بعد رفضها من السابقين دورات برلمانية ناجحة لنواب 2015

على مدى ثلاثة أيام اتبعت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة خالد الصدر أسلوبًا جديدًا مع النواب الجدد الفائزين فى المرحلة الأولى بعقد دورات برلمانية لتدريبهم على الأداء البرلمانى.. والتدريب على التصويت الإليكترونى باستخدام الكارت الممغنط الذى يستخدم فى علمية التصويت ويحدد النائب موقفه من خلال الكارت سواء بالموافقة أو الرفض أو الامتناع عن التصويت.. بعد أن انتهت مرحلة التصويت بالأيدى أو النداء بالاسم أو الوقوف التى كانت تتبعها البرلمانات السابقة وللأسف الشديد أن هذا التقليد الجديد بعقد دورات تدريبية للنواب.. والذى يطبق لأول مرة فى تاريخنا كان يرفضه النواب السابقون من الحزب الوطنى المنحل وكانوا يعتبرون هذه الدورات انتقاصًا من قدرهم.. وهم لا يعلمون أن النائب الحق هو الذى يواكب التطورات البرلمانية.. ويطلع على أحدث النظم العلمية التى تجعله يؤدى دوره الرقابى والتشريعى على أكمل وجه.. وأن يكون دارسًا للقضايا التى يتعرض لها تحت القبة.. ويستطيع استخدام الأدوات البرلمانية التى كفلها له القانون والدستور لمراقبة أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها حسابًا علميًا على الحقائق والأرقام والإحصائيات.. وليس مجرد جعجعة أو كلامًا مرسلًا.
وهذه الدورات التى افتتحها خالد الصدر الأمين العام فى قاعتى مجلس الشورى السابق ومجلس النواب تعتبر لقاءات تعارف بين النواب الجدد.. وتواصلًا بينهم.
وقام موظفو الأمانة العامة باستعراض الخدمات الفنية التى تقدمها القطاعات المختلفة للنواب.. واستعرضوا فيها البرامج المستخدمة على جهاز الأى باد الذى تسلمه كل نائب أثناء استلامه بطاقة العضوية.
وقد شهدت هذه الدورات مناقشات موسعة حول الأدوات الرقابية التى يمكن من خلالها للنائب مراقبة الحكومة مثل الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات والبيانات العاجلة.. وهى الأدوات التى نص عليها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس التى سيتم العمل بها حتى تعديلها وسيتم استبعاد المواد القديمة التى تتعارض مع الدستور الجديد.. والمعروف أن هذه اللائحة صدرت فى عام 1979 وتم إدخال ثلاث تعديلات عليها بعد التعديلات الدستورية التى أُدخلت على دستور 1971.
وتعرضت هذه الدورات لدور اللجان النوعية لمجلس النواب والتى تعتبر المطبخ الحقيقى لأى برلمان فى العالم.. حيث إنها تعد التقارير والدراسات ومناقشات مشروعات القوانين وتقدمها للقاعة.. ولايستطيع أى نائب العمل بمفرده دون الاستعانة بهذه اللجان.
وتعتبر الاقتراحات والشكاوى من اللجان التى يتقدم بها النائب باقتراحاته لمشروعات القوانين التى يريدون تعديلها.. وسيقوم الباحثون الفنيون فى اللجنة بمساعدة النواب فى صياغة مشروعات القوانين التى يريدون تعديلها.
وعرض الباحثون للنواب الجدد طرق الفصل فى صحة العضوية للنائب وأن ذلك كان يتم عن طريق اللجنة التشريعية بالمجلس طبقًا للمادة 71 من اللائحة الداخلية.. ولكن الدستور الحالى فى المادة 107 أشار إلى أن محكمة النقض هى التى تختص فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون خلال مدة لاتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب.. وتفصل فى الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها.. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
qqq
كانت هذه ملامح الدورات البرلمانية التى نظمتها الأمانة العامة.. وأتمنى أن يستفيد منها نواب البرلمان قبل أداء عملهم الرقابى والتشريعى.