خلافات بين الدول الصناعية والنامية حول صياغة الاتفاقية الجديدة

مسئولية الدول الصناعية الكبرى عن ما اقترفته فى حق الدول النامية لن يعالج إلا من خلال وضع استراتيجية عالمية للتعامل مع خسائر وأضرار التغير المناخى وتوفير التمويل المالى والدعم الفنى للدول النامية لمواجهة الأثر السلبى للتغير المناخى.وأكد الدكتور هشام عيسى رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة أن حكومات العالم منذ الثمانينيات كانت قد انتبهت إلى خطورة مشكلة التغير المناخى ولذلك وقعت اتفاقيات منذ عام 1992 بالأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (nfcc) ووقع عليها 195 دولة وبموجب هذه الاتفاقية تجتمع الحكومات التى وقعت عليها كل عام لمناقشة الأثار السلبية للتغييرات المناخية والبت فيها ولكن للأسف بعد أن أقرت الدول الصناعية فى البداية بمسئوليتها عن هذة الأضرار وإزالة الأثر السلبى لها ولكنها تراجعت فى النهاية عن التزماتها ولذلك كانت الحاجة ماسة إلى إجراءات اتفاقيات ملزمة للدول الصناعية الكبرى لإزالة الآثار السلبية للتغير المناخى والاحتباس الحرارى الذى من شأنة أن يدمر كوكب الأرض.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ أن ظاهرة التغيرات المناخية أصبحت واقعا ملموسا ونتج عنة الاحتباس الحرارى الذى خلفتة الثورة الصناعية وأن قمة المناخ التى تنعقد فى ظروف دولية بالغة التعقيد تحظى بأهمية كبرى على الأجندة الدولية وهناك بعض الاختلافات فى الرؤى بين الدول النامية والدول الصناعية الكبرى فى صياغة الاتفاقية الجديدة.
تأثرات سلبية
وأوضح دكتور عيسى أن التغير المناخى لا يؤثر فقط على النواحى الاقتصادية والاجتماعية بل يمتد للجوانب السياسية وأهم هذة التأثيرات السلبية التى ستصيب الدول النامية من جراء ظاهرة التغير المناخى هى الظواهر المناخية الحادة التى تتسبب فى خسائر فادحة مثل (ذوبان الجليد– انتشارالأمراض– الاحتباس الحرارى وتأثيره على الأمن الغذائى)، كما أن ارتفاع درجة حرارة الأرض الذى نشعر بة جميعا يؤدى إلى تحور فى الفيروسات الموجودة وظهور أمراض جديدة.
وعن أداء الحكومة المصرية فى قضية التكيف مع التغير المناخى أكد عيسى أن هذا الأمر يعد من الأمور غاية فى الأهمية فقضية التكيف مع تغير المناخ والحد من الانبعاثات ليست قضية حكومة أو نظام فقط ولكن يجب مشاركة القطاع الخاص فى التعامل مع المتغيرات والمستجدات المتعلقة بهذة القضية فمصر تقدمت بخطة للتعامل مع التغيرات المناخية للأمم المتحدة وهذة الخطة تشمل العديد من العناصر أهمها أن طموحات الدولة فى التنمية يجب ألا تتأثر بجهود خفض غازات الاحتباس الحرارى وأن التكيف مع تغير المناخ له الأولوية فى خطط التنمية فى مصر ولذلك يأتى دور القطاع الخاص مع الحكومة جنبا إلى جنب فى تنفيذ هذة الخطة وهذا الأمر يحتاج إلى وعى شامل بالآثار السلبية للتغير المناخى وأهمية هذة القضية وأبعادها ولذلك فإن الدولة تتبنى حملة توعية شاملة لهذا الموضوع جنبا إلى جنب مع دمج خطط وأليات التعامل مع التغير المناخى.
وفى النهاية دعا عيسى المجتمع الدولى كله لإنجاح هذة المفاوضات وتقريب وجهات النظر فى كيفية التعامل مع قضية التغيرات المناخية لخطورتها على الأرض.
موقف أفريقى موحد
من جانبة يقول الدكتور ممدوح رشوان - أمين عام الاتحاد العربى للشباب والبيئة بجامعة الدول العربية إنه دعا فى كل مؤتمراتة إلى ضرورة مواجهة كوارث التغير المناخى وتحمل الدول الصناعية مسئولياتها، وأنه تم اتخاذ موقف افريقى موحد بمؤتمر المناخ بباريس حيث إن مصر قد ترأست بداية العام الحالى وزراء البيئة الأفارقة وأن السيد الرئيس السيسى تولى رئاسة لجنة رؤساء دول وحكومات القارة الأفريقية المعنية بتغير المناخ وهذا يعتبر عودة الريادة لمصر فى القارة الأفريقية.
ويضيف رشوان أن مصر فى خلال هذا العام استضافت العديد من الاجتماعات من المفوضين الأفارقة لتنسيق المواقف تجاه هذة القضايا وكيفية مساهمة أفريقيا فى هذا الإطار ويأتى هذا انطلاقا من مبادئ الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ والتى تنص على المسئولية المشتركة بين الدول المتقدمة والنامية مع الأخذ فى الاعتبار خصوصية وظروف كل دولة.
ويشير أمين عام الاتحاد العربى للشباب والبيئة أن الحكومة المصرية بدات منذ فترة كبيرة فى تبنى مشروع الطاقة المتجددة والجديدة مع ترشيد كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تطوير منظومة الصناعة ولكن كل هذة الجهود تحتاج إلى مزيد من الجهد والإرادة حتى تنجح الدولة بهذة الخطط التنموية، وأوضح أن أهم المعوقات التى توجة التعامل مع هذه القضية أن الدول المتقدمة لم تنفذ ما وعدت به من مساعدات مالية أو تنمية القدرات وبنائها أو نقل التكنولوجيا لمواجهة آثار التغيرات المناخية التى تنجم عن ارتفاع غازات الانبعاثات الحرارية التى تتسبب فيها هذة الدول.
وختم دكتور ممدوح بأنه يجب على الدول المتقدمة تنفيذ الإطار الخاص باتفاقيات التغيرات المناخية والمواد الخاصة بتحملها تكلفة الأثر السلبى لغازات الاحتباس الحرارى، وألا تحاول هذة الدول إلقاء العبء أو المسئولية على الدول النامية بضرورة تخفيض غازات الاحتباس.