كما توقعت فى نهاية مقالى الأسبوع الماضى أن يتحرك وزير العدل القاضى عمر مروان ومعه هيئة النيابة الإدارية وهى هيئة قضائية مستقلة، لكنها تتبع إشرافيًا وزير العدل حيث أصدرت الهيئة قرارها بإحالة المستشارة نهى الإمام السيد محمد الإمام إلى المعاش إعمالاً لنص القانون، وبهذا القرار الذى أصدرته هيئة النيابة الإدارية تكون النيابة الإدارية هى المثل والقدوة فى معاقبة المنحرفين بالحصانة القضائية من أعضائها وتثبت أن الدولة لها هيبة وأن القانون يطبق على الجميع وأنه لا أحد على رأسه ريشة، ونحن من جانبنا وأنا شخصيًا بصفتى متابع للشأن القضائى منذ أكثر من ثلاثين عامًا أرفع القبعة للنائب العام المحترم المستشار حمادة الصاوى الذى سبق هيئة النيابة الإدارية وأمر بإحالة المتهمة فى قضية التعدي على ضابط الشرطة بمقر محكمة مصر الجديدة أثناء تأدية عمله إلى المحاكمة الجنائية «محكمة الجنايات» لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول فى أثناء وبسبب تأدية وظيفته وكذلك تعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك وقيامها بالاعتداء عليه بالضرب مما نشأ عنه جروح به فضلاً عن إتلافها عمدًا أموالاً منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالى وأيضا تجريده من رتبته العسكرية وهى الرمز لوزارة الداخلية وهيئة الشرطة وذلك بعد فحص الهاتف وتبين أن به 6 صور التقطتها المتهمة داخل المحكمة بدون تصريح قبل الحادث مباشرة وهى كلها أدلة كافية لإدانة المتهمة وتقديمها إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم ومحاكمتها وذلك يوم 23 سبتمبر الحالى. نقول هنا: كل التحية للنائب العام المحترم المستشار حمادة الصاوى الذى جاء فى مرحلة فاصلة فى تاريخ الوطن وفى الكثير من قراراته العدالة دون تمييز والحفاظ على هيبة الدولة والقانون إيمانًا منه وبرجال وأعضاء النيابة العامة أنه ليس هناك أحد على رأسه ريشة.. لكن يتبقى لنا تساؤل هام ننتظر إجابة له من القائمين على هيئة النيابة الإدارية وهو: لماذا تركت هذه المستشار التى لا تعمل عملاً مفيدًا وتنتمى لهيئة قضائية محترمة رغم أنها تعانى من أزمات نفسية وصحية ولماذا تركتها الهيئة تمارس أفعالها هذه دون حساب حتى حدوث هذه الواقعة؟! ولماذا لم تنهِ عملها منذ أن عانت من المرض النفسى والظروف الصحية والنفسية من سنوات، ولماذا لم تتحرك هيئة النيابة الإدارية حتى وقعت هذه الحادثة وكيف نترك أمثال هؤلاء يهددون المصريين بأنهم مستشارون بالأمم المتحدة والتى كذبت فى الحال وأكدت أن جميع أعضائها ملتزمون بالقوانين المصرية، كل هذه التساؤلات تحتاج إلى إجابات نتمنى أن تجيب عنها هيئة النيابة الإدارية. أسعدنى كما أسعد الملايين من المصريين مثلى أن تعلن وزارة السياحة أن منظومة السياحة العالمية اختارت الدكتور زاهى حواس سفيرًا للسياحة المصرية لدى المنظمة، وأشارت الوزارة إلى أن أمين عام منظمة السياحة العالمية أبلغ الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار عزمه ترشيح حواس ليكون سفيرًا مصريًا للسياحة لدى المنظمة وهو قرار أسعد وزير السياحة والآثار، كما أسعد كل مصرى لأن حواس خير سفير مصرى عالمى للترويج للسياحة والآثار المصرية وهى مسئولية كبيرة أعتقد أن الدكتور زاهى حواس على قدر هذه المسئولية خاصة فى هذا التوقيت الاستثنائى بعد أزمة كورونا ذلك الوباء العالمى وانحسار السياحة. هناك خبر أسعد الملايين والذى وافق عليه محمود توفيق وزير الداخلية النشط بتخفيض 650 جنيها من قيمة تجديد رخصة القيادة الخاصة، وأكد مصدر أمنى أن الوزارة أصدرت قرارًا بتخفيض قيمة رسوم تجديد رخص القيادة الشخصية بعد أن رصدت الوزارة شكاوى المترددين على وحدات المرور حيث قام اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير مدير أمن القاهرة يرافقه اللواء عمرو بيلى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة واللواء مؤمن سعيد وكيل أول الإدارة العامة لمرور القاهرة ومعهم العميد أحمد التونى مدير إدارة التراخيص بالإدارة العامة لمرور القاهرة بجولة تفقدية لوحدات تراخيص المرور وقام مدير أمن القاهرة ومدير المرور بنقل شكاوى المواطنين إلى الوزير الذى استجاب على الفور وقرر تخفيض رسوم التجديد بقيمة 650 جنيها للقيادة الخاصة، نوجه التحية للوزير النشط محمود توفيق واللواء أشرف الجندى ومسئولي مرور القاهرة الذين يعملون فى ظروف استثنائية حتى الانتهاء من تعميم الملصق الإلكترونى على كل السيارات فى مصر.
