المرأة تساهم ب 30% من الناتج المحلى

ليس حقيقيًا أن السيدات المصريات عازفات عن العمل وأنهن لا يساهمن فى النشاط الاقتصادى وأشار خبراء إلى أنه إذا تم حساب متوسط ساعات العمل المنزلى غير المدفوع فقط للنساء فى مصر مقارنة بالمستوى القومى فإنه سيصل إلى حوالى 455 مليار ساعة ما يمثل أكثر من 30% من إجمالى الناتج المحلى لكن لا يتم الاعتراف به، جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجبهة الوطنية لنساء مصر.
قالت الدكتورة سلوى العنترى الخبير الاقتصادى إن قياس حقيقة الوضع الاقتصادى للنساء فى مصر يجب أن يتم من خلال ثلاثة محاور هى مدى مساهمة المرأة فى العمل بأجر، والعمل فى ريادة أعمال، ومدى اعتراف المجتمع بقيمة عملها المنزلى غير المدفوع.
وأوضحت أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن نساء مصر عازفات عن المساهمة فى النشاط الاقتصادى وأقل المعدلات مقارنة بدول العالم فهى تمثل 22% فقط رغم أن عمالة النساء فى القطاع غير الرسمى تمثل بحوالى 46.7% طبقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث يشمل هذا القطاع مؤسسات رسمية مسجلة بتراخيص لكن لا يزال العمل بدون حماية نقابية، هذا بالإضافة إلى أن هناك فجوة فى الأجور لصالح الرجال مقارنة بالنساء بحوالى 14% فى القطاع الرسمى بينما 22% فى القطاع الخاص.
وأضافت أن المرأة فى مجال ريادة الأعمال تمثل حوالى 2% فقط مقابل 17% للذكور، بالإضافة إلى أن هناك نموذجا آخر للمشاريع الصغيرة تمثل النساء بها حوالى 12% مقابل الرجال 11% فنجد النساء صاحبات العمل تمثل حوالى 14% بينما الرجال 28%، وكشف المسح أن السيدات تلجأ إلى الاقتراض لتمويل المشروعات الصغيرة أو المتوسطة من بنوك القطاع العام التجارية بنسبة 28% يليها المنظمات الأهلية غير الحكومية بنسبة 20% ثم البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فى الريف يليها فى المرتبة الرابعة والخامسة بنك ناصر والصندوق الاجتماعى للتنمية، وأن نصيب النساء من إجمالى القروض لم يتجاوز 16% للقروض الصغيرة و38% للقروض متناهية الصغر وفقا لإحصائية البنك الدولى يناير 2014.
وأكدت ضرورة الاعتراف بقيمة العمل المنزلى غير المدفوع للنساء فى مصر لقياس مدى مساهمة المرأة فى النشاط بكامل عناصره من خلال حساب إجمالى ساعات العمل بنوعية سواء كان بأجر أو المنزلى، مشيرة إلى أن معظم دول العالم تلتزم بتقديم هذا النوع من الإحصائيات للأمم المتحدة منهم حوالى 42%، لذا قامت بعمل أول دراسة لتقدير قيمة العمل المنزلى للنساء فى مصر وفقا للمسح التتبعى لسوق العمل عام 2012 والذى يشتمل صور العمل المنزلى غير المدفوع للنساء والرجال على عينة قوامها (49186 )، وكشفت الدراسة أن متوسط إجمالى ساعات العمل بأجر للنساء حوالى 37 ساعة أسبوعيا بينما 32 ساعة فى العمل المنزلى مقابل 41 ساعة للرجال، وبالتالى تمثل إجمالى ساعات العمل بنوعية (المنزلى غير المدفوع، أجر) حوالى 69 ساعة أسبوعيا مقابل 54 ساعة للرجل، وكلما زاد عدد أفراد الأسرة تقارب متوسط ساعات العمل الكلية بنوعيه للزوجين بحوالى 48 ساعة للنساء أسبوعيا و50 ساعة للرجال، وأشارت النتائج إلى أن سبب عزوف النساء عن العمل يرجع إلى رغبة الزوج أو الخطيب بنسبة 45%.
وترى ضرورة وضع خطط عاجلة الآن لتعزيز مساهمة المرأة فى النشاط الاقتصادى خاصة فى قانون العمل والتأمين الصحى والمعاشات، وعلينا أن ننتزع التعديلات التشريعية اللازمة فى قانون العمل بحيث تضمن بيئة عمل صديقة للنساء فيما يتعلق بإجازة الوضع ورعاية الطفل، فلا يزال قانون العمل حتى الآن يستبعد خادمات العمل المنزلى والعمالة الزراعية رغم أن أكثرهم عمالة من النساء، وطالبت بالعمل أيضا على توفير البنية التشريعية والتضمينية المؤسسية للتعاونيات وإحياء دورها من جديد لتوفير آلية التمويل ومستلزمات الإنتاج البسيطة والتسويق الجماعى لمنتجات صغار المنتجين، كما أنه يجب وضع نص تشريعى يؤكد اقتسام الثروة بين الزوجين فى حالات الانفصال أو الوفاة.
وأخيرًا قالت د. كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى إن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن ثلث الأسر تعولها امرأة، وأن المرأة تمثل بحوالى 7.49% من التعداد السكانى وتساهم ب 46% من الاقتصاد المصرى، كما أن هناك مساهمة للمرأة فى الناتج المحلى الإجمالى للمجتمع بشكل غير مباشر منها تربية الأجيال والنشء على القيم والسلوكيات السليمة التى تعود بالنفع على المجتمع.
وأكدت على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تساهم فى خلق فرص عمل وتحسين دخل ووضع الأسرة المصرية إضافة إلى تدريب وتأهيل السيدات.