مقترحات «الحوار الوطني» على مكتب الرئيس

– السيسي: تلقيتها باهتمام بالغ وأؤكد إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها
انتهت فعاليات الأسبوع الماضي من «الحوار الوطني» بحدث مهم، حيث رفع مجلس أمناء الحوار ما توافق عليه من توصيات ومقترحات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.. وقد علق الرئيس السيسي عبر تغريدة على حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي ، قائلا: «تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، فى كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية ، إنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين فى إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها فى إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية».
سعيد صلاح
تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على استجابته الفورية بتلقي مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، فى كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيهاته إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها فى إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، وثمن المجلس الجهود المبذولة من كل المقررين والمشاركين فى الحوار، من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات التي تهدف فى المقام الأول لخدمة الوطن والمواطن.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني على الجهود الكبيرة التى تم بذلها خلال الفترة الماضية فى جلسات الحوار العامة المتخصصة، أشارت إلى أن مجلس الأمناء قضى قرابة 12 ساعة للمناقشة والتوافق على توصيات بعض اللجان، التى تم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جدية الحوار
من جانبهم، أشاد رؤساء الأحزاب باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمخرجات الحوار الوطنى، حيث قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الرئيس
عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بالحوار الوطنى منذ بداية انعقاده، وكان هناك استجابة لمقترحات الحوار، وهو ما يؤكد جدية هذا الحوار وحرص الرئيس السيسي على استجابة مخرجاته.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحوار الوطنى ناقش الكثير من القضايا التي تهم الشعب المصرى، من بينها قانون المحليات والمنظومة التعليمية، وكذلك المحاور الاقتصادية، وكل القضايا التي تمس كل فئات الشعب المصرى.
وأوضح هشام عبد العزيز، أن قانون حرية تداول المعلومات وقانون الوصاية على المال من القوانين المهمة للغاية، مشيرًا إلى أن الحزب شارك فى كل جلسات الحوار الوطنى، لافتا إلى أن جلسات الحوار الوطنى تم إدارتها بمنتهى الاحترافية.
وقال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع: إن الرئيس السيسي يتدخل للمرة الثانية فى الحوار الوطنى ليس لتوجيهه، ولكن لطمأنة المحاورين والمواطنين بأن دعوة الحوار من أجل أن نصل لتوافق وطنى حول القضايا التى تشغل بال المواطنين، بالإضافة لتعديل بعض التشريعات.
وأضاف سيد عبد العال أن ما هو خارج اختصاص الرئيس الدستورى من مقترحات سيعرض على البرلمان، مؤكدا أن هذا الحوار غير مسبوق فى تاريخنا الحديث.
وتابع «عبد العال»: «الإمساك فى مخرجات الحوار الوطنى وتحويلها لبرنامج عمل وطنى للفترة المقبلة تحد كبير، والحوار له آلية ومبدأ، كما أن الرئيس نفسه يقود هذا التحول مما تتضح معالم الجمهورية الجديدة، واستطعنا تحقيق فضيلتين، وهو سماع البعض دون تدخل حكومى».
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، «إن ما وصلنا إليه فى الحوار الوطنى رائع، والرئيس وعد فأوفى، حيث شهدنا جلسات تناقش فيها كل القضايا واستمعنا لوجهات نظر مختلفة، وما حدث من نجاح للحوار وراءه الرئيس السيسي، حيث يتدخل دائما فى الوقت المناسب».
الجلسات مستمرة
وفى سياق متصل، قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني: إن 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية.
وأعلن رشوان أن الحوار وجلساته العامة والمتخصصة مستمر بلا انقطاع خلال الفترة القادمة؛ لمناقشة الموضوعات التي لم تناقش بعد، للتوصل للتوصيات والمقترحات المتعلقة بها، لرفعها لرئيس الجمهورية، وذلك بذات الآليات والخطوات المقررة فى لائحة الحوار.
وأنهى المنسق العام أن من بين الموضوعات التي ستطرح للحوار خلال الفترة القادمة، تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، والتضخم وغلاء الأسعار، والتعليم الجامعي، وقانون الأحزاب السياسية، والتمكين السياسي للشباب، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والإبداع، وتطوير وتوطين صناعة الدواء فى مصر، وغيرها.
مخرجات الجلسات
وكان عدد من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت فى الجلسات العامة للحوار الوطني، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف بالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.
ومعظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، وجرى تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع تم عقده الأربعاء الماضى، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.
وأوضح المنسق العام تفصيلاً، اللجان والموضوعات التي جري تجهيز تقاريرها النهائية متضمنة توصياتها ومقترحاتها وتقديمها لمجلس الأمناء؛ وذلك على النحو التالي:
المحور السياسي
1 – لجنة المحليات:
– مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.
2 – لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي:
– زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
– بعض تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية.
– النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ فى ظل الضوابط الدستورية. وقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة فى الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية.
والنظام الثاني، يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.
ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
3 – لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة:
– مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز.
– بعض مقترحات بشأن الحريات الأكاديمية.
4 – لجنة النقابات والعمل الأهلي:
– مشروع «قانون التعاونيات الموحد».
– بعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي.
المحور المجتمعي
1 – لجنة الصحة:
– نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل.
2 – لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي:
– مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.
3 – لجنة التعليم.
– مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني فى تطوير التعليم.
– التوسع فى تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.
4 – لجنة الشباب:
– توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال.
5 – لجنة الثقافة والهوية الوطنية:
– مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية فى التعليم والقطاعات الأخرى.
– مقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.
المحور الاقتصادي
1 – لجنة الاستثمار الخاص:
– توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويج له.
2 – لجنة الزراعة والأمن الغذائي:
– توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما فى هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية.
3 – لجنة السياحة:
– توصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي.
4 – لجنة الصناعة:
– مقترحات وتوصيات حول دور الدولة فى تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط.
– مقترحات وتوصيات بخصوص تطوير المناطق الصناعية.