وزير المالية: تسليم أكثر من 28 ألف سيارة بمبادرة إحلال المركبات

قال وزير المالية أحمد كجوك، إنه تم تسليم أكثر من 28 ألف سيارة جديدة للمواطنين ب المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بحافز أخضر تجاوزال718 مليون جنيه.
وأضاف "كجوك" -خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، لاستعراض نتائج الأداء المالي لعام (2023 – 2024)- أن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على رأس أولوياتنا،ونعمل بكل جهد حتى يكون القادم أفضل، فالشعب المصري هو المالك الحقيقي للموازنة، وسنعمل بكل جهد لتعظيم الموارد ولخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين.
وأوضح أن أرقام الموازنة مهما تحسنت ستكون بلا معنى إذا لم تنعكس على تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة، لافتًا إلى أن التحديات صعبة على الناس والاقتصاد والحكومة والدولة تحاول تحمل العبء الأكبر.. مشيرًا إلى أن هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومي (حياة كريمة) لتحسين حياة نصف المصريين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وتابع "لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضي..وما تم تحقيقه في الإيرادات الضريبية بزيادة 30% تم صرفه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولفت إلى أنه تم تحقيق معدل نمو للإيرادات بنحو 60% وبما يفوق معدل نمو المصروفات، وقد زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 190% نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على 50% من صفقة "رأس الحكمة".
وقال "إننا سنقوم بترتيب أولوياتنا من جديد حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية" منوهًا بأنه تم زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالي الماضي بنسبة 25%، والقطاع الصحي بنسبة 24% وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20% بما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين الذي بلغ أقل من 18%.
وتابع أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف حيث بلغت 550 مليار جنيه مقارنة بعام (2020 – 2021)، كما أن دعم المواد البترولية تجاوز 165 مليار جنيه، ودعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من 133 مليار جنيه، ومعاشات (تكافل وكرامة) تخطت ال35 مليار جنيه.
وأكد وزير المالية أنه تم سداد مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو 185 مليار جنيه ليصل إجمالي ما تم دفعه 913.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2024، مشيرًا إلى ترشيد الإنفاق بنسبة 2.2% من الناتج المحلي، وخفض عجز الموازنة إلى 3.6% وتحقيق فائض أولي بنسبة 6.1% متضمنًا عوائد "رأس الحكمة".