عقد هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، اجتماعًا للجنة العليا لمياه النيل؛ لمناقشة آخر تطورات ملف مياه النيل، بعد تصديق البرلمان الإثيوبي على اتفاقية عنتيبي، وتفاصيل زيارة محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، المرتقبة إلى إثيوبيا. واعتبر علاء الحديدي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات للصحفيين بعد الاجتماع، أن تصديق البرلمان الإثيوبي على الاتفاقية "لم يقدم جديدًا"؛ حيث إن إثيوبيا قد سبق لها التوقيع على الاتفاقية من قبل، مؤكدًا أن التصديق "لا يُغيّر من موقف مصر الرسمي الرافض لتلك الاتفاقية، طالما لم يتم التوصل إلى تفاهمات بشأن كافة البنود الخلافية التي أثارتها مصر". و«"عنتيبي" نص للاتفاقية الإطارية، التي وقّعت عليها معظم دول حوض النيل، وترفضها دولتا المصب "مصر والسودان"؛ لأنه ينهي الحصص التاريخية للدولتين "55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان"، بعدما نصّ الاتفاق، الذي وقّع في مدينة عنتيبي الأوغندية، وتقضي بأن "تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعًا منصفًا ومعقولا من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل".