يعد انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد والخاص بدول تجمع البريكس شهادة ثقة فى صلابة الاقتصاد المصرى.. وتجمع «البريكس» من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والذي يضم في عضويته كلا من البرازيلوروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم، و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم. وأنشأت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة فى الدول الأعضاء، فضلا عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى. وافق بنك التنمية الجديد على قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس فى ديسمبر 2021، لتصبح مصر رابع عضو جديد ينضم للبنك، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالميا، وسبقتها، منذ سبتمبر 2021، كل من بنجلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي. وتأسس بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة «البريكس» عام 2014، بموجب اتفاقية وُقعت خلال القمة السنوية السادسة فى فورتاليزا بالبرازيل، بهدف دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة فى دول «البريكس» وغيرها من الأسواق الناشئة والبلدان النامية. فى الوقت الذي تسعى فيه الدول الغربية بقيادة أمريكا للسيطرة على الاقتصادات النامية، ظهرت مجموعة «بريكس» لتعطي أملا لدول العالم فى أن عالم القطب الواحد اقتصاديا لن يستمر إلى الأبد، وأن هناك من يفكر فى تغيير كبير. وكشفت الإحصائيات عن تفوق مجموعة «بريكس» لأول مرة على دول مجموعة السبع الأكثر تقدما فى العالم، وذلك بعد أن وصل مساهمة «بريكس» إلى 31.5 بالمئة فى الاقتصاد العالمي، مقابل 30.7 بالمئة للقوى السبع. ياتى ذلك بعد أن انتهكت الولاياتالمتحدة القوانين النقدية طوال هذه السنوات والعالم يقول، «لقد سئمنا من هذا»، لذا فقد يجعلهم هذا ينضمون إلى دول البريكس. وهذا يعني أن 70 بالمئة من سكان العالم الذين اعتادوا استخدام الدولار سيقولون، «لم نعد نريده بعد الآن». وحسب شركة الاستشارات البريطانية Acorn Macro Consulting، فإن مجموعة بريكس تعد أكثر تطورا صناعيا من مجموعة السبع الكبار، وهو ما يؤكد على أن قوة أخرى غير الولاياتالمتحدةالأمريكية تسيطر على كتلة اقتصادية عالمية مهمة وبالتالي نفوذ عالمي جديد. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «NDB» والخاص بدول تجمع البريكس، يُمثل شهادة ثقة فى صلابة الاقتصاد المصرى من دول تجمع بريكس وهى البرازيلوروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، على نحو انعكس فى رؤية ماركوس ترويخو رئيس بنك التنمية الجديد لمصر، باعتبارها واحدة من أسرع دول العالم نموًا، وأنها تمتلك اقتصادًا رائدًا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال معيط نحرص على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، خاصة فى ظل ما تشهده مصر من حراك تنموى غير مسبوق؛ لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وما تُوفره من فرص استثمارية وتنموية واعدة فى شتى القطاعات، وتخدم الأهداف التنموية، وتُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية الاحتياجات التنموية لهم، والارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة إليهم. مضيفا: نتطلع خلال السنوات المقبلة، إلى بناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد الذى يمتلك قدرات تمويلية هائلة، وخبرات دولية متقدمة يُمكن أن تُساعد مصر فى تلبية احتياجاتها التمويلية، وتعظيم جهودها فى تطوير البنية التحتية، على نحو يُسهم فى تحقيق الأهداف الطموحة لمصر فى مجال التنمية المستدامة، خاصة أن البنك يُعد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول تجمع «بريكس» وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية فى مجال البنية التحتية، والتنمية المستدامة. وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد لتجمع «بريكس»، يمثل نجاحاً جديداً لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، سيساهم فى تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية، ويعزز علاقاتها مع دول التحالف. وقال عبده إن «انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد لتجمع بريكس، يساهم فى تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية، ويعزز علاقاتها مع دول التحالف». وقال عبده، إن الانضمام يمثل خطوة من شأنها أن توفر لمصر صلاحيات وقنوات تمويلية هائلة، متابعاً «الأمر سيعزز ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته التمويلية، فضلاً عن هيئات التصنيف الائتماني فى الاقتصاد المصري». من جانبه، أكد الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى عضو الهيئة الاستثمارية العليا لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن انضمام مصر لعائلة بنك التنمية الجديد New Development Bank خطوة جديدة لتأصيل دور مصر فى القارة الإفريقية ضمن تجمع الدول الكبرى فى قارات العالم، مثل روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، بعد إعلان صندوق النقد الدولى توقعاته بأن يصبح الاقتصاد المصرى ثانى أكبر اقتصاد إفريقى وعربى بحلول عام 2022، وهو ما يعطى مصر القدرة فى المساهمة الفعالة فى التنمية المستدامة، بعد نجاح الاقتصاد المصرى فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتوجه نحو الاصلاحات الهيكلية، فضلاً عن تصنيف مصر للعام الثالث على التوالى كأفضل واجهة إفريقية جاذبة للاستثمارات. وأوضح شوقى أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الحالى والماضى، مقارنة بحالة الركود العالمية، بالإضافة لتحقيق معدل نمو ربع سنوي 9.8% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2021/2022، وأيضاً لاحتواء الضغوط التضخمية ضمن الحدود المستهدفة 7% -2%، مقارنة بأغلب الاقتصاديات الكبرى كالصين وإنجلترا والولاياتالمتحدةالأمريكية، والتى ارتفع معدل التضخم بها لأعلى مستوى فى تاريخها 6.8%، حيث ساهم احتواء مصر الضغوط التضخمية فى الحفاظ على استقرار أداء العملة المصرية. ويرى د. مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد، يعتبر بمثابة شهادة أخرى للاقتصاد المصرى، ومدى الثقة المتزايدة من جانب المؤسسات الدولية، وسيكون لهذا الانضمام أهمية كبيرة فى بناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد، الذى يمتلك قدرات تمويلية تصل إلى 100 مليار دولار. وأوضح أبو زيد أن وجود خبرات دولية يمكن أن تساعد مصر فى تلبية احتياجاتها التمويلية فى ظل انتهاج الدولة المصرية سياسة اقتصادية توسعية، تهدف إلى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير ملايين فرص العمل، وبالتالى الإسهام فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
