إحالة دعاوي القوائم بوقف الانتخابات للنقض ورفض الفردي

القضاء الإداري: لسنا مختصين بالفصل في صحة عضوية نائب بالبرلمان

المستشار يحيى دكرورى
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة احكامها في أكثر من 15 دعوي خاصة بوقف جولة الاعادة في المرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها يومي 27 ،28 أكتوبر الحالي.
قررت المحكمة عدم اختصاصها في نظر الدعاوي المقامة من قوائم الجبهة المصرية وتيار الاستقلال ونداء مصر والصحوة المصرية والتي تطالب بوقف نتيجة المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية في قطاع الصعيد واحالتها إلي محكمة النقض.
أكدت المحكمة في حيثياتها ان الدعاوي تطالب بالفصل في صحة أعضاء مجلس النواب ال 45 الذين فازوا في الانتخابات بناء علي قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر يوم 21 أكتوبر ليس من اختصاصها. وأضافت المحكمة ان قانون مجلس النواب لم يعط الحق لمحاكم مجلس الدولة في الفصل في صحة العضو لمجلس النواب مؤكدا ان القانون منح احقية الفصل في عضوية البرلمان لمحكمة النقض.
وقررت المحكمة رفض الدعاوي التي تطالب بوقف جولة الاعادة في دوائر امبابة والوراق وأوسيم والهرم والبدرشين وأطفيح و6 أكتوبر.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان المادة «55» من قانون مباشرة الحقوق السياسية جاءت واضحة في عدم احقية محاكم مجلس الدولة في نظر الطعون المقامة من المرشحين مؤكدا ضرورة احالتها من اللجنة العليا للانتخابات بعد نظرها.
كانت قوائم نداء مصر والجبهة المصرية وتيار الاستقلال والصحوة المصرية قد اقاموا دعاوي تطالب بوقف إعلان النتيجة بنظام القوائم عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد والمتضمن إعلان فوز قائمة في حب مصر وإعادة اجراء الانتخابات بنظام القوائم بإجراءات صحيحة، لمحكمة النقض، واختصم الطعن الذي حمل رقم 3735 لسنة 70 ق، رئيس اللجنة العليا للانتخابات وآخرين.
وكان فتحي علي الخطيب المرشح بالدائرة السادسة بمحافظة الجيزة ومقرها مركز أطفيح، والذي يطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 103 لسنة 2015 بشأن إعلان نتيجة الجولة الأولي للانتخابات البرلمانية، وإعادة الانتخابات بين كل من عبدالوهاب أحمد حسن وعبدالعظيم أبو عيشة وقاسم فرج أبو زيد وعلاء الدين البحيري، ووقف الانتخابات بالدائرة.
وكان السيد متولي مرشح عن دائرة قسم الهرم، قد أقام طعنا يطالب ببطلان الانتخابات البرلمانية بدائرة قسم الهرم وإعادتها مرة أخري ومنع الرشاوي الانتخابية.
وذكر الطعن، أنه تم تغيير الرقم الانتخابي الخاص بالطاعن من رقم 18 إلي 19 دون إخطاره، مؤكدًا أن هناك رشاوي مالية من قبل المرشحين الفائزين وخرقهم للصمت الانتخابي، حيث وصل الصوت من مبلغ 200 إلي 800 جنيه، وذكر أن لجنة المراقبة قامت بتصوير وقائع وتم تسلميها للعليا للانتخابات.
كان فريد علي حسين المرشح بدائرة الوراق وأوسيم قد اقام دعوي طالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بإعلان فوز المرشحين المخالفين وإجراء جولة الإعادة بينهم بدائرة الوراق وأوسيم، وهم مصطفي جعفر سالمان وأسامة الأشموني وأحمد يوسف عبدالدايم ومدحت ظاظا ومحمود الصعيدي، ومفيد ثابت وهيام حلاوة وسعد سعد رفاعي.
كان حسن صادق الحمزاوي، المرشح بدائرة البدرشين اقام دعواه طالب فيها بوقف إعلان نتيجة الجولة الأولي من الانتخابات البرلمانية في الدائرة رقم 3 ومقرها مدينة البدرشين، والتي تتضمن الإعادة بين كل من أبو بكر علي غريب وفرج فتحي وصبحي محمود الدالي ومها الكاشف وإدراج اسم الطاعن بكشوف الإعادة.
كان مجدي حمدان، وإسحاق عبدالعال، ومحمد محمود مهران قد اقاموا دعاوي طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار إجراء الإعادة في يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لحين الفصل في الدعوي، وإلغاء قرار إعلان جولة الإعادة بين المرشحين الثمانية وإعادة الانتخابات بالدائرة العاشرة بالجيزة، ومقرها قسم إمبابة.