صباحي: "30 يونيو" موجة ثورية جديدة ضد مرسي ونظامه

حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي المصري
قال مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي إن مظاهرات 30 يونيه التي دعت لها القوى الوطنية وفي مقدمتها حملة "تمرد" هى موجة ثورية جديدة لبث الروح في ثورة اختطفت، واستكمال جهاد عظيم للمصريين من أجل تحقيق حياة تليق بهم، مؤكدا أن "30 يونيو" لن يكون مجرد يوم وإنما بداية لنضال شعبي بهدف تصحيح مسار الثورة الذي انحرف على أيدي الإخوان.
وأضاف أن كل القوى الوطنية المشاركة في التظاهرات ستلتف حول حملة "تمرد" وتكون تحت قيادتها، لافتاً إلى اتفاق الجميع على عدم رفع أي علم أو راية أو ترديد شعارات حزبية إلا علم مصر ، وقال "لن تكون هناك أي زعامة لحزب أو فرد أو فصيل ولا رمز إلا حركة "تمرد" والشهداء.
وأوضح صباحي، أن المطلب الرئيسي لمظاهرات 30 يونيو هو المطالبة بتنحي الدكتور مرسى بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة للخروج من أزماتنا السياسية الراهنة، مشددا على سلمية التظاهرات وعدم انجرارها لأي دعوات عنف من أي طرف، مشيرا إلى أن التهديدات باستخدام العنف ضد المتظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين والموالين لها ليست إلا مجرد فزاعة أو ما وصفها ب"التهويش" لتخويف الناس ومنعهم من الخروج للتظاهر في هذا اليوم، على حد تأكيده.
ووجه صباحي حديثه لانصار تيارات الاسلام السياسي الموالين لجماعة الاخوان المسلمين قائلا "لا يوجد مبرر لأن تدفعوا فاتورة أخطاء الاخوان الذين لم يشاركوكم السلطة، مكانكم الطبيعي مع الشعب، ولا تدعوا أحدا يستخدمكم لخدمة اغراضه أكثر من ذلك"، موضحا أن ثمة فروق جوهرية بين مشروع الجماعة ومشروع المجتمع الذي يعبر عن الحركة الوطنية المصرية الجامعة بكافة أطيافها السياسية.
وحث صباحي شباب جماعة الإخوان المسلمين إلى التخلص من الموبقات التي ارتكبها مرسي باسمهم متسائلا "هل شباب الاخوان المسلمين داخل الجماعة راضيين عن اسلوب الحكم ؟ هل هذه كانت احلامهم ؟، شباب الثورة يعذبوا الان في سجن العقرب و يهانوا. هل شارك شباب الاخوان في الثورة لكي يعذبوا الناس كما كانوا يُعذبوا في السجون ؟".
وأضاف صباحي في لقائه ببرنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامي وائل الإبراشي على فضائية "دريم2" مساء الاثنين ، قائلاً " كنت حريص أن أقول لمحمد الجندي الشهيد الراحل كل سنة وأنت طيب في عيد ميلادك وإن يوم 30 يونيو هو يوم استكمال حلمكم الموضوعي" لافتاً النظر إلى أن قيادة يوم 30 يونيو في يد حركة تمرد وقد وافقت جبهة الإنقاذ على ذلك بكل ما فيها من قامات المعارضة المصرية.
وشدد صباحي إلى أن وحدة القيادة لتظاهرات 30 يونيو أحد أهم عوامل النصر، قائلا "لن نتنازع في 30 يونيو ونفشل فتذهب ريحنا مرة ثانية ، ويشرفني ان أكون جنديا تحت قيادة الشعب ، ولا مطمع لي أو لغيري في منصب أو كرسي وطموحنا ان يعيش الشعب المصري حياة كريمة".
وأشار إلى أن الاعتصام سيستمر أمام قصر الاتحادية حتى تنفيذ المطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ولن يقتصر فقط هناك بل سيصل في كل ميدان من ميادين مصر، وأكد ان تلك المظاهرات تعبر عن إرادة واسعة للمصريين والدليل عليه مادي من خلال عدد التوقيعات والروح الخاصة بالشعب المصري الذي يمتلك إرادة لن تقهر لكي يعيشون حياة كريمة ويتخلصون من الاستبداد الخاص بجماعة الإخوان المسلمين الآن.
واستهجن صباحي قيام بعض الدعاة من المحسوبين على التيار السلفي بالدعاء على غالبية الشعب المصري وتكفيره ومباركة "مرسي" لهذا الأمر دون أن يستنكره، مشيرا إلى أن متظاهري 30 يونيو ضد استبداد الحاكم وجماعته وليسوا ضد الدين الاسلامي كما يروج البعض كذبا.
ودعا مؤسس التيار الشعبي الشباب المشاركين في التظاهرات إلى التحلي بالسلمية وعدم التعرض لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة بما فيها أقسام الشرطة ومديريات الأمن بالمحافظات ومنازل قيادات الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للموجة الثورية القادمة هو استبدال ظلم واستبداد الإخوان بالعدل والإنصاف دون الانجرار إلى أي أعمال عنف من شأنها تشويه المظاهرات، وأكد أن الشباب لن يسمحوا بان يكون يوم 30 يونيو فصلا جديدا من فصول إراقة الدماء والعنف من أجل إقامة الحجة على الطرف الآخر وإثبات أن اي أعمال عنف ستشهدها التظاهرات سيكون مصدرها الوحيد السلطة والموالين لها.
وفي حال عدم استجابة مرسي لمطالب المتظاهرين وتشبثه بالسلطة، قال صباحي "في هذه الحالة سيؤكد مرسي للجميع أنه حاكم مستبد لا يكترث بإسالة دماء أبناء شعبه في سبيل البقاء في السلطة، ووقتها لن يرضخ له الشعب وسيزيد إصرارا على إصراره للإطاحة به وبنظامه".
وحول سيناريوهات ما بعد 30 يونيو حال نجاحها، قال "إن هناك عدة سيناريوهات لإدارة المرحلة الانتقالية، وجميعها تتم وفق مفهوم واحد، وهو ان الشعب يجب ان يكون حاضرا في اي سلطة انتقالية ، بالاضافة إلي جيشنا الوطني ، قائلا : نحتاج لمرحلة انتقالية جديدة لا تزيد عن 6 أشهر تكون السلطة فيها ممثلة للشعب من خلال شخصية وطنية محل توافق وطني تتولى السلطة التنفيذية بتشكيل حكومة كفاءات، ومجلس الدفاع الوطني برئاسة وزير الدفاع يتولى مهام الأمن والدفاع وتتولى المحكمة الدستورية العليا سلطات رئيس الجمهورية بنفس صلاحياته في نظام برلماني، بالإضافة غلى تشكيل لجنة من 30 فقيها دستوريا من اساتذة الجامعات لتولي سلطة التشريع واعداد مشروع دستور جديد، وأضاف: "نحن نريد أمنا مستتبا ومصالحة وعدالة انتقالية، والتوافق حول مواد الدستور، نحن نريد مصالحة شاملة في هذا البلد".