الحصة الأولى من «الحلم القومي»

دق جرس «الحصة الأولى» من العام الدراسي الجديد.. أكثر من اثنين ونصف مليون طالب من طلاب «1 KG وKG2» والصف الأول الابتدائى، يبدأون الحصة الأولى من «الحلم القومي».. حلم تعليم يرتقى إلى المستوى الذى نريده ونحلم به لأبنائنا.. جميعنا يعلم ما وصل إليه مستوى التعليم في مصر خاصة خلال السنوات العشرين الأخيرة، تحول الخريجون إلى مجرد حاصلين على شهادات ليس لها علاقة بسوق العمل، وزاد حجم البطالة، وأصبح التعليم أحد العوامل التي تؤرق الأسرة المصرية وتستنزف اقتصادياتها
ورغم تعدد أنواع التعليم في مصر(ما قبل الجامعي) إلا أن النتائج لم تكن مرضية لأي منا وكنا نظل طوال العام نصرخ.. إما من سوء الأوضاع داخل المدارس، أو مافيا الدروس الخصوصية التي كانت تلهب جيوب المصريين، أو الامتحانات التي سيطرت عليها ظاهرة الغش والتسريب، وتحول مسربو الامتحانات (شاومينج) إلى قوة في مواجهة الدولة.
خرجت مصر من التصنيف الدولى العام بعد أن احتلت المركز 141 من بين 140 دولة فى مؤشر التنافسية وجودة التعليم عام 2014/2015 فلم يكن هناك ما نبكى عليه.. وكان لابد للدولة المصرية التى تمتلك مشروعًا وطنيًا لاستعادة مكانتها ودورها فى المنطقة أن تبحث عن حل حقيقى وواقعى لتلك الأزمة التى تعصف بكل شىء فهى أحد أهم أدوات بناء الإنسان.
بالعلم ترقى الأمم وتتقدم الشعوب وتبنى الحضارات، فالحضارة المصرية بنيت بالعلم ومازالت تحير العالم، ولم تكتشف أسرارها بعد، وكانت ملهمة لحضارات أخرى.
فتعلم المصرى القديم الطب والهندسة والفلك والفلسفة والرياضيات والكيمياء، وأبدع فى فن النحت والموسيقى.
مع انهيار المنظومة التعليمية كان لا بد لنا من وقفة مصارحة.. وهو ما حرص عليه الرئيس منذ توليه المسئولية، فقضية إصلاح التعليم هى أحد أهم القضايا والتحديات التى تواجه الدولة، و كان لابد لها من حل، حتى لا نعود إلى حالة التخبط التى عاشها التعليم فى مصر على مدى عدة عقود، ما بين إلغاء مراحل تعليمية وإعادتها (إلغاء الصف السادس الابتدائى ثم عودته) وما بين مناهج قد مرت عليها عهود لم يمسها أحد بالتجديد.. وكانت النتيجة.. التعليم المصرى الذى كان رائدًا أصبح خارج التصنيف العالمى.
وهنا كانت البداية.. قررت الدولة المصرية خوض ومواجهة المشكلة وإيجاد حل نهائى لها وفق أحدث النظم والأساليب مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وأن يكون هناك نموذج تعليم مصرى يصبح خريجوه قادرين على المنافسة دوليًا، وبدأ العمل لوضع البرنامج من أجل تحقيق «الحلم القومى» تعليم يليق بالمصريين.
كلف الرئيس د. طارق شوقى فى مايو 2015 بضرورة العمل فى تلك القضية، منذ تولى أمانة المجالس التخصصية، ورئاسة مجلس التعليم والبحث العلمي، وحاليًا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتم وضع الاستراتيجية القومية للتعليم، بواسطة عدد من الخبراء.
 كانت الخطوة الأولى لكى ننتقل إلى التعليم الحقيقى، هو بناء بنية أساسية يتم بعدها تنفيذ الاستراتيجية القومية للتعليم.
 تحول التعليم من التلقين إلى الفهم.
 التعاون مع بعض التجارب الأخرى بعد دراستها وتطبيق الذى يتوافق منها مع طبيعة الشعب المصرى والحفاظ على موروثه الثقافى والقيمى.
 توفير أكبر محتوى معرفى يساعد على الاطلاع والبحث العلمى.
بدأت أولى خطوات المشروع القومى بإطلاق «بنك المعرفة المصرى» بالتعاون مع كبرى المؤسسات العلمية والمعرفية، وهو أكبر مكتبة رقمية فى العالم تتكون من المحتوى المعرفى لأكبر دور النشر فى العالم مثل «سبرنجر – نيتشر، ناشونال جيوجرافيك، ديسكفرى، إيلسفير، كامبريدج، أكسفورد، بريتانيكا، أميرالد، ثومسون رويترز» والعشرات من الناشرين.
 شهد الموقع الخاص ببنك المعرفة 130 مليون عملية تصفح منذ انطلاقه و80 مليون عملية تنزيل محتوى علمى ومعرفى.
 على الجانب الآخر بدأ التعاون مع الجانب اليابانى لإنشاء المدارس المصرية اليابانية، وتم تدريب المعلمين والاتفاق على المناهج وطرق التدريس.
 تم إنشاء عدد من المدارس المصرية اليابانية فى مختلف المحافظات والتى افتتح منها 35 مدرسة هذا العام فى 19 محافظة.
 تم تدريب 128 ألف معلم ليكونوا باكورة ثورة التعليم الجديد.
 تم بناء أكثر من 11 ألف فصل حكومى للقضاء على ظاهرة الفترتين فى المدارس الحكومية وتقليل الكثافة الطلابية فى الفصول.
 بدأ المركز القومى لتطوير المناهج فى بناء المواد الدراسية الجديدة لتتوافق مع المناهج الدراسية على مستوى العالم ومتطلبات سوق العمل.
 تم إنشاء الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع اليونيسيف.
 تم بناء بنوك الأسئلة والتصحيح الإلكترونى لمنع الغش وتسرب الامتحانات.
 تم التعاقد لتوفير أجهزة التابلت للطلاب خاصة طلاب المدارس الثانوية.
 تم تقسيم عملية العلاج إلى شقين:
الأول: بناء جيل جديد من الطلاب بحسب الاستراتيجية القومية للتعليم ويطبق عليه نظام التعليم الجديد، وهم 2.5 مليون طالب يتعلمون وفق النظم التعليمية الدولية، داخل المدارس الحكومية.
الثانى: ترميم النظام القديم، والقضاء على الحفظ وتحفيز الطالب على الفهم ومواجهة مافيا الدروس الخصوصية بشكل عملى من خلال منظومة متكاملة تمنح الطالب القدرة على البحث والتميز والإتقان عبر وسائل تعليمية وعلمية متنوعة.
اليوم تنطلق الحصة الأولى من مشروع الحلم «المشروع القومى للتعليم» ويبدأ قطار تطوير التعليم فى الانطلاق من محطته الأولى يحمل معه الأمل والطموح فى أن يصل التعليم فى مصر إلى المستوى الذى يليق بدور الدولة المصرية فى العلم والنور الذى أضاء العالم فى عصر الظلمات.
وهو ما يستوجب منا جميعًا أن نتكاتف خلف هذا المشروع الوطنى الذى يحتاج من أولياء الأمور إلى مساندة قوية.. فلا ننجرف خلف تخوفات يغرسها فى نفوس البعض منا بعض أصحاب النفوس المريضة من المنتفعين (أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والمدرسين) والذين كانوا يحصلون معنا على 13 مليار جنيه سنويًا يملأون بها خزائنهم، ويستنزفون ميزانية الأسرة المصرية.
إذا كنا ننتقد نظام التعليم فى السابق فقد آن الأوان أن نقف خلف هذا المشروع الوطنى، فمن حق أبنائنا علينا أن نحافظ على مستقبلهم وننتقل بهم للأفضل حتى لا تغوص أقدامنا بهم فى وحل.. جميعنا يضجر منه ليل نهار.
إن الأسرة المصرية تعد بمثابة عمود الخيمة فى نجاح المشروع القومى لتطوير التعليم، فنحن من يحفز أبناءنا على الفهم والبحث وتنفيذ ما تحتاجه المدرسة من الطالب.. فى الوقت نفسه نحن من يأخذ بأيدى أبنائنا إلى مراكز الدروس الخصوصية بحثا عن المجموع، وتكون المحصلة شاب يمتلك شهادة جامعية ولا يمتلك العلم الذى يجد به فرصة حقيقية فى سوق العمل.
إذا كانت الدولة قد خطت خطوات جادة ومهمة فى سبيل النهوض بالتعليم فعلينا أيضا أن نساند هذا المشروع.
كنا خلال السنوات الماضية ننتقد نظام التعليم، وكيف ضاعت الهوية المصرية منه؟.. وكيف تحول التعليم المجانى بشكل غير مباشر إلى تعليم يمتص ميزانية الأسرة؟!
الكثير منا صرخ أكثر من مرة وقال لا بد من إصلاح التعليم حتى تنهض الدولة المصرية.
الكثير منا صفق للدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية السابق عندما أغلق بعض مراكز الدروس الخصوصية، ولكن هناك من قام بالتظاهر أمام مديرية الأمن ينادى بعودة تلك المراكز.
الآن كل ما شكونا منه تجرى معالجته والتصدى له خلال المشروع القومى للتعليم.. فهل نفطن؟ ونصم آذاننا عن الشائعات.. ولا ننقاد خلف بعض المدرسين الذين غابت ضمائرهم وأصحاب المصالح من أصحاب مراكز الدروس الخصوصية.
علينا أن نمنح أنفسنا فرصة لتغيير الواقع الذى كثيرا ما شكونا منه وننتظر النتائج، وإننى على ثقة أنها ستكون بإذن الله أكثر إيجابية مما نتوقع، فقد بنى مشروع التعليم على غرس القيم والأخلاق والحفاظ على الهوية وحب الوطن وتحصيل العلم والمعرفة.
إننا أمام مشروع مهم يعمل على بناء الإنسان فبالعلم تبنى الأمم ويرتقى الإنسان.
إننا أمام تحد يجب أن ندركه وهو أن الأسرة هى أحد أهم الركائز الأساسية فى إنجاح مشروع التعليم.