ارتضت بدور البديل فى الملعب السياسى الأحزاب الكرتونية.. «حبر على ورق»

أطلق كثير من المحللين على عدد كبير من الأحزاب اسم «الأحزاب الكرتونية» نظرا لعدم فعاليتها على أرض الواقع .. وبينما تحافظ على وجودها شكليا بفضل أوراق تأسيسها، لا يتمتع معظم رؤساء هذه الأحزاب بأية كاريزما سياسية تجعل من الممكن الانجذاب لها .. ويحرص زعماء هذه الأحزاب على رئاستها من باب الوجاهة السياسية على رغم إدراكهم أنه لا يوجد لهذه الأحزاب أى وجود فى الشارع المصرى وضعف الدور الذى تلعبه فى إثراء الحياة السياسية.. «أكتوبر» تفتح هذا الملف الشائك.يقول عبد الله حسن الخبير الدستورى إن الحياة الحزبية فى مصر مشتتة ومتشرذمة، مشيرًا إلى أنه ليس معنى التعددية السياسية أن يكون هناك أكثر من 90 حزبًا وما يقرب من 124ائتلافًا وأغلبها أحزاب كرتونية، موضحا أن هذا العدد الذى وصل إليه الأحزاب فى مصر يضرب الحياة السياسية فى مقتل، لافتا إلى أن كل الديمقراطيات التى سبقتنا لم تصل إلى هذا الرقم المبالغ فيه على الرغم من توقع هذا الأمر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو إلا أنه ليس من المنطقى أن يتعدى عدد الأحزاب 90 حزبا والجميع يعلم أن الغالبية العظمى لتلك الأحزاب لا تقدم شيئا للحياة السياسية والحزبية فى مصر.
مشيرًا إلى أن الحياة الحزبية فى الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تقوم على حزبين كبيرين وكذلك الأمر فى بريطانيا وفرنسا وتلك الدول تعد رائدة فى الحياة السياسية والحزبية .وأضاف حسن أن ما هو مطلوب من الأحزاب المصرية فى الوقت الراهن هو تعزيز مكانتها فى الشارع وفى مختلف المحافظات بعيدا عن تصريحات المسئولين والخطابات السياسية الرنانة إضافة إلى العمل الجاد لخدمة قضايا المجتمع بصفة عامة والحياة الحزبية والسياسية بصفة خاصة. وقال إنه على الرغم من صعوبة تشكيل قائمة موحدة إلا أنه وفى حال قيام الأحزاب بذلك فإنه من المتوقع حدوث خلافات واسعة داخل القائمة نفسها لأن كثيرًا من الأعضاء بالأحزاب السياسية يرفضون الفكرة لأن هذا سيهدر ترشيحهم فى قوائم أحزابهم بالانتخابات.
بينما يرى الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون أن مبادرة الرئيس هدفها لم شمل الأحزاب بعد الانقسامات وتبادل الاتهامات التى شهدتها الساحة السياسية خلال الفترة الماضية فهو كرئيس للبلاد من حقه أن يحاول إصلاح الحياة الحزبية فى مصر، نافيا أن تكون المرة الأولى التى يتدخل فيها الرئيس لحل الأزمات الداخلية. السيد أشار إلى أن وعد الرئيس بدعم القائمة الموحدة إذا نجحوا فى تشكيلها يدخل تحت إطار التشجيع والتحفيز مشددا على أن الرئيس لا ينتمى إلى أى من الأحزاب السياسية ولو كان عضوا فى حزب كان يمتنع عليه دعوة الأحزاب لقائمة موحدة.
ويؤكد الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن القائمة الانتخابية الموحدة ستضر الأحزاب الصغيرة حيث لن يكون لها نسب داخل هذه القائمة نظرًا لارتفاع عدد الأحزاب فى مصر .ويضيف أن الأحزاب الكبيرة هى التى ستحصد نصيب الأسد وسوف تكون هى المسيطرة داخل هذه القائمة وتطالب الأحزاب الكبيرة بمزايا لأنفسهم على حساب باقى الأحزاب الأخرى بينما ستعجز الأحزاب الصغيرة على فرض نفسها داخل هذه القائمة وسيهدر حقها مشيرا إلى أن هذه الدعوة بمثابة إلغاء للحياة الحزبية والتعددية فى مصر مؤكدا أنه من الممكن أن يتكتل كل تيار للتوحد فى قائمة ليصبح أقوى وتتضح أفكاره من خلال حزب واحد ولكن أن تتجمع بعض الأحزاب فى قائمة واحدة فهذا سيفتح الباب أمام تضارب أفكار ومبادئ كل حزب موضحا أن الأحزاب بوضعها الحالى متفرقة ومتشرذمة ولكن ما يتم طرحه عن تجمع الأحزاب فى قائمة واحدة غير منطقى إذا كانوا جميعا لونا واحدا وفكرا واحد لافتًا إلى أن الحديث عن توحد الأحزاب فى قائمة واحدة أمر فى غاية الصعوبة لأنه فى الأصل الأحزاب لن تتفق على تشكيل قائمة موحدة.
التنافس الحقيقى
ويضيف الدكتور وحيد عبد المجيد الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الأحزاب السياسية دورها الأساسى أن تتنافس باختلافاتها الفكرية لمصلحة المجتمع وتقدمه وليس أن تتوحد وتقف فى اتجاه واحد ولم يحدث أن توحدت أحزاب فى أية دولة بالعالم منذ أن نشأت الأحزاب فى أواخر القرن الثامن عشر وما يمكن أن يحدث هو اندماج حزبين أو إقامة عدة أحزاب لائتلاف ولكن فكرة توحد الأحزاب مستحيلة.
فيما يرى معتز الشناوى أمين إعلام حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن الحياة السياسية والحزبية فى مصر الآن فى حالة غريبة قد تتميز بها مصر عن باقى الدول سواء دول الثورات الملونة مثل دول أوروبا الشرقية أو الدول الديموقراطية كدول أوروبا الغربية، حيث نجد أن عدد الأحزاب يصل فى الدولة المصرية إلى حوالى 99 حزبًا غالبيتهم العظمى من الأحزاب العائلية التى تتميز الهيئات العليا فيها من أخوة وأخوات وأبناء وأبناء عمومة وأقارب من الدرجة الأولى بل إن الأمر يصل أن رجل أعمال أو صاحب شركة أو مالك معهد تعليمى خاص يستطيع إنشاء حزب باجبار الطلبة وأسرهم من توقيع استمارة عضوية .والأمثلة على ذلك لا حصر لها فى مجموع الأحزاب الموجودة فى مصر لا ننكر أن تلك الأحزاب العائلية كانت وما زالت هى سبب رئيسى لشرذمة الرأى والواقع السياسى رغم أن القاصى والدانى يعلم جيدا أن هذا قد يسرب إلى قبة مجلس النواب بعض وجوه النظام الأسبق أو يسرب بعض النواب الذين سيعملون على استغلال رأس مالهم مع حياتهم الساسية وسيحرم الشباب وبعض العقول السياسية التى تستطيع البناء ولكن ليس لها المقدرة المالية على خوض انتخابات فى دوائر بها منافسين ذوى مقدرات مالية عملاقة أو دوائر ذات مساحات شاسعة فتجارب الأحزاب المدنية مع قرب الانتخابات يؤكد أنها تواجه مشكلة حقيقية فى القدرة على سد الفراغ السياسى الناجم عن ثورتى الشعب المصرى ووفقا لدراسة أعدها أحد أحزاب التيار الديموقراطى فإن «أحد أهم أسباب ثورتى يناير ويونيو هو عجز النظام الانتخابى عن إفراز برلمان وحكومة تعبر عن المصريين بصورة حقيقية، وتمثل مختلف الاتجاهات السياسية، حيث تؤدى الانتخابات بنظام الفردى، إلى إهدار معظم أصوات الناخبين، وتضييع إرادة الشعب وابتعاد البرلمان عن تمثيل التركيبة الحقيقية للشعب المصرى، بما يؤدى لتهميش سياسى لأغلبية المجتمع، وهو ما يهدد بزعزعة الاستقرار».
غش سياسى
ويصف المهندس جورج جميل جورجى الأحزاب فى مصر بكيانات «الغش السياسى»، واصفًا إياها بالمعطلة لمستقبل البلاد بعد ثورتين، لما تضمه من عناصر إفساد مستمر للحياة السياسية. ويؤكد أن تجربته كمرشح مستقل للبرلمان قبل يناير 2011 ثم على قائمة حزب الوفد بعده، وترشحه عن حزب آخر نشأ بعد ثورة 30 يونيو، عززت لديه فكرة مفادها أن الأحزاب المصرية بتجاربها السيئة مثلت أكبر داعمًا لنظام مبارك قبل تنحيه، وأخطر حليفًا لجماعات الإرهاب الدينى والفكرى بعد عزل الإخوان بثورة شعبية. وتابع جورج، «كيف يمكن القبول بأحزاب يدين أعضاؤها بالولاء التام لأصحاب رءوس الأموال، وفى الوقت نفسه يتحكم هؤلاء فى الإعلام المصرى الخاص بفضائياته وصحفه، ويوجهون الرأى العام نحو مصالحهم على حساب البلاد؟».
وعلق جورج على آليات اختيار الأحزاب لمرشحيها مؤكدًا أنها تعتمد على المحسوبية ولا تلتفت إلى غير مصالح رؤسائها، كما تخلق استقطابًا سياسيا ودينيًا أخطر مما خلقه الإخوان فى الشارع المصرى منذ استفتاء 19 مارس 2011 على التعديلات الدستورية، فهى لا تنتقى الأصلح لمهمة الرقابة والتشريع، بل تضم أصحاب العصبيات والقبليات، ولا تعنى بضم الأقباط إلا فى الدوائر التى يضعف فيها موقفها أمام تكتلات أخرى تسعى لضربها بكسب أصوات المسيحيين. وحذر جورج من خطورة خداع الأحزاب للقيادة السياسية والالتفاف على حقوق المصريين فى فرز وانتقاء النواب فى الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدًا أن فكرة ضم مرشحين لأحزاب فاشلة فى قائمة واحدة تلقب زورًا ب«الوطنية»، هى قمة الخداع السياسى للمواطنين، حيث لن تضم متحدثًا واحدا عن البسطاء والمهمشين، بل ستحوى وجوهًا إعلامية وسياسية لا تسمع عن رغيف الخبز المدعم وأزمات الفقر والجوع إلا داخل غرف منتدياتها المغلقة. وتساءل جورج، «هل يعتقد أحد بوجود رئيس حزب فقير أو ينتمى إلى الطبقات العاملة أو الكادحة، أم أن الصورة العامة للأحزاب فى مصر تعكس سيطرة رأس المال على الحياة السياسية ويراد تأكيدها على الحياة النيابية بتصعيد هؤلاء؟». وأكد جورج أن الانتخابات النيابية المقبلة ربما تمثل الفرصة التاريخية للمصريين لكشف زيف الأحزاب الورقية فى مصر وتلاعب رؤسائها الأثرياء بمستقبل البلاد، إذا ما تخلى النظام عن دعمها وعن اعتقاده بأنها الظهير القوى له فى مواجهة الإخوان، مشيرًا إلى أن التصدى لقوى الإرهاب المسلح والدينى والفكرى مهمة صعبة لا يقدر عليها نظام حكم إلا بظهير شعبى قوامه البسطاء والطبقة الوسطى، وهؤلاء يمكن أن يصنعوا معه المستقبل طالما أنجزت الحكومة استحقاقاتهم المتأخرة بعد ثورتين. واختتم جورج «لا أعتقد أن اختفاء الأحزاب المائة عن الساحة سيكون مؤثرًا بالسلب على حياة مواطنين لا يتذكرون أسماء وقيادات 5 منها على الأكثر، ويكفى أن التوجهات الثلاثة فى أى نظام سياسى بأية دولة ديمقراطية متقدمة، اليمين واليسار والوسط، لا حضور له داخل تلك الأحزاب المتعددة مصالحها رغم تشابه وتطابق برامجها ومرجعياتها، ربما تكاثرها مرجعه الوحيد تضارب مصالح أعضائها ومؤسسيها، ليفكر كل منهم فى افتتاح وامتلاك كشك جديد يروج من خلاله لبضاعته التالفة.
تدمير النقابات
فيما قال حسين متولى، صاحب لقب وجائزة المحارب المصرى ضد الفساد لعام 2014 إن الأحزاب دمرت الحياة الصحفية والنقابية قبل أن تختلق كيانات تابعة لها تزعم إصلاحها، وتسببت فى إفساد تجربة ظهور مؤسسات مجتمع مدنى حقيقية بعد أن حاصر شيوخها الشباب الهارب إلى العمل العام والأهلى. وأضاف أنه عمل لمدة تزيد على 16 سنة داخل تجارب صحفية حزبية وأخرى خاصة أسسها حزبيون خاصة من أبناء اليسار والتيار الناصرى، وخرج منها مؤمنًا بحقيقة بقاء الأنظمة الفاسدة على رأس السلطة لأسباب موضوعية تتعلق بتبعية أحزاب المعارضة لها وتحولها إلى جزء أصيل من تكوينها.
وعلق المحارب المصرى ضد الفساد على إحدى تجاربه قائلًا: «شاركت عام 2005 فى تأسيس جريدة خاصة بأحد مرشحى الرئاسة فى الانتخابات الأخيرة، ورغم أن حزبه لم يكن قد ظهر بعد، إلا أن حقوقى وزملائى فى العمل لقاء أجر والضمان الاجتماعى والمظلة التأمينية، خسرناها بسبب تفضيله أبناء حركته وحزبه من الموظفين السكرتارية وأصحاب الهتاف لصالحه فى مظاهرات (كفاية) ضد مبارك ونظامه، وحينما استفسرت عن أسباب غياب دعم رئيس التحرير ال«قنديل» لقضيتنا العادلة، جاء الرد ممن احترف توجيه السباب لنظام مبارك بأن الأمر عادى تمامًا، وأننا لا نزيد عن مجموعة صحفيين يستغل المرشح الرئاسى والنائب السابق، قانون القيد النقابى الأعرج، فى سلبهم وغيرهم أعمارهم وأحلامهم وحقوقهم. وتابع حسين، أن نفس المعارضة السياسية والحزبية لمبارك نشرت أذرعها فى النقابات المهنية لتدمرها تحت مزاعم البحث عن استقلالها، وصدقها الرأى العام والمخدوعون بأكاذيب رموزها، فكان فساد العمل النقابى وضياع حقوق أعضاء النقابات المهنية ونقل الصراعات السياسية إليها جريمة تماثل ما فعل نظام مبارك بحقوق المصريين. واستطرد «المحارب المصرى»، أن الشباب الهارب من سيطرة شيوخ الأحزاب على مقاليد الأمور داخلها لجأ إلى العمل الأهلى وتأسيس منظمات حقوقية ومدنية، إلا أن كثيرًا منهم لم ينس توجيه أنشطتها لخدمة أفكار وبرامج أحزابه، وربط رؤيته للعمل العام والأهلى بما تبتغيه تلك الأحزاب من فوضى يجنى ثمارها المنتفعون. وتساءل متولى، لماذا لم نشهد تفعيلًا حقيقيًا لدور مزعوم للأحزاب فى محاربة الفساد رغم ثورتين؟ ولماذا لم تتقدم رموزها ببلاغات مدعومة بمستندات على فساد نظامى حكم مبارك والإخوان من بعده، طالما زعم رؤساؤها معارضتهم للتوريث والأخونة؟ وأين ذهبت رؤية ومساع تلك الأحزاب التى تحدثت عنها بشأن استرجاع الأموال المهربة فى الداخل والخارج وإجراءاتها لملاحقة مغتصبيها؟ وتابع، أعتقد أن تحالفاتها ومصالحها المشتركة المعروفة والمستترة مع رجال مبارك وأقطاب الجماعة الإرهابية، أكثر سيطرة على أدائها، يكفى أن تيارات منها وصفت الإخوان ب«الفصيل الوطنى»، بينما سعت أخرى إلى ضم رموز حزب منحل اتهمته يومًا بإفساد الحياة السياسية وتدمير الشخصية والهوية المصرية، هؤلاء يتغنون بعبارات مناصرة حقوق البسطاء والمهمشين أمام وسائل الإعلام المسيطرين عليها، ويسحقون أجيالًا تحت أحذيتهم منذ ظهروا بصفقة معلنة للكافة عام 1977 وحتى تجاوز عدد كياناتهم المائة حزب.