العقار بدأ التصحيح

مبيعات العقار فى السوق شهدت خلال الشهور الأخيرة تباطؤًا ملحوظًا، اعترف به كبار المطورين العقاريين، والسبب كما أكدوا أن الأسعار سجلت مستويات مبالغ فيها نتيجة التسعير العشوائى للوحدات السكنية، الذى أرست مبادئه واتخذته شركات التطوير العقارى سبيلاً لتحقيق أرباح خيالية على حساب «الزبون».
الحقيقة التى يتغافل عنها «عمدًا» مدراء شركات التطوير العقارى، أن تباطؤ حركة البيع ما هى إلا نتيجة مباشرة لارتفاع الأسعار دون مبرر واضح، بل أن كل المعطيات تؤكد أن الاتجاه الهبوطى لأسعار الفائدة وزيادة المعروض وتراجع أسعار مدخلات البناء وانخفاض مستويات التضخم، فضلا عن استقرار أسعار الصرف الذى تم على أساسه وضع معايير التسعير «العشوائى»، ستكون نقطة بداية حركة التصحيح المنتظرة لإنقاذ القطاع من حالة الركود العقارى وصولاً لما يطلق عليها «الفقاعة» العقارية.
المحاولات التى تبذلها شركات التطوير العقارى بكل ما أوتى لها من قوة من التسويق والإعلانات وتمديد فترات السداد حتى وصلت إلى أكثر من 16 عامًا وبدون دفع مقدمات، لن تجدى فى إنقاذ بياناتهم المالية والأرباح القياسية التى تم تسجيلها فى الماضى، بل أن تمسكهم بمستويات الأسعار الحالية، تمثل الضربة القاضية لتلك الشركات التى بدأت تنفيذ خطط «الانقاذ» بعيدًا عن مراجعة نفسها فى التسعير أو التخلى عن نسبة من الأرباح المسجلة.
الحكومة شعرت بخطر تراجع أداء القطاع العقارى، وبدأت سريعًا فى طرح مبادرات لتصحيح أسعار الوحدات السكنية، عبر التمويل العقارى منخفض الفائدة بعدما تأكد للجميع أن التمويل أصبح يلتهم أكثر 70٪ من سعر الوحدة السكنية، فيما بدأت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة فى تأسيس منصة عقارية تستهدف تحريك السوق عبر تسهيل إجراءات شراء الأجانب والعرب والعاملين المصريين بالخارج للوحدات السكنية وهو ما يطلق عليه مصطلح «تصدير العقار».
القطاع العقارى فى مصر قاطرة النمو الاقتصادى نظرًا لما يمثله من مساهمة هائلة فى الناتج المحلى الإجمالى، فضلاً عن كونه من القطاعات الرئيسية فى حركة الاستثمار المباشر والتشغيل بالسوق، والمشغل الأول للصناعات الكبرى وفى مقدمتها صناعات الحديد والأسمنت، وأحد أهم القطاعات التى ساهمت بشكل كبير فى تراجع معدلات البطالة فى مصر.
مطلوب العمل سريعًا على مواجهة التسعير العشوائى للوحدات السكنية، مع وضع ضوابط للتسعير مع الحفاظ على اشتراطات المنافسة وقواعد العرض والطلب، والتوسع فى برامج التمويل العقارى منخفض التكلفة، خصوصًا لوحدات السكن الاجتماعى والشخصى، مع تحقيق التوازن بين تكاليف البناء وعملية التسعير، فضلاً عن مواجهة ظاهرة «التصقيع»، وسحب الأراضى من المطورين غير الملتزمين وإعادة تخصيصها لشركات أكثر التزامًا فى توفير سكن مناسب سعريًا لكل المصريين.
حمى الله مصر وشعبها العظيم