رحلة الشعب السوداني من «عزل البشير» إلى «الإعلان الدستوري»

span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""خمسة أشهر تقريباً عمر الصراعات المسلحة التي شهدتها السودان مؤخراً، منذ عزل الرئيس عمر البشير، زادت من نسبة الفقر الذي يعيشه السكان في الخرطوم.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""ألقت الاحتجاجات السودانية بظلالها الضوء على الضغوط الاجتماعية التي يعاني منها المواطنون في السودان خاصة بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل الماضي.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وعلى الرغم من امتلاك السودان ثروات كثيرة فهي بلد مصدر للبترول والقطن والمواشي، إلا أنها ضمن قائمة أكثر بلدان العالم فقراً.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""نرصد خلال التقرير الأتي المعاناة في السودان بداية من عزل الرئيس عمر البشير حتى وصلت للتوافق بالتوقيع على الإعلان الدستوري..
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""عزل البشير
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، في 11 أبريل الماضي، عزل الرئيس عمر البشير، قائلا «إن مجلسا عسكريا انتقاليا سيتولى إدارة الدولة خلال فترة انتقالية مدتها عامان، على أن تجرى انتخابات بعد ذلك».
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وجاء إعلان عزل البشير واعتقاله وحل عدد من المؤسسات، بعد أن خاض السودانيون مظاهرات حاشدة على مدى أشهر، للمطالبة بتنحي النظام وإحداث تغيير سياسي في البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""جدير بالذكر أن السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر قدموا دعماً كبيراً للحكام العسكريين الجدد في الخرطوم.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وحاولت الدول الثلاث احتواء تأثير الحركات السياسية في المنطقة، وخصوصا التي تشكل تهديداً للجميع كتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وقدمت الرياض وأبو ظبي مساعدة مالية للمجلس العسكري الانتقالي كان في أمس الحاجة لها، كما تعهدتا بتوفير ودائع مالية بقيمة 3 مليارات دولار لدعم الجنيه السوداني وتمويل واردات السلع الأساسية.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""الموافقة على الإعلان الدستوري
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وقع ممثلو المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، الأحد 4 أغسطس على الإعلان الدستوري الذي طال انتظاره في السودان.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وقال المبعوث الأفريقي لدى السودان محمد الحسن ولد لبات، إن التوقيع على الوثيقة يجسد التلاحم بين الجيش والشعب في السودان.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وأكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو، أن «اتفاق اليوم يؤكد انتصار الإرادة الوطنية، والنتيجة لا غالب ولا مغلوب».
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وأضاف المسئول العسكري الشهير باسم «حميدتي»: «سنقتص قصاصا عادلا من كل من أجرم في حق الوطن والمواطن».
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""بنود وثيقة الإعلان الدستوري
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""تتضمن الوثيقة الضوابط التي تحدد إدارة شؤون السودان خلال مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، وفيما يلي أبرز بنود وثيقة «الإعلان الدستوري»
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""- التأسيس لحكم نظام برلماني فيه غالبية الصلاحيات التنفيذية وإدارة الدولة لدى مجلس الوزراء، الذي يتم ترشيحه من جانب قوى التغيير، وتعيينه بواسطة المجلس السيادي.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""- مستويات السلطة هي: المجلس السيادي، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""- مجلس السيادة ذو صلاحيات تشريفية وسلطات تنفيذية محدودة.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""- مجلس الوزراء ذو صلاحيات تنفيذية لإدارة الدولة.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""- يتكون مجلس الوزراء بما لا يزيد عن 20 وزيرا يعينهم رئيس الوزراء، ويجيزهم المجلس السيادي.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""- اختيار رئيس الوزراء من جانب قوى والتغيير، واعتماده من المجلس السيادي.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""- من مهام المجلس التشريعي: سن القوانيين، ومراقبة أداء الحكومة، والمصادقة على الاتفاقيات، وإعلان الحرب.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""- تكون نسبة قوى التغيير في المجلس التشريعي 67 %، والبقية للقوى المساهمة في الثورة ولم توقع على وثيقة "قوى إعلان الحرية والتغيير"، على أن يتم التشاور في النسبة المتبقية بين المجلس العسكري وقوى التغيير.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""- يُترك للحكومة المدنية، عقب إجراء مشاورات، تحديد شكل الدولة، ما إذا ستكون أقاليم أو لايات (18 ولاية حاليًا).
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""- كل الهيئات والمؤسسات والشخصيات الحكومية تخضع لحكم القانون ضمن مبدأ "سيادة القانون".
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""- إجراء مساءلة في كل القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق المواطن.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""- تكوين 11 مفوضية مستقلة، منها 4 مفوضيات تابعة لكل من المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وهي: مفوضيات السلام، والحدود، والانتخابات، والدستور.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""ومن المفوضيات الأخرى: المرأة، والعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، والأراضي، وحقوق الإنسان، وإصلاح الخدمة المدنية.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""- يخضع جهاز المخابرات العامة (الأمن والمخابرات سابقا) للسلطة السيادية والتنفيذية.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""- تتبع القوات المسلحة وقوات "الدعم السريع" للقائد العام للقوات المسلحة، الخاضعة للمجلس السيادي.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""- تُسند عملية إصلاح القوات المسلحة للقوات المسلحة.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""- تتبع الشرطة لمجلس الوزراء.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""- يرشح المكون العسكري في مجلس السيادة وزيري الداخلية والدفاع، وهما يتبعان لمجلس الوزراء، ويتولى مراقبة أدائهما.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""- يحق لحاملى الجنسيات المزدوجة تولى مناصب في مجلس الوزراء، ما عدا الوزارت السيادية؛ حيث يتم التشاور حولها بين مجلس السيادة والوزراء.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""- يختار مجلس القضاء العالي كلا من رئيس القضاء والمحكمة الدستورية ومجلس النيابة العامة.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""ترحيب مصري
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""الإعلان الدستوري خطوة فارقة في عمر الخرطوم، وأعلنت وزارة الخارجية المصرية عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان الشقيق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بشأن بنود وثيقة الإعلان الدستوري المنوط بها تسيير المرحلة الانتقالية في البلاد، معتبرة أنّ الاتفاق خطوة مهمة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""أكدت الخارجية في بيانها أن توصل السودان إلى اتفاق بشأن وثيقة الإعلان الدستوري، فضلا عن الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة، إنما تؤكد عودة السودان إلى المسار الدستوري، ما يقتضي بدوره ضرورة رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي.