رفض 20 طعنًا على انتخابات النظام الفردى والقوائم ووقف إعلان نتيجة المرحلة الأولى

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض 20 طعنًا على الانتخابات نظام الفردى بدوائر الجيزة، كما قضت المحكمة بإحالة 3 طعون أخرى على القوائم المطلقة المقامة من نداء مصر وتيار الاستقلال وكتلة الصحوة لمحكمة النقض.
وتضمنت الطعون كلها مزاعم بأن العملية الانتخابية جاء بها مخالفات وتجاوزات تبطل العملية الانتخابية برمتها، إضافة إلى ووجود رشاوى انتخابية، وأخطاء فى كشوف الناخبين، على حد قول تلك الدعاوي
كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص بنظر الطعن المقام من المستشار أحمد الفضالي، الممثل القانونى لائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، والذى يطالب بوقف قرار إعلان نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وإحالتها لمحكمة النقض، حيث ذكر أن اللجنة العليا تعنتت فى تنفيذ الأحكام، ولم تعط فرصة لمرشحى القائمة فى تحقيق الدعاية الكافية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقام من فريد على حسين، المرشح بدائرة الوراق وأوسيم، والذى طالب بوقف تنفيذ القرار إجراء جولة الإعادة بين عدد من المرشحين بدائرة الوراق وأوسيم، وهم مصطفى جعفر سالمان وأسامة الأشمونى وأحمد يوسف عبد الدايم ومدحت ظاظا ومحمود الصعيدى ومفيد ثابت وهيام حلاوه وسعد سعد رفاعي.
وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقام من حسن صادق الحمزاوي، المرشح بدائرة البدرشين، والذى يطالب بوقف إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية فى الدائرة رقم 3 ومقرها مدينة البدرشين، والتى تتضمن الإعاده بين كل من أبو بكر على غريب وفرج فتحى وصبحى محمودالدالى ومها الكاشف وإدراج اسم الطاعن بكشوف الإعادة.
كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص فى الطعن المقام من محمد عبد الرازق، بصفته الممثل القانونى لقائمة نداء مصر، والذى يطالب بوقف قرار إعلان النتيجة بنظام القوائم عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، والمتضمن إعلان فوز قائمة فى حب مصر، وإعادة إجراء الانتخابات بنظام القوائم بإجراءات صحيحة،وإحالته لمحكمة النقض.
وقررت المحكمة عدم الاختصاص فى الطعن المقام من عبد العزيز محمد، الممثل القانونى لقائمة الصحوة الوطنية، والتى تطالب بوقف إجراء العملية الانتخابية بقطاع الصعيد.من الجيزة حتى أسوان، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بعدم إدراج القائمة بنماذج الاقتراع، وإحالتها لمحكمة النقض.
كما قضت بعدم قبول الطعن المقام من حسن مصطفى محمد عبد المنعم، المرشح بالدائرة الثامنة ومقرها العمرانية، والذى يطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات والمتضمن إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة الثامنة ومقرها العمرانية، وإعادة الانتخابات بالدائرة على ضوء متغيرات الصفة الحزبية والرمز الانتخابى للطاعن.
كما قضت بعدم قبول الطعون بوقف جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية بدائرة إمبابة. وكان كل من مجدى حمدان، وإسحاق عبد العال، ومحمد محمود مهران، تقدموا بدعوى يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار إجراء الإعادة فى يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لحين الفصل فى الدعوى وإلغاء قرار إعلان جولة الإعادة بين المرشحين الثمانية، وإعادة الانتخابات بالدائرة العاشرة بالجيزة ومقرها قسم إمبابة .
كما قضت بعدم قبول الطعن المقام من فتحى على الخطيب، المرشح بالدائرة السادسة ومقرها مركز أطفيح، والذى يطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 103 لسنة 2015 بشأن إعلان نتيجة الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية، وإعادة الانتخابات بين كل من عبد الوهاب أحمد حسن وعبد العظيم أبو عيشة وقاسم فرج أبو زيد وعلاء الدين البحيري، ووقف الانتخابات بالدائرة
كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقام من السيد متولي، مرشح عن دائرة قسم الهرم، والذى يطالب ببطلان الانتخابات البرلمانية بدائرة قسم الهرم وإعادتها مرة أخرى ومنع الرشاوى الانتخابية.