بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس.. ماذا تستفيد مصر من الانضمام له؟

تسعى مصر لتنمية اقتصادها والتغلب على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتعزيز سبل الاستثمار الأجنبي بها، وفي هذا الإطار وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد، التابع لتجمع البريكس، ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.
بنك التنمية التابع لمجموعة البريكس
الاستثمار في البنية التحتية
وتجدر الإشارة إلى أن البنك، الذي تأسس في 2015 من قبل مجموعة من الاقتصادات الناشئة الكبرى، يعمل على دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي.
ويشمل قطاع الاستثمار البنية التحتية مثل: الطاقة والنقل والمياه والاتصالات، بالإضافة إلى توسيع عملياته لتشمل قطاعي الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، وكذلك في مجال الرقمنة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن أزمة جائحة كوفيد – 19 على الاقتصاد العالميّ، كما يركز البنك على تنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية للدول الأعضاء.
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الأربعاء، عن البنك التابع لمجموعة "بريكس" قوله - في بيان - إنّ توسيع عضوية البنك يتماشى مع استراتيجيته للتنمية.
وفي وقت سابق انضمت إلى عضوية بنك التنمية الجديد ثلاث دول، هي بنجلاديش والإمارات العربية المتحدة وأوروجواي.
مصر تنضم إلى بنك التنمية الجديد لدول البريكس
تابع لمجموعة البريكس.. المالية تعلن التوقيع علي أداة الانضمام لبنك التنمية الجديد
مجموعة البريكس
و"بريكس" عبارة عن مجموعة دول تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، تأسست في 2006.
وتعتبر المجموعة صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وتساهم دول "بريكس" بنحو 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتحتل قرابة 26% من مساحة الأراضي في العالم.
وتم تأسيس بنك التنمية الجديد لدول مجموعة "بريكس" على أساس اتفاقية حكومية دولية تم توقيعها في قمة "بريكس" السادسة بالبرازيل في يوليو 2014، ويقع مقر بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس" في شنغهاي.
والغرض من البنك هو تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول البريكس والبلدان النامية، وقد وافق البنك منذ إنشائه، على نحو 80 مشروعا لجميع أعضائه باستثمارات إجمالية قدرها 30 مليار دولار.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر اتخذت خطوة مهمة أخرى نحو إطلاق مشاركتها الكاملة في بنك التنمية الجديد "NDB" من خلال التوقيع على أداة الانضمام إلى البنك، والتي سيتم تقديمها إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة كإحدى خطوات الخطوة الأخيرة قبل انضمام مصر رسميًا للبنك بصفة كاملة.
وأكد الوزير، في لقائه مع ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد "NDB"، على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، تطلعه خلال السنوات المقبلة، إلى بناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد "NDB"، الذى يمتلك قدرات تمويلية هائلة، وخبرات دولية متقدمة يُمكن أن تُساعد مصر فى تلبية احتياجاتها التمويلية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت.
وأوضح أن بنك التنمية الجديد "NDB" يُعد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول تجمع "بريكس" وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية فى مجال البنية التحتية، والتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية بنك التنمية الجديد تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، وتتطلع مصر إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام.
وقال ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد، إن البنك يتطلع لإقامة علاقة قوية مع مصر خاصة في ظل الفرص الواعدة التي كنا نستكشفها معًا خلال قمة المناخ.
مجموعة البريكس
بنك التنمية التابع للبريكس
وأعرب عن تطلع بنك التنمية الوطني إلى التقدم بشكل مشترك في القضايا الرئيسية للتنمية المستدامة عبر الاقتصادات الناشئة بما في ذلك العمل المناخي.
وكانت دول البريكس أنشأت بنك التنمية الجديد لتعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية، لاستكمال الجهود الحالية للمؤسسات المالية متعددة الأطراف والإقليمية من أجل النمو والتنمية العالميين.
ويبلغ رأس مال بنك التنمية الوطني المصرح به 100 مليار دولار، وهو مفتوح للاكتتاب من قبل أعضاء الأمم المتحدة، وبدأ البنك في توسيع عضويته في عام 2021، بقبول بنجلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأوروجواي ومصر، وتصبح العضوية في بنك التنمية الجديد سارية فور استكمال الدولة المقبولة لعملياتها المحلية وإيداع أداة الانضمام.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور علي الإدريسي، إن البريكس هي مجموعة من أقوى الاقتصادات النامية والناشئة والتي تحاول مواجهة الهيمنة الأمريكية وهيمنة الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد العالمي.
وأضاف الإدريسي في تصريحات ل "صدى البلد"، أن انضمام مصر يساعدها على الانضمام للمنظومة النقدية للدول الأعضاء أيضا خاصة في هذه الفترة والتداعيات الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية.
وتابع: أنه في ظل هذه الأزمات وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار صرف بعض العملات ومن ضمنها مصر من الجيد أن تكون الدول وسط قوى تستطيع أن تعزز من سعر صرف عملتها وكذلك أن يكون هناك نوع من أنواع القروض المتبادلة من الدول وتعزيز الاحتياطات الأجنبية لمصر وعدم الاعتماد بشكل واضح على الدولار في التعاملات.
واختتم الإدريسي أن هذا يسمح بتقليل الضغط على العملة الأجنبية، كما أن وجود مصر في هذا البنك يشجع المستثمرين على أن يكون هناك نظام نقدي ومصرفي يغطي مجموعة من الدول وهو ما سيسهل عمليات الاستثمار سواء المباشرة او غير المباشرة وزيادة الاحتياطي النقدي.