حزمة الإجراءات التى أعلنها مؤخرًا طارق عامر محافظ البنك المركزى لترشيد الاستيراد والتى جاءت مع مطلع العام الجديد سوف تكون الأهم والأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى، وقيمة الدولار فى الفترة القادمة. لقد وضع المركزى أخيرا يده على موطن الداء.. فاتورة الواردات.. وهو ما طالبت وطالب به غيرى مرارًا وبعد أن تحولت إلى سفاهة، وشراهة لمجرد الاشتهاء.. وهو الأمر الذى كان يستوجب التدخل لضبط هذه الفاتورة، وقبل الآن بكثير. ولا أعتقد أن مصريًا سوف يضار من هذا الضبط الكفيل بتوفير ما لا يقل عن 12 مليار دولار سنويًا.. ولن يزعجه اختفاء الملابس المستوردة من المحلات، أو الموبيليا الأمريكية والتركية من المعارض، أو البرقوق الأردنى والعنب اللبنانى والتفاح الإيرانى من الفكهانى الذى أصبح محله كرنفالًا ملونًا لعرض مالذ وطاب من فواكة الصيف والشتاء جنبًا إلى جنب. إن قرارات المركزى بوقف هذه المهزلة تستوجب مساندة إعلامية ودينية.. فلم يعد هناك معنى لدولة تعانى من تدبير العملة الصعبة، وهى تستورد فى نفس الوقت ما هى فى غنى عنه.. تفاح طازج ب 400 مليون دولار و78 مليون دولار للكافيار والجمبرى.. و180 مليار دولار للخضروات.. ناهيك عن أكثر من مليار دولار للملابس الجاهزة، و155 مليون دولار للأثاث. إن حمى الاستهلاك أصابت المصريين ولن يشفيهم منها إلا إدراك قولة فاروق الأمة عمر بن الخطاب «أكلما اشتهيتم اشتريتم»؟!