بملبغ 700 الف جنيه فقط، كما قدم للمحكمة تقريرا معد من قبل محاسب قانوني رد فيه على كل ما جاء بتقرير خبراء الكسب غير المشروع من اخطاء محاسبية ، وطلب بإخلاء سبيل موكله نظرا لتدني حالته الصحية وقدم للمحكمة التقارير الطبية الصادرة من الطب الشرعي ومستشفى المنيل الجامعي المؤكدة لصحة حديثه.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقي للمحاكمة الجنائية بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزاري.
وكان قرار الاتهام الذي أعده المستشار علي غلاب رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقي تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليونا و 400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011 ، وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.
وذكر أمر الإحالة، أن أنس الفقى في غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.
وأشارت التحقيقات إلى أن الفقي حقق كسبا غير مشروع يتمثل في أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونا و263 ألفا و308 جنيهات، تشكل الزيادة التي طرأت على ثروته ولم يثبتها في إقرارات الذمة المالية التي حررها، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التي امتلكها مع زوجته، كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته في بورصة الأوراق المالية، كما أخفى حسابه ببنك كريدى سويس بسويسرا ثم أقر في التحقيقات بأن رصيده فى هذا البنك قد بلغ 2 مليون و100 ألف دولار.
وأكدت التحقيقات أنه "قام بشراء الوحدة السكنية في البرج رقم 3 مشروع سان استيفانورقم 1 بالطابق الرابع عشر، بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها مما كان ينبغى معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5\%".
وأضافت التحقيقات أن "المتهم استغل نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة (القطعة رقم 138 المربع الأول الكائنة بحى امتداد عرب الجلف بالقاهرة الجديدة) دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التى تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى التابعة لها، فضلا عن مخالفته نص المادة 158 من دستور 1971 المعمول به حينذاك، والمقابلة لنص المادة 158 من الدستور الحالى والتى تحظر على الوزير أن يشترى شيئا من أموال الدولة أو أن يبيعها شيئا من أمواله".
وذكرت التحقيقات أن المتهم باع تلك الأرض محققا من وراء ذلك كسبا غير مشروع قدره 2 مليون و570 ألفا و880 جنيها، كما أجرى المتهم عملا إنشائيا بالفيللا المملوكة له بمنطقة مارينا بالساحل الشمالى بأقل من قيمتها عن أسعار المثل السائدة فى ذلك الوقت، واستغل نفوذ وظيفته فحقق كسبا غير مشروع عن ذلك بمقدار 65 ألف جنيه.