بعد توقيع السودان على وثيقة الإعلان الدستورى بالأحرف الأولى بقى التوقيع النهائى الذى يتم خلال الفترة المقبلة، بما يؤشر لتطور نوعى بعد تشكيل الحكومة ودخول الاتفاقيات حيز التنفيذ والشروع فى تلبية احتياجات الشعب السودانى على المستوى الاقتصادى والأمنى وإحلال السلام وإنهاء الحروب، ومع ذلك يظل الترقب الحذر الذى يلازم بناء الدولة السودانية الجديدة على أساس برلمانى مختلف عن الحكم السابق مع تقليص سلطات مجلس السيادة، فى ظل وجود من يتربص بأمن واستقرار السودان خاصة الدول التى كانت مستفيدة من النظام السابق وكذلك كل من يحاول الإضرار بدول جوار السودان وكلها خطط لا يمكن تجاهلها ولكن هناك وعيا من كل القوى السياسية والعسكرية بما يحاوله البعض للنيل من السودان الجديد ولذلك قطع المجلس العسكرى الانتقالى كل الطرق وانتهى إلى التوقيع على وثيقة الإعلان الدستورى وبقى الرهان على فترة التنفيذ. كتبت : سوسن ابو حسين تتضمن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 67 بندًا موزّعين على 15 فصلًا هى: (الأحكام العامة، الفترة الانتقالية، أجهزة الفترة الانتقالية، مجلس السيادة، مجلس الوزراء الانتقالي، أحكام مشتركة لشاغلي المناصب الدستورية، المجلس التشريعي الانتقالي، أجهزة القضاء القومي، النيابة العامة، المراجع العام، الأجهزة النظامية، المفوضيات المستقلة، حالة الطوارئ، وثيقة الحقوق والحريات، قضايا السلام الشامل). ومن أبرز بنود الوثيقة الدستورية: – التأسيس لحكم نظام برلماني فيه غالبية الصلاحيات التنفيذية وإدارة الدولة لدى مجلس الوزراء، الذي يتم ترشيحه من جانب قوى التغيير، وتعيينه بواسطة المجلس السيادي. – مستويات السلطة هي: المجلس السيادي، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي. – مجلس السيادة ذو صلاحيات تشريفية وسلطات تنفيذية محدودة. – مجلس الوزراء ذو صلاحيات تنفيذية لإدارة الدولة. – يتكون مجلس الوزراء بما لا يزيد على 20 وزيرا يعينهم رئيس الوزراء، ويجيزهم المجلس السيادي. – اختيار رئيس الوزراء من جانب قوى التغيير، واعتماده من المجلس السيادي. – يُشترط في رئيس وعضو المجلس السيادى أن (يكون سوداني الجنسية ولا يحمل جنسية دولة أخرى، لا يقل عمره عن 35 عامًا، يكون من ذوي النزاهة والكفاءة، ألا يكون قد أُدين بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية). – من مهام المجلس التشريعي: سن القوانين، ومراقبة أداء الحكومة، والمصادقة على الاتفاقيات، وإعلان الحرب. – تكون نسبة قوى التغيير في المجلس التشريعي 67 بالمائة، والبقية للقوى المساهمة في الثورة ولم توقع على وثيقة «قوى إعلان الحرية والتغيير»، على أن يتم التشاور في النسبة المتبقية بين المجلس العسكري وقوى التغيير. – يُترك للحكومة المدنية، عقب إجراء مشاورات، تحديد شكل الدولة، ما إذا ستكون أقاليم أو ولايات (18 ولاية حاليًا). – كل الهيئات والمؤسسات والشخصيات الحكومية تخضع لحكم القانون ضمن مبدأ «سيادة القانون». – تكوين 11 مفوضية مستقلة، منها 4 مفوضيات تابعة لكل من المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وهي: مفوضيات السلام، والحدود، والانتخابات، والدستور. ومن المفوضيات الأخرى: المرأة، والعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، والأراضي، وحقوق الإنسان، وإصلاح الخدمة المدنية. – إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المُصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان. – تتبع القوات المسلحة وقوات «الدعم السريع» للقائد العام للقوات المسلحة، الخاضعة للمجلس السيادي. – تُسند عملية إصلاح القوات المسلحة للقوات المسلحة. – تتبع الشرطة لمجلس الوزراء. – يرشح المكون العسكري في المجلس السيادى وزيري الداخلية والدفاع، وهما يتبعان لمجلس الوزراء، ويتولى مراقبة أدائهما. – يختار مجلس القضاء العالي كلا من رئيس القضاء والمحكمة الدستورية ومجلس النيابة العامة. ويُنتظر أن يوقّع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري قبل نهاية شهر أغسطس، وكذلك الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات. ووقّع الجانبان أيضا اتفاقًا سياسيًا لتقاسم السلطة يحدد فترة انتقالية لمدة 3 سنوات. وقد طالبت مصر برفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الإفريقى بعد التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري كما أعربت وزارة الخارجية فى بيان لها عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان الشقيق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن بنود وثيقة الإعلان الدستوري المنوط بها تسيير المرحلة الانتقالية في البلاد؛ واعتبرت أن هذا الاتفاق يُعد خطوة هامة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. وجددت الجامعة العربية التزامها بالوقوف بكل قوة إلى جانب الجهات السودانية الانتقالية المتوافق عليها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار والتنمية الشاملة، وهو ما سينعكس بدون شك على دعم جهود السلام والاستقرار في الوطن العربي.
