كان الشغل الشاغل للرئيس المعزول محمد مرسى هو تمكين الإخوان من مفاصل الدولة لدرجة جعلت يونس مخيون رئيس حزب النور، الحليف الاستراتيجى للإخوان، يقدم مذكرة يعترض فيها على تعيين 13 ألف إخوانى فى مؤسسات الدولة، ولم يكن مخيون بالطبع خائفًا على أخونة المؤسسات بقدر خوفه من عدم حصوله على جزء من «كعكة» السلطة التى كان يطمح إليها.. وإذا كان حزب النور قد اعترض على تعيين 13 ألف إخوانى لأنه لم يحصل على نصيبه من «الكعكة» التى كان يتوقع الحصول عليها، فإن مصادر خاصة كشفت لأكتوبر أن وزارة الداخلية بُح صوتها لوزراء البترول والكهرباء والتعليم، والتعليم العالى، والصحة والمالية والنقل رفضًا لتغلغل الإخوان فى مفاصل الدولة.محاولة أخونة القضاء تحت ذريعة تيار الاستقلال الذى كان له دور أيام مبارك، وعندما جاء مرسى جثا على ركبتيه وظهر هذا فى دستور مشوه صدر برئاسة حسام الغريانى وظهور المستشار أحمد مكى وزير العدل الإخوانى على حقيقته وخليفته أحمد سليمان الذى مازال يبكى ليل نهار فى الجزيرة وأخواتها على اللبن الذى سكبته ثورة 30 يونيو على رؤوس الإخوان وأزاحت المرشد وإخوانه من مقر الرئاسة وسدة الحكم فى مصر إلى أجل غير مسمى. وحسام الغريانى الإخوانى والذى شغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى فى زمن المستشار عبد المعز إبراهيم عضو لجنة الانتخابات الرئاسية «مرسى وشفيق»، الذى رفض التوقيع على نتيجة فوز المعزول فى الانتخابات.. قال إبراهيم: إن المستشار الغريانى استبدل 60 من المتقدمين لشغل منصب معاون نيابة ب 60 إخوانيًا من أبناء القيادات، فى تخطيط واضح لتمكين أبناء المرشد من وزارة سيادية مثل وزارة العدل. ولأن وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر لم يتخذ قرارات حاسمة ضد عناصر الإخوان فى الوزارة فقد تمكن الطبيب الإخوانى «أ. أ. س» من حذف جميع البيانات المتعلقة بالبصمة الوراثية الخاصة بالإرهابيين، وأعضاء الجماعة من على الجهاز الخاص به، اعتراضًا على نقله من معمل البصمة الوراثية إلى معمل آخر فى مصلحة الطب الشرعى. وبسبب هذا الفعل الخطير فقد ضاعت كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالبصمة الوراثية الخاصة بالإرهابيين فى سيناء من أنصار بيت المقدس والعقاب الثورى وحازمون وتنظيم الإخوان، كما ضاعت البصمة الوراثية المتعلقة بقضايا النسب والاغتصاب. وبدلا من وقف الطبيب وتحويله إلى المحاكمة الجنائية قالت مصادر من داخل مصلحة الطب الشرعى بإتحاد الإذاعة والتليفزيون وكذلك اثنين من العاملين بإدارة الشئون القانونية وتم نقلهما إلى مجلة الإذاعة والتليفزيون بعيدًا عن وجودهما بجانب ملفات هامة يمكنهما تسريب ما فيها!!، أنه تم التستر على الواقعة، وتحويل الطبيب إلى التحقيق الإدارى بخصم 3 أيام من راتبه الشهرى. التليفزيون وفى التليفزيون هناك وقائع تشير إلى أن هناك أكثر من مثال كالإخوانى «الخمسينى» الذى يعمل فى إحدى القطاعات بالتليفزيون قد ضبط متلبسًا أثناء كتابته شعارات معادية للجيش والشرطة والقضاء على حوائط المبنى، وأبواب دورات المياه، حيث تمكنت إحدى الكاميرات من تصويره أثناء كتابة تلك الإشارات والشعارات ومع أنه ضبط متلبسًا، (صوت وصورة) فقد اكتفت إدارته بإجراء تحقيق داخلى معه، وخصم نصف شهر من حوافزه المقررة . الكهرباء أما عن عناصر الإخوان فى وزارة الكهرباء فقد كشفت وزارة الداخلية أكثر من مرة عن وجود قيادات إخوانية مؤثرة فى الوزارات الخدمية وعلى رأسها الكهرباء والبترول، وكانت المفاجأة التى أعلنت عنها فى بيان رسمى أن ضباط الأمن الوطنى تمكنوا من ضبط 40 عنصرًا إخوانيًا فى 6 خلايا إرهابية استهدفت أبراج ومحولات الكهرباء فى 6 محافظات على رأسها الجيزة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والإسكندرية. والمفاجأة المذهلة التى كشف عنها بيان الداخلية أن تلك العناصر المجرمة حصلت على البيانات التفصيلية السرية الخاصة بأبراج الضغط العالى المؤثرة والمتعلقة بالتحميل والتوزيع من قيادات إخوانية عاملة فى المركز القومى للتحكم فى الطاقة بوزارة الكهرباء، حيث أمدت تلك العناصر الخلايا الإخوانية بأماكن خطوط التوزيع وغرف المحولات الرئيسية، وهذا ما يفسر نجاح تلك الخلايا الإرهابية من تفجير ما يقرب من ألف برج ضغط عال وكثير من المحولات وغرف التحكم وخطوط الإمداد والتوزيع فى أغلب محافظات الجمهورية. ولأن الإخوانى لا يعرف إلا الولاء للتنظيم والجماعة، مقتديا لفكر مرشده السابق مهدى عاكف الذى قال على الملأ «طظ فى مصر» فقد كشف بيان سابق للداخلية أن ضباط الأمن الوطنى بالتعاون مع مباحث قسم المعادى نجحوا فى ضبط فنى تحكم إخوانى بمحطة كهرباء المعادى دأب على قطع الكهرباء عن الحى لعدة ساعات يوميًا لتأليب الرأى العام على حكومة المهندس محلب، والرئيس السيسى، واعترف فى التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة «صوت وصورة» أنه ينتمى لجماعة الإخوان، وأنه من أنصار المعزول محمد مرسى، وأنه كان من معتصمى رابعة العدوية، وأنه دأب على مد عناصر الخلايا النوعية بمنطقة التبين وحلوان والمعادى على معلومات سرية متعلقة بآليات وفنيات التحكم الخاصة، وأماكن الأبراج المؤثرة حال تفجيرها. هيئة الطاقة الذرية ويبدو أن وزارة الكهرباء كانت تصنع على عين خيرت الشاطر نائب المرشد، والمحكوم عليه بالإعدام فى قضية اقتحام السجون والتخابر، حيث استطاع هذا الرجل النافذ من السيطرة على أغلب الهيئات الحيوية بالوزارة وعلى رأسها هيئة المواد النووية، حيث استطاع خيرت ومعه مرسى والمرشد من تعيين 40 عنصرًا إخوانيًا فى مناصب قيادية.. وكشف بلاغ قدمه أحد المحامين مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر للنيابة العامة أن رئيس الهيئة الحالى ونائبه كانا من المنفذين لأوامر وتعليمات الإخوان والدليل - كما يقول البلاغ -أنه عندما تم الإعلان عن شغل وظائف شاغرة بهيئة المواد النووية تم اختيار خريجى كليات العلوم على مستوى الجمهورية من المنتمين للإخوان، واستبعاد حملة الماجستير والدكتوراه، وخريجى أقسام الهندسة النووية، والذين يعدون أولى من غيرهم فى التعيين فى هذا المكان بالذات. فيما أشارت زينب الوردانى مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالهيئة فى تصريحات سابقة إلى أن نائب رئيس هيئة المواد النووية الإخوانى قال لها فى اجتماع عام: إننا لن ننفذ أى مشروع فى الهيئة وهننصب على الدولة، مما دفع السيدة زينب ومعها رؤساء المشروعات والتخطيط والمتابعة إلى مغادرة الاجتماع وطلب مقابلة دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وهو اللقاء الذى لم يتم حتى الآن. فيما أشارت نجوى الليثى الناشطة الحقوقية والمناهضة لأخونة مؤسسات الدولة إلى أهمية تطهير المؤسسات من كل القيادات والعناصر الإخوانية المناهضة لثورة 30يونيو، لأنها تعمل ببساطة ضد الدولة، وتسعى دائمًا لإفشال مخططات وبرامج التوعية والتنمية، وتزرع اليأس فى قلوب العمال والشباب بتلك المؤسسات. وتضيف الليثى أنه عندما تم حظر الحزب النازى فى ألمانيا، لم تجرؤ قيادة نازية فيما بعد على الكلام أو التحرك، وتم تحديد إقامة كل القيادات التى كانت تابعة لهتلر، وأصبح رفع النجمة المعقوفة جريمة يعاقب عليها القانون، اعتبروها تهديدًا للأمن القومى الألمانى، وبالتالى فإشارة رابعة لا تقل خطورة عن النجمة المعقوفة. ونوهت الليثى إلى أن كلمة الرئيس السيسى الأخيرة فى جنازة الشهيد المستشار هشام بركات شفت غليل صدور غالبية المصريين خاصة تأكيده بأن مصر قادرة، وبكل قوة على تنفيذ أحكام الإعدام والمؤبد، مما يؤكد أن السيسى له أنياب ولا يخشى أحدًا إلا الله. وفى ذات السياق أضاف عبد الحكيم شداد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الوزارات ورؤساء المؤسسات والشركات الذين يعملون تحت رئاسة الحكومة ليسوا على مستوى الحدث أو قدر المسئولية، ويجهلون أو يتجاهلون أن مصر تخوض حربا شرسة ضد إرهاب ابتدعه وزرعه تنظيم الإخوان فى مصر عندما اغتالوا أحمد ماهر رئيس وزراء مصر الأسبق عام 1945، والقاضى الشهير أحمد الخازندار عام 48، وفى ذات العام اغتالوا محمود فهمى النقراشى رئيس وزراء مصر أيضا ثم الرئيس الأسبق أنور السادات ومن بعده الدكتور رفعت المحجوب والآن شهيد العدالة المستشار هشام بركات. وقال فى الوقت الذى سافر فيه الرئيس السيسى أكثر من 27 دولة أوروبية وعربية لدعم وتحسين صورة مصر فى الخارج، بعد أن شوهها التنظيم الإرهابى، وتواطؤ الغرب معهم، نجد أن بعض المسئولين فى مصر لازالوا ينامون فى العسل، ولا يدركون حتى الآن أن مصر تتعرض لمؤامرة حقيقية، مترامية الأطراف والأبعاد فى الداخل والخارج، لدرجة أنك تجد بعض موظفى الأمن فى بعض المؤسسات والشركات من المنتمين للإخوان، وهذه مصيبة كبرى، ويتعجب شداد قائلا: هل رأيت تهريجًا أكثر من ذلك عندما تنتظر جامعة الزقازيق مثلا أكثر من عامين لفصل المعزول من الجامعة رغم صدور أحكام قضائية ضده، وصدر حكم قضائى ضد جماعته التى ينتمى إليها، فلماذا الانتظار إذن؟ أما التهريج الأكبر فهو انتظار مركز البحوث الزراعية لأكثر من عامين أيضا لفصل الإرهابى الأكبر محمد عبد المقصود الذى حُكم عليه بالإعدام، والأشغال الشاقة المؤبدة أكثر من مرة، وبرروا فصله بأنه أحيل إلى مجلس التأديب غيابيًا لانقطاعه عن العمل من المدة المسموح بها قانونًا، وهذا إن دل فإنما يدل على غياب مفهوم الثورة والحرب على الإرهاب فى فكر كثير من مسئولى الدولة. ويضيف أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد تلك الجماعة فى مؤسسات الدولة، وسن تشريعات جديدة لمواجهة الإرهاب لن تقوم لمصر قائمة، وأظن، والكلام على لسان شداد، أن الكيل فاض بالرئيس السيسى لدرجة أنه قال سننفذ أحكام الإعدام والمؤبد بالقانون، وأنه لا أحد يعلم مدى قوة يد الدولة. أما المستشار أحمد الفضالى فقد أكد أن القيادات فى السجون مازالوا على صلة وثيقة بقواعدهم فى الخارج ويرسلون إشارات التهديد والوعيد وعلامات الذبح أثناء المحاكمات من خلال الفضائيات.. ويتوعدون قيادات الدولة بالإعدام وينفذون الأحكام بلا أى رادع. والمطوب كما يقول المستشار الفضالى هو إصدار قانون الإرهاب، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يناسب ظاهرة إرهاب الإخوان، مع الثقة الكاملة بأن الرئيس السيسى لن يتراجع قيد أنملة فى تنفيذ أحكام الإعدام والمؤبد لتلك الفئة الضالة بالقانون. وطالب المستشار الفضالى اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بنقل مساجين الإخوان إلى صحراء برج العرب، وعتاقة وكنج مريوط والظهير الصحراوى فى الصعيد ليعيشوا حياة السجون الحقيقية وليشربوا من نفس الكأس التى يتجرعها ضحاياهم كل يوم.
