وافق مجلس الوزراء بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. كما وافق على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، بعد قيام وزارة المالية بدراسة كل الملاحظات، التى أبداها عدد من الوزراء خلال استعراض مشروع القانون فى اجتماع سابق. وتأتى التعديلات فى إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة، التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية. وتستهدف مواكبة المتغيرات والتطورات، التى يشهدها الاقتصاد المصري، ودعم المستثمرين وتذليل العقبات التى تواجههم، ودعم عملية الاستثمار فى سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول. وتوفر التعديلات حزمة إضافية من الحوافز لتشجيع الاستثمار فى البورصة سواء على مستوى الأشخاص الطبيعيين أو المؤسسات من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة، وذلك من خلال التعامل مع العديد من المشاكل، التى كانت تواجه صناديق الاستثمار وتعيق نموها، علاوة على إقرار العديد من المزايا، التى أوردها المشروع، فضلًا عن معالجة المشكلات، التى أسفر عنها التطبيق فى الواقع العملي، وإحكاما للرقابة الضريبية.
