الرقابة الإدارية تعيد أراضى ب 600 مليون جنيه

ضربات موجعة لمافيا سرقة اراضى الدولة.. وجهتها هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية للصوص الأراضى.. الهيئة إعادت 600 مليون جنيه قيمة الأراضى التى سهل مسئولو الأوقاف بالإسكندرية لأشخاص الاستيلاء على قطعتى أرض مملوكتين لبنكى مصر والأهلى المصرى.
ووفقًا لتقرير هيئة الرقابة الإدارية يحمل خاتم «سرى جدًا»، تبدأ القصة عندما تقدم شخص إلى هيئة الأوقاف المصرية بورق مزور تفيد بأنه وريث لوقف «منصور قبوران» عن طريق ميراث لوالدته وبالتلاعب مع هيئة الأوقاف بعد تقديم أحكام بأنه الحارس والوريث.. على غير الحقيقة.
وتكشف أوراق الرقابة الإدارية أن الأرض التى استولى عليها اللصوص بجوار نادى سموحة وهى إحدى المناطق الراقية بالإسكندرية بمسطح يبلغ 30 ألف متر تقريبا وملكيته بعقود مسجلة لبنك مصر والبنك الأهلى المصرى بتسلسل الملكية بداية من العقود المسجلة أرقام 1395 لعام 1949 و2513 لعام 1961 و208 لعام 1993 و609 لعام 1993 و2699 لعام 1997 الخاصة بالأراضى التى امتلكتها شركة النقل والهندسة وهى إحدى شركات قطاع الأعمال وسجلتها الشركة لصالح البنكين وقيمتها 600مليون جنيه بعد أن وافق رئيس مجلس الوزراء فى 14 سبتمبر 2009 على الانفاق الطارئ لتسويات مديونيات شركة قطاع الأعمال الام ومنها شركة النقل والهندسة بنظام مبادلة العقارات لتسوية المديونيات لصالح البنكين.
وبتاريخ 1 ديسمبر 2009 استلمت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية شهادتى براءة ذمة من بنكى مصر والأهلى بما يفيد تسويات المديونية وقيمتها 507.3 مليون جنيه مستحقة على شركة النقل والهندسة لصالح بنك مصر ومديونية قيمتها 32.8 مليون جنيه مستحقة للبنك الأهلى..
وبتاريخ 12 يونيو 2012 أعلن البنكان عن بيع بالمزاد العلنى لقطعة أرض مساحتها 22 الف متر من إجمالى المساحة وحدد جلسة المزاد..
بتاريخ 26 يونيو 2012 تم تقديم طلب على هذه الأرض من قبل مافيا الأراضى إلى هيئة الأقاف المصرية ويتضرر من المزاد المعلن عنه بمعرفة البنوك مع العلم أن هذه الأرض حتى هذه اللحظة فى حيازة البنوك.
بتاريخ 27 يونيو 2012 نشرت هيئة الأوقاف إعلانًا تحذيريًا بالصحف لوقف مزاد البنوك أصحاب الأرض العلنى.
بتاريخ 28 يونيو وهو موعد جلسة المزاد توجه مدير عام منطقة الأوقاف والعاملون بالهيئة للتعرض للمزاد ومحاولة ايقافه.. وتحرر محضر إدارى ضدهم بقسم سيدى جابر ولأن الأرض ملكيتها ثابتة ومسلسلة من عام 1949 حتى 2011 بعقود مسجلة ثابتة ولم تتم منازعة شركة النقل والهندسة عليها أو الاعتراض من قبل هيئة الأوقاف إلا بعد إعلان المزاد..
كشفت هيئة الرقابة الإدارية بتوجيهات رئيس الهيئة اللواء محمد جمال عرفان أن المدعو رأفت خميس أحمد جوهر هو محترف تزوير أوراق وأنه هو من يقف خلف تلك الواقعة بالتعاون مع مسئولى الأوقاف بالإسكندرية وتم تحويله لنيابة سيدى جابر.
وكشف التحريات أن عددًا من النجوم اللامعة فى كرة القدم يدعمون هذا الرجل الذى يسعى للاستيلاء على أراضى الدولة عن طريق الاتصالات لتسهيل الأوراق من هيئة الأوقاف ومن جهات أخرى عن طريق حصوله على خرائط مساحية اعتمادها وإعطائها له من هيئة الأوقاف.. وبذلك أعطى من لا يملك إلى من لا يستحق .. وكانت النتيجة تعرض المال العام للضياع ونجحت الرقابة الإدارية من تحويل هؤلاء النصابين للنيابة العامة.