هل تنجح الأمم المتحدة في إعادة بناء الثقة وإحياء التضامن العالمي ؟

يتزامن انعقاد الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مع أحداث وتطورات إقليمية ودولية وعربية جمة تتعلق بالمناخ والاقتصاد والسياسة وتسوية المنازعات وأزمات مازالت تراوح مكانها فى سوريا وليبيا واليمن والسودان وكذلك تجمد مسار السلام الذي يبحث عنه الشريك الإسرائيلي الساعي إلى التطبيع والمكاسب والقيام بالمزيد من الاعتداءات على الشعب الفلسطينى واجتياح المدن الفلسطينية وانتهاك حرمة المسجد الأقصى ويبدو أن هناك ثمة ضوء خلال هذه الدورة التي تكتسب أهمية خاصة، حيث تنعقد تحت عنوان "إعادة بناء الثقة وإحياء التضامن العالمي" بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وبما يحقق السلام والازدهار والتنمية للجميع، لاسيما فى ضوء التحديات العالمية المتشابكة التي من شأنها التأثير على وتيرة تحقيق تلك الأهداف.
ومن المنتظر أن يشارك الوزير سامح شكري فى عدد من الاجتماعات الوزارية الهامة لمناقشة أبرز القضايا الدولية والإقليمية التي تمثل أولوية لمصر، وعلى رأسها الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة المستقبل والاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب، والاجتماع الوزاري لدول جوار السودان، فضلا عن الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية فى السودان والمنطقة، والذي تنظمه مصر بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين. كما يشارك فى مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام، والاجتماع الثلاثي (مصر- قبرص اليونان) واجتماع لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية (AHLC)، بالإضافة إلى الاجتماع الوزاري الأوروبي/العربي لتشجيع إعادة إحياء عملية السلام، واجتماع دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين فى الشرق الأدنى (الأونروا) واجتماع الآلية الثلاثية (مصر- العراق- الأردن). ووفق التقارير الدولية فإن هناك اهتماما عربيا أوروبيا لتحريك مسار السلام فى ظل المواقف الدولية مزدوجة المعايير فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية وبين التعامل مع القضية الفلسطينية بشهادة وزير الخارجية الياباني واهتمام كل من روسيا والصين بدعم حل الدولتين وكذلك نفس الموقف بالنسبة للدول الأعضاء فى الجمعية العامة للأمم المتحدة وهناك فرصة مطروحة لعقد اجتماع تنسيقي للتركيز على مبادرة السلام العربية وتنشيطها، وهي دعوة تهتم بها الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ومصر والسعودية والأردن، وبمشاركة ما يقرب من خمسين دولة من أعضاء الأمم المتحدة، وكما هو معروف أن مصر تؤكد دوما اعتبار السلام العادل الأساس الوحيد والقابل للتطبيق من أجل تنفيذ كافة المساعي الرامية لترسيخ التكامل والتعاون والتعايش المشترك فى منطقة الشرق الأوسط. لكن يبقى الموقف الإسرائيلي الرافض لتنفيذ كل القرارات الدولية الخاصة بأقدم أزمة فى التاريخ الحديث وعلى أية حال سوف تتكشف المواقف خلال الأيام القادمة.