أنا عندى حصانة !!!

اندهشت كثيرا.. وتعجبت أكثر من أحد المرشحين الذى كان يقول إنه فى حالة فوزه فى الانتخابات فإنه سوف يتنازل عن حصانته البرلمانية.. وأنه يدعو كل النواب الجدد إلى التنازل عن حصانتهم حتى لا يتم إساءة استخدام هذه الحصانة.
والحقيقة أن سبب دهشتى أن هذا النائب المحترم لم يقرأ الدستور ولم يعرف واجبات العضوية حينما يقول ذلك!
فالحصانة حق خوله الدستور لعضو البرلمان تحت القبة لحمايته من تغول السلطة التنفيذية عليه وأن له مطلق الحرية فى إبداء آرائه واتجاهاته فى الجلسات العامة وفى اللجان.. ولا يحاسبه أحد على هذه الأقوال فى مواجهة الحكومة.
ومجلس النواب هو صاحب الحق الوحيد فى رفع الحصانة عن العضو.. وليس للعضو أن يتنازل عن الحصانة دون إذن المجلس.. وهو الذى يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه.. وطلب الإذن يقدم إلى رئيس المجلس من وزير العدل أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية.. وهذه الحصانة تسقط عن العضو فى حالة التلبس بالجريمة.
وللأسف الشديد أن بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى البرلمانات السابقة استغلوا هذه الحصانة أسوأ استغلال فى تحقيق مصالحهم.. وتخفوا وراء الحصانة فى ارتكاب المخالفات والهروب من طائلة القانون. وظهر منهم نواب القروض والمخدرات والنقوط والقمار والعلاج على نفقة الدولة ونواب سميحة وغيرهم كثير!!
وكانت أسوأ حالات استغلال الحصانة هو هروب عضو الشورى السابق ممدوح إسماعيل صاحب العبارة السلام التى غرقت فى البحر الأحمر فى فبراير 2006 وراح ضحيتها 1033 شهيدا بسبب الإهمال.. وذلك عندما تأخر الشورى فى رفع الحصانة عنه.. وكانت حجة صفوت الشريف رئيس المجلس أنه لم يتلق خطابا من النائب العام بذلك.. حتى استطاع ترتيب أوراقه وهرب إلى لندن ولم تطالب مصر بعودته حتى الآن لينفذ الحكم عليه بالسجن!
وأذكر أننى كنت اسمع كثيرا من النواب عبارات «خليهم يرفعوا علىّ قضية أنا عندى حصانة» وكان آخرهم النائب زكريا عزمى عندما كان يهاجم الخصخصة ولكن بعد خراب مالطة!
???
إننا نريد من نواب 2015 احترام هذه الحصانة.. وعدم استغلالها.. لأنها شرعت فى البرلمانات من أجل حماية العضو فى مواجهة السلطة التنفيذية ولكنها ليست حصانة مطلقة.. ويجب أن يعلم النواب هذه الحقيقة.