«القومى للمرأة» يطالب بتعديلات تشريعية تضمن حقوق المرأة فى العمل

تحتل مصر المرتبة 122 من حيث المشاركة الاقتصادية للإناث والفرص المتاحة للمرأة فى سوق العمل، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث بأكثر من أربعة أمثال الذكور، رغم أن ثلث الأسر المصرية تعولها امرأة لكنهن يعملن فى القطاع غير الرسمى لصعوبة العمل بالقطاع العام، حيث يبلغ متوسط فترة البطالة بين الجنسين فى مصر 120 أسبوعا، بمعدل 109 أسابيع بين الذكور، و141 أسبوعاً بين الفتيات، وتشير إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن المرأة المصرية تواجه العديد من التحديات فى المجال الاقتصادى حيث تمثل حوالى 23% فقط من إجمالى قوة العمل فى مصر رغم أن عمالة النساء فى القطاع غير الرسمى تمثل بحوالى 7.46% طبقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حيث يشمل هذا القطاع مؤسسات رسمية مسجلة بتراخيص لكن لا يزال العمل بدون حماية نقابية، إضافة إلى أن بيئة العمل الصديقة للنساء «غير مشجعة» وفقا للمسح التتبعى لسوق العمل عام 2012.
ويرجع هذا الترتيب المتدنى إلى التحديات التى تواجهها الإناث فى سوق العمل المصرى وأهمها افتقادهن أبسط أنواع حقوقهن التى ينبغى على الدولة توفيرها لهن مثل التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية وغيرها، مما دعا المجلس القومى للمرأة للمطالبة بتعديل المواد المتعلقة بالمرأة فى قانون العمل بما يضمن حقوقها فى سوق العمل وحمايتها من الاستغلال أيضا، وطالب بضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتيسير إجراءات القروض لتمكين السيدات من عمل مشروع خاص بهم، والمساهمة فى خلق فرص عمل وتحسين دخل ووضع الأسر المصرية إضافة إلى تدريب وتأهيل السيدات واتاحة الفرص التسويقية لمنتجاتهن، كما يطالب بضرورة الاهتمام بتعليم المرأة المصرية ومحو أميتها والعمل علي تنمية مهاراتها لتمكينها من خدمة المجتمع بشكل أكثر من ذلك، وأن المجلس بصدد إعداد دراسة عن حساب التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة على مستوى 22 محافظة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك على عينة قوامها 22 ألف أسرة وتم الانتهاء من المرحلة الأولى منها والتى تتمثل فى استمارات الاستطلاع الميدانية وإدخال البيانات ثم تليها مرحلة التحليل لتقدير التكلفة الاقتصادية والاجتماعية، وتمت الاستعانة بعدد من الخبراء الدوليين فى هذا المجال، حيث تعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها فهى تهدف إلى التعرف على كيفية التعامل مع المرأة التى تتعرض للعنف والخدمات التى تتلقاها، إلى جانب دراسة الآثار السلبية الواقعة على المرأة المعنية سواء كان العنف التى تعرضت له فى العمل أو الأسرة أو الشارع، كما أن المجلس سيواصل مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المعني مثل ( الداخلية- الصحة- التعليم- القوى العاملة- التضامن الاجتماعى- النقل والمواصلات- الاتصالات) للتعرف على الأسلوب المنهجى لتقدير التكاليف التى تسهم فى تعزيز الدراسة.
وأكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة أن من أهم المعوقات التى تواجه مساهمة المرأة فى سوق العمل، تعدد الأدوار الاجتماعية التى تقوم بها كأم وكزوجة وارتفاع تكلفة الخدمات المساعدة لها، وهذا يعتبر مساهمة للمرأة فى الناتج المحلى الإجمالى للمجتمع بشكل غير مباشر، مما يقتضى ضرورة توفير ما يسمى بخدمات الأسرة مثل التوسع فى إنشاء الحضانات للأطفال فى سن مبكرة، بأسعار مخفضة، فضلا عن نظرة المجتمع للمرأة، فلا يزال حتي الآن يثار العديد من الادعاءات السلبية تجاه قدرة المرأة على القيام بدور هام فى تنمية المجتمع، والنظر بوصفها كائنًا لا يصلح سوى لإنتاج العنصر البشرى وهذا ليس من صحيح الإسلام، فلابد من وضع خطط عاجلة لتعزيز مساهمة المرأة فى النشاط الاقتصادى خاصة فى قانون العمل والتأمين الصحى والمعاشات بحيث تضمن بيئة عمل صديقة للنساء، كما أنه قد آن الأوان لوضع خدمات العمل المنزلى والعمالة الزراعية فى الاعتبار، والعمل على توفير البنية التشريعية والتضمينية المؤسسية للتعاونيات وإحياء دورها من جديد لتوفير آلية التمويل ومستلزمات الإنتاج البسيطة والتسويق الجماعى لمنتجات صغار المنتجين.