البرلمان المقبل.. يواجه 900 طعن انتخابى

أكثر من 900 طعن قضائى أمام محاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية يطالب أصحابها بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية و فتح باب الترشيح من جديد و إجراء انتخابات جديدة وتضم الطعون القضائية على الانتخابات، دعاوى قضائية الهدف منها التشهير بالمرشحين المنافسين فى الانتخابات عن طريق إلصاق التهم بالمنافسين.مخاوف عديدة تحاصر البرلمان المقبل، يأتى فى مقدمتها المخاوف المتعلقة بإمكانية حل البرلمان بعد انعقاده وبالتالى تخسر مصر سياسيا قبل ماليا وإصابة المصريين بخيبة الأمل وعدم الثقة لمستقبل مشرق لدولة غنية بمؤسساتها كاملة تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع كل منها بالاستقلال التام.. الطعن فى دستورية القوانين المنظمة للانتخابات هو النوع الوحيد من الطعون الذى قد يؤدى لتأجيل انعقاد البرلمان أو حله بعد انعقاده.. «أكتوبر» تعرض حرب الطعون لتكشف هل ستؤثر على البرلمان القادم أم هى زوبعة فى فنجان الانتخابات، وفقًا لتأكيدات محللين قانونيين وسياسيين فإن جميع المؤشرات تؤكد أن البرلمان المقبل، سوف يكون قصير العمر، وهناك من توقع أن يكون عمره 90 يومًا، وبعدها تصدر المحكمة الدستورية حكمًا بحل البرلمان على أساس بطلان قانون الانتخابات البرلمانية، وشهدت أروقة محاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية مئات الطعون المقامة من المرشحين الذين لم يوافقوا فى المرحلة الأولى من الانتخابات وأقام بعض المرشحين دعاوى تطالب اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد مرشح منافس لهم فى الدائرة نفسها عن طريق التشهير بإساءة استعمال حق التقاضى برفع دعاوى تطالب فيها باستبعاد بعض المرشحين عن طريق استخدام اتهامات باطلة للمرشح المنافس بهدف إضعاف مركزه الانتخابى فى دائرة ترشحه وبالمخالفة للبند التاسع من الضابط العاشر من القرار رقم 74 سنة 2015 والمتعلق بمحظورات الدعاية، وأقام محامون ومرشحون دعاوى ضد اللجنة العليا للانتخابات، لوقف قرارها بفتح باب الترشح للانتخابات بسبب بعض القوانين التى تحوى عوارًا دستوريًا أو بسبب استبعاد المرشحين و هناك دعوى أخرى طالب أصحابها بوقف الانتخابات ورغم ارتفاع عدد الدعوى القضائية إلا أن القضاء المصرى فاجأ بعضهم بسيل آخر مضاد وفى الاتجاه المعاكس ففى محافظة الجيزة رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام الذى يطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 103 لسنة 2015 بشأن إعلان نتيجة الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية فى الجيزة، وإعادة الانتخابات بين كل من، عبد الوهاب أحمد حسن، وعبد العظيم أبو عيشة، وقاسم فرج أبو زيد، وعلاء الدين البحيرى، ووقف الانتخابات بالدائرة واختصم الطعن الذى أقامه فتحى على، الخطيب المرشح بالدائرة السادسة، ومقرها مركز أطفيح، حمل رقم 3733 لسنة 70 ق، كلًا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات لمجلس النواب لعام 2015، ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة، كما رفضت المحكمة الطعون المقامة من مجدى حمدان، وإسحاق عبد العال، ومحمد محمود مهران والذين يطالبون بوقف تنفيذ اجراءات الانتخابات وإعادة الانتخابات بالدائرة العاشرة بالجيزة، ومقرها قسم شرطة إمبابة .واختصمت الطعون التى حملت رقم 3706 لسنة 70 ق، رقم 3718 لسنة 70 ق، 3715 لسنة 70 ق، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ورئيس اللجنة العاشرة.
وفى نفس الاتجاه قضت محكمة القضاء الادارى بعدم قبول الطعن المقام من حسن صادق الحمزاوى، المرشح الخاسر بدائره البدرشين والذى يطالب بوقف إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية فى الدائرة رقم 3 ومقرها مدينة البدرشين والتى تتضمن الإعادة بين كل من أبو بكر على غريب وفرج فتحى وصبحى محمود الدالى ومها الكاشف وإدراج اسم الطاعن بكشوف الإعادة، كما قضت أيضًا المحكمة بعدم قبول الطعن المقام من السيد متولى مرشح عن دائرة قسم الهرم والذى يطالب ببطلان الانتخابات البرلمانية بدائرة قسم الهرم وإعادتها مرة أخرى ومنع الرشاوى الانتخابية، وذكر الطعن أنه تم تغيير الرقم الانتخابى الخاص بالطاعن من رقم 18 إلى 19 دون إخطاره، مؤكدًا أن هناك رشاوى مالية من قبل المرشحين الفائزين وخرقهم للصمت الانتخابى، حيث وصل الصوت من مبلغ 200 إلى 800 جنيه، وذكر أن لجنة المراقبة قامت بتصوير وقائع وتم تسلميها للجنة العليا للانتخابات.
رشاوى انتخابية
وفى محافظة الإسكندرية رفضت محكمة القضاء الإدارى كل الطعون المقامة لوقف إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية للجولة الأولى، ووقف نتائج الإعادة فى 9 دوائر، هى دوائر الدخيلة، كرموز، العامرية وبرج العرب، محرم بك، أول المنتزه، ثان المنتزه، مينا البصل واللبان، العطارين والجمرك، سيدى جابر وباب شرق.
وكان العشرات من المرشحين بالإسكندرية قد أقاموا دعاوى قضائية لوقف سير انتخابات لانتخابات البرلمانية بسبب الرشاوى الانتخابية، وتغيير الأرقام وتشابه الرموز، والأخطاء الإدارية، وقبلت المحكمة الدعوى شكلا ورفضتها موضوعا.
وفى محافظة الفيوم قرر مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى عبد الله مرسى رفض جميع الطعون المقامة على الانتخابات الفردى فى الدعوى رقم 386 لوقف الانتخابات وإعادتها من جديد شكلًا وموضوعًا، ما عدا الطعن المقدم من أحد المرشحين فى سنورس، والذى تم قبوله شكلًا فقط ورفضه موضوعًا، حيث تقدم 14 مرشحًا بطعن فى نتائج الانتخابات التى أجريت فى المرحلة الأولى بشقيها الجولة الأولى والإعادة بدعوى أن العملية الانتخابية شابها مخالفات وتجاوزات تبطل العملية الانتخابية برمتها، ومنها وجود رشاوى انتخابية، وأخطاء فى كشوف الناخبين، وأخطاء فى نتائج الفرز باللجان العامة للانتخابات.
المشهد تكرر فى محافظة قنا، حيث قضت محكمة القضاء الإدارى برفض جميع الطعون الانتخابية المقامة من عدد من المرشحين الخاسرين بدوائر بندر ومركز قنا، ودشنا، ونجع حمادى، وفرشوط، وقوص، بدعوى بطلان الانتخابات البرلمانية.
وقررت هيئة المحكمة إحالة الدعوى ببطلان الانتخابات لمفوضى الدولة لوضع تقرير بالرأى القانونى بسبب وصول فاكسات من اللجنة العامة للانتخابات بعدم تقديم المرشحين تظلمات على النتائج.
كانت المحكمة استقبلت 34 طعنا انتخابيا من مرشحى دوائر قوص وبندر ومركز قنا ودشنا، ببطلان نتيجة الانتخابات لوجود أخطاء قانونية فى أعمال فرز الأصوات وأخطاء فى الجمع بالكشوف باللجان الفرعية واللجنة العامة، حيث تقدم المرشح الخاسر إمبارك أبو الحجاج، بالدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة قنا، والمرشح الخاسر أيضًا سيد فؤاد أبوزيد، بالدائرة السابعة ومقرها قسم شرطة دشنا، بطعنين على نتائج الانتخابات يطالبان فيه ببطلان النتيجة بدائرتيهما لوجود أخطاء قانونية فى أعمال فرز الأصوات وأخطاء فى الجمع وفى كشوف اللجان الفرعية واللجان العامة بالدائرة.
وتقدم المرشح غير الموفق محمود إبراهيم أبو قاسم، بالدائرة الخامسة ومقرها مركز فرشوط، بطعن بمحكمة القضاء الإدارى بقنا على نتائج التصويت فى الدائرة، وجاء فى عريضة الطعن أن إجمالى الأصوات التى حصل عليها يبلغ ستة آلاف و712 بعد تجميعها عبر محاضر الفرز من خلال مندوبيه فى اللجان الفرعية وأن اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات أعلنت حصوله على خمسة آلاف و692 صوتا.
رفض الطعون
وفى محافظة الأقصر رفضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سيد عبد الحميد الهنداوى نائب رئيس مجلس الدولة 9 طعون انتخابية على الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب بدوائر المحافظة الست جميعهم يطالب بإعادة إجراء الانتخابات فى هذه الدوائر ورفضت المحكمة طعونهم لعدم تقدمهم بالتظلم لدى اللجنة العليا للانتخابات فى المواعيد القانونية وكان بداية الطريق لهم هى الطعون الانتخابية.
ومن الطعون المهمة هو طعن المستشار أحمد الفضالى الممثل القانون لائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال الذى قضت فيه الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر الطعن والذى يطالب بوقف قرار إعلان نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وإحالتها لمحكمة النقض.
واختصم فى طعنه الذى حمل رقم 3291 رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، حيث ذكر أن اللجنة العليا تعنتت فى تنفيذ الأحكام، ولم تعط فرصة لمرشحى القائمة فى تحقيق الدعاية الكافية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وفى سباق الدعوى القضايا التى تطالب بوقف الانتخابات تقدم د. جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق بدعوى يطلب فيها وقف الانتخابات وأكد فى الدعوى أن مجلس النواب القادم باطل لأنه تم وفقًا لقانون مخالف للدستور، وسوف يصدر حكم من المحكمة الدستورية للمرة الثانية بحل البرلمان القادم بعد انتخابه، وينتظر ألا تزيد فترة المجلس على عام واحد.
ولفت إلى أن قرار فتح باب الترشح للانتخابات خالف الدستور، وأهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين. كما أن قانون تقسيم الدوائر احتوى على عدة أمور تعتبر عوارًا فيه، وهناك أحكام قضائية صادرة ببطلان تقسيم بعض الدوائر فى القاهرة وهذا مؤشر على بطلان أكثر من دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية.
وطالب المحامى طه سيد حنفى والمرشح الخاسر فى دائرة الظاهر والوايلى فى دعوى حملت رقم (76079 لسنة 69/ق)، أحيلت على المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات، وبطلان قانون تقسيم الدوائر المقرر، وجاء فى الدعوى أن قانون تقسيم الدوائر احتوى على عدة أمور تعتبر عوارًا فيه، ومن أمثلة ذلك أن الدائرة الخامسة عشرة فى محافظة القاهرة تضم «الوايلى» و«الظاهر»، وهو تقسيم فيه إخلال بمبدأ المساواة مقارنة بالدوائر الأخرى ذات الكثافة السكانية المماثلة، وطالب بفصلهما واعتبار كل منهما دائرة منفصلة، وكذلك دوائر أخرى استند فيها إلى الأمر ذاته، ووسط كل تلك القضايا والطعون الانتخابية التى ربما يهدد بعضها وجود البرلمان القادم يفجر خبراء قانونيون ودستوريون وهى مفاجأة أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 91 لعام 2015 بشأن إلغاء قرار الرئيس الموقت السابق المستشار عدلى منصور، بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، ويقضى القرار بفتح مواعيد الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات والعودة إلى قانون المحكمة الدستورية قبل التعديل فى العام 2014، يعطى الحكومة الحق فى إجراء الانتخابات البرلمانية وعقد البرلمان دون الانتباه للطعون التى ستقدم للمحكمة الدستورية العليا.
لا تأثير على الانتخابات
فمن جانبه أكد المستشار فرج فتحى الفقيه القانونى أن أغلب الطعون المقامة أمام محاكم القضاء الإدارى لا تؤثر على سلامة العملية الانتخابية لأنها لا تتعلق بالإجراءات وحق الترشيح، وأن الطعن الرئيسى الذى يمكن أن يؤثر على سير الانتخابات هو الطعون التى تمس صلب العملية الانتخابية مثل القوانين التى تنظم سير العملية برمتها فإذا قبلت المحكمة الطعن فى هذه الحالة يتم وقف الانتخابات وحل البرلمان حال انعقاده.
مخالف للدستور
قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إنه يتوقع ألا يستغرق البرلمان القادم فترة طويلة فى بقائه، مشيرًا إلى أن مجلس النواب قائم منذ بدايته على أخطاء، والكثير من الجدل لا يبشر باستمراره كثيرًا. وأكد أن الانتخابات البرلمانية بدأت بمخالفتين للدستور، الأولى هى مخالفة المادة التى أقرها بإجراء الانتخابات خلال 6 أشهر من إقراره، مشيرا إلى أن ما يثار حول أن ذلك يبدأ مع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، كما تم إغفال قانون إفساد الحياة السياسية، وتم ركنه وهو ما أثر على قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تحدد مواصفات المرشح.
وأضاف الإسلامبولى، أن المخالفة الثانية هى منع قيام أى أحزاب على أساس دينى، وهو ما لم تقوم به لجنة الأحزاب السياسية بل إنها تغافلت الطلبات التى تقدمت إليها بشأن فحص الأحزاب.
ومن جانبه أكد المستشار كمال الإسلامبولى الفقيه الدستورى أن كثرة الطعون الانتخابية لا تعنى شيئا المهم هو جوهر تلك الطعون وهل ستؤثر بالسلب على العملية الانتخابية أم لا فالطعن المقام على أسباب حقيقية قد تقبله المحكمة وبالتالى سيؤثر وفى الغالب ما يتعلق بصلب الانتخابات مثل قانون الانتخابات نفسه أو قانون تقسيم الدوائر أما ما يتعلق بمنافسة المرشحين المتنافسين فهو أمر طبيعى تشهده أى انتخابات.
وأضاف الإسلامبولى أن ما يمثل خطرا على العملية الانتخابية الآن هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص على أرض الواقع مع مراعاة نسبة الانحراف المسموح بها عالميا و التى قد تصل الى نسبة 20% لأن المسألة الحسابية المطلقة مستحيلة.
وقال إن المجلس القادم بأى حال من الأحوال يجب أن يستمر لمدة عامين حتى لا يفقد المصريون الأمل وحتى لايصابوا بالإحباط الذى لن يستطيع أحد بعدها أن يخلصهم منه.
أما عن المادة 146 فى الدستور والتى يضرب البعض بها المثل على فساد الأساس للبرلمان القادم أؤكد على أنها قنبلة موقوتة لأن رئيس الدولة سوف يسمى اسم رئيس الحكومة الذى سيقدم برنامجه للبرلمان وإذا لم يحظ على تأييد الأكثرية فى البرلمان يسمى الرئيس اسما آخر لرئيس الحكومة وإذا لم يحظ على الثقة وجب حل البرلمان ونأتى ببرلمان جديد ولو تكرر نفس السيناريو هناك نص دستورى يحظر على رئيس الجمهورية حل البرلمان لنفس ذات السبب مرتين.
وأكد الإسلامبولى أن البرلمان سيستمر رغم وجود هذه الطعون لعدم صدور أحكام تقضى ببطلان إجراءات الانتخابات وبالتالى فهذه الطعون تمثل زوبعة فى فنجان الانتخابات، والدعاوى المنظورة الآن فى المحاكم لن تخرج علينا أى منها بحكم نهائى واجب التنفيذ إلا قبل عامين على أقل تقدير.