الاستحقاق الدستورى القادم

لاحظت أن وسائل الإعلام والصحافة المصرية بأنواعها الصلبة والرقمية، وهوياتها القومية والاستثمارية، وحتى الخاصة التى تصدر بتراخيص أجنبية وتطبع فى الداخل، وكلها تحكمها ضوابط فى أدائها لرسالتها، وسوف ينعكس هذا إلى حد كبير فى تناولها للانتخابات الرئاسية، الاستحقاق الدستورى المقبل، الذى بدأ يشهد بالفعل سخونة فى الشارع المصرى الآن وقبل أى إطلاق خطوات رسمية، إلا إذا اعتبرنا أن المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الأربعاء الماضى 20 سبتمبر الجارى، هو البداية للعملية الانتخابية.
وكما أسلفنا هناك قوانين حاكمة لأداء عمل الإعلام والصحافة، بشكل عام، وهناك الأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام، ومواثيق الشرف الصحفى والإعلامي، وهناك أيضًا وهذا هو الأهم وعى الإعلاميين والصحفيين المصريين الشرفاء، ويكفى ما سبق لضمان أداء منضبط حيادى وإيجابى وموضوعى من الأخيرين، تجاه هذا الحدث الوطنى الضخم، إدراكًا منهم لمصالح الدولة العليا، وأهمية الحدث الفارق فى الحاضر والمستقبل، بعد 13 عامًا من ثورة 25 يناير و11عامًا من ثورة 30 يونيو.. والذى سيصنع هذا الفارق هو المواطن المصرى من خلال صوته الذى سيضعه فى صندوق الانتخابات.
مصالحنا أن نحمى دولتنا الوطنية، ونحمى استقرارها، ونحافظ على أمنها، وأمانها، وفى ذات الوقت نواصل التقدم والتنمية على كل المحاور، وأهمها المحور السياسى، وفى القلب منه تطوير تجربتنا الديمقراطية، ولن نصل إلى ما نرضى عنه رضاءًتامًا فى يوم وليلة، أو يهبط علينا الأمر وحي، لكن سوف نحققه بشروطه، وأهم الشروط: الحفاظ على مؤسسات وآليات العملية الديمقراطية، والانتخابات جوهرة التاج فى هذه العملية، والمؤسسة المشرفة والمنفذة للانتخابات مسماها فى حالتنا "الهيئة الوطنية للانتخابات"، وهى هيئة قضائية، وفى المؤتمر الصحفى الذى أشرنا إليه آنفًا حذر المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أي شخص أو هيئة تحاول التشكيك فى الانتخابات المقبلة، فهل يبدو هذا التحذير مبكرًا قبل شهور على عملية التصويت؟! وماذا دعا الأخير لإطلاق هذا التحذير فى معرض تصريحاته عن العملية؟!.. الإجابة شملها ذات التصريح للمستشار بندارى الذى أكد أن "الهيئة لن تتهاون بأي شكل من الأشكال فى اتخاذ كل الإجراءات، وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك فى شفافية ونزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات كما أن الهيئة لن تسمح بأي شكل من أشكال التجاوز أو التطاول".
وأتصور أن المصريين يفهمون جيدًا مَن أقصد، ومَن بدأ مبكرًاجدًا حملات التطاول والتشكيك فى الاستحقاق الدستورى، ويفهم مغزى انتشارهم الوبائى فى منصات ومواقع التواصل الاجتماعى "الأجنبية"، يساندهم عمل موازٍ من بعض وسائل الإعلام والصحافة "الأجنبية" التى تشاركهم استهداف الدولة المصرية، كما رأينا خلال السنوات الماضية، وما زلنا نرى، ومن هنا كان تركيزى فى البداية على وسائل الإعلام والصحافة.