تابع لمجموعة البريكس.. المالية تعلن التوقيع علي أداة الانضمام لبنك التنمية الجديد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، خاصة فى ظل ما تشهده من حراك تنموي غير مسبوق؛ لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وما تُوفره من فرص استثمارية وتنموية واعدة فى شتى القطاعات، تخدم الأهداف التنموية، وتُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية الاحتياجات التنموية لهم، والارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة إليهم.
وقال الوزير، فى لقائه مع ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد«NDB»، على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، إننا نتطلع خلال السنوات المقبلة، إلى بناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد «NDB»، الذى يمتلك قدرات تمويلية هائلة، وخبرات دولية متقدمة يُمكن أن تُساعد مصر فى تلبية احتياجاتها التمويلية، وتعظيم جهودها فى تطوير البنية التحتية، على نحو يُسهم فى تحقيق الأهداف الطموحة لمصر فى مجال التنمية المستدامة.
وأوضح أن بنك التنمية الجديد «NDB» يُعد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول تجمع «بريكس» وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية فى مجال البنية التحتية، والتنمية المستدامة.
وأشار الوزير، إلى أن استراتيجية بنك التنمية الجديد تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، ونتطلع إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام، معربًا عن سعادته باتخاذ خطوة مهمة أخرى نحو إطلاق مشاركتنا الكاملة في هذه المؤسسة المهمة من خلال التوقيع على أداة الانضمام إلى بنك التنمية الجديد، التي سيتم تقديمها إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة كإحدى خطوات الخطوة الأخيرة قبل انضمام مصر رسميًا للبنك بصفة كاملة.
من جانبه قال ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد، إن بنك التنمية الجديد يفخر بإقامة علاقة قوية مع مصر خاصة فى ظل الفرص الواعدة التي كنا نستكشفها معًا خلال قمة المناخ، معربًا عن تطلع بنك التنمية الوطني إلى التقدم بشكل مشترك في القضايا الرئيسية للتنمية المستدامة عبر الاقتصادات الناشئة بما في ذلك العمل المناخي.
كان قد تم إنشاء بنك التنمية الجديد من قبل دول البريكس لتعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية، لاستكمال الجهود الحالية للمؤسسات المالية متعددة الأطراف والإقليمية من أجل النمو والتنمية العالميين، ويبلغ رأس مال بنك التنمية الوطني المصرح به 100 مليار دولار، وهو مفتوح للاكتتاب من قبل أعضاء الأمم المتحدة.
وبدأ بنك التنمية الجديد في توسيع عضويته في عام 2021، بقبول بنجلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأورجواي ومصر، وتصبح العضوية في بنك التنمية الجديد سارية فور استكمال الدولة المقبولة لعملياتها المحلية وإيداع أداة الانضمام.