«الأعلى للثقافة» يطالب بإنقاذ صناعة النشر فى مصر

عقد المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة القاهرة مؤتمرا لمناقشة قضايا النشر تحت عنوان «إنقاذ صناعة النشر فى مصر» وتناول المؤتمر طرح العديد من القضايا التى تهم صناعة الكتاب المصرى والعربى ويهدف المؤتمر إلى طرح حلول لأزمة التأليف والطبع والنشر والتسويق والتوزيع وكذلك معوقات تداول الكتاب فى مصر وسوق المكتبات.
وتناول أحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين والتسويق الإلكترونى والذى تطور فى السنوات الخمس الماضية نتيجة للثورة الإلكترونية والمعلوماتية فى عصرنا الحديث وأصبح العائد من التسويق الإلكترونى فى بعض الأحيان أفضل بكثير من وسائل التسويق التقليدية لاعتماده على شبكة الإنترنت.
وأشار رشاد إلى أن مجال النشر كان له نصيب الأسد فى الاستفادة من موضوع الثورة التكنولوجية لزيادة عدد مستخدمى الإنترنت بعد ثورة يناير.
ومن جهة أخرى يرى رشاد أن البيع الإلكترونى فى مصر لازال فى مرحلة متأخرة لعدم وجود قوانين منظمة لعملية البيع الإلكترونى، كما هو معمول به فى العالم كله بالإضافة إلى عدم ثقة المواطن المصرى باستخدام كروت الائتمان وعددها ليس بكبير فضلا عن ضعف اللغة فى كثير من الأحيان لأن الأنظمة الخاصة بالدفع لازال معظمها غير معرب.
وأضاف أن الكتاب الإلكترونى سيمثل حلا لمشكلتين أساسيتين نواجههما الآن فى مصر وهما أولا عملية التوزيع لدور النشر أو المكتبات فى محافظات القاهرة والإسكندرية حيث لا يتم الاهتمام بالمحافظات الأخرى ومشكلة الأسعار إذ إن أسعار الكتاب الإلكترونى سوف تكون أقل بنسبة 30% إلى 40%
ويرى سعيد عبده مصطفى رئيس اتحاد الموزعين أن صناعة النشر من الصناعات الإبداعية التى تتأثر بالمناخ العام للدولة ففى الستينيات تميزت بوجود مؤلف جيد ومناخ ثقافى يدفع للإبداع حيث تنوعت دور النشر بالإضافة إلى وجود مشاريع قومية انتشرت فى تلك الفترة منها كتاب الألف كتاب أما فى فترة النكسة والاستنزاف فقد تأثرت حركة الثقافة بانكسار الشعب المصرى ثم حدثت حركة انتعاش بعد انتصارات أكتوبر أما فترة حسنى مبارك فقد كان لمكتبة الأسرة دور فى إنعاش الحركة الثقافية بالإضافة إلى المركز القومى للترجمة
وتحدتث الفنانة التشكيلية ابتهال العسال عن المعوقات التى تواجة صناعة الكتاب المصرى وعلى رأسها أنه لا يربط الكتاب المصرى ومؤسسات ودور نشر رابط استراتيجى تنظيمى طبقا لخطة نشر محلية أو عربية أو عالمية تراعى عدم تكرار المنشور أو تشابهه أو مراعاة المستجدات والأحداث الثقافية والسياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية المعاصرة عن طريق المؤتمرات المحلية أو الدولية إلى جانب الاعتماد على معظم الأساليب القديمة فى التوزيع وعدم مراعاة القطاعات المهتمة بالكتاب سنا وفكرا وتخصصا عند التوزيع.
وتطرق د.عادل محمد خليفة رئيس اتحاد النشر الإلكترونى إلى موضوع النشر لذوى الإعاقة السمعية قائلا إن مصر بها ما يقرب من 12 مليونًا من ذوى الإعاقة السمعية وهم فئة من القراء تحتاج إلى من يهتم لنشر كتبهم بلغة الإشارة حتى يمكن للصم الاستفادة من شتى علوم المعرفة والثقافة والحقيقة أن هناك طفرة فى النشر كذوى الإعاقة السمعية وذلك عن طريق زيادة عدد كلمات القاموس على مرحلتين الأولى تصل إلى 10.000 كلمة والمرحلة الثانية تصل إلى 30.000 كلمة مما يجعل الترجمة الآلية من العربية إلى لغة الإشارة أسهل وأقوى.
ويقول محمد رشاد رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية إن صناعة النشر فى عالمنا الغربى ما زالت فى بداياتها مقارنة بالعالم الغربى ورغم ذلك فقد استطاع الكتاب المصرى الوصول إلى دول آسيا وأفريقيا فكانت البدايات قوية ومبشرة بتقدم صناعة النشر، وأضاف لقد تراكمت فى مصر عدد من المشكلات والمعوقات على رأسها عدم الاهتمام بتنمية عادة القراءة لدى الأطفال وازدياد ظاهرة الأمية وعزوف المتعلمين عن القراءة وتفشى ظاهرة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للمؤلف والناشر بالإضافة إلى الارتفاع المستمر فى زيادة الضرائب على نشاط دور النشر والارتفاع المستمر فى زيادة الضرائب والرسوم الجمركية على مستلزمات إنتاج الكتاب وارتفاع أسعار الدعاية والإعلان بوسائل الإعلام وضعف وتراجع الميزانيات المخصصة لشراء الكتب فى المكتبات المدرسية والجامعية
وقد أوصى المؤتمر بتوفير مكتبة عامة لكل عشرة آلاف فرد على الأكثر وإنشاء شبكة وطنية لتوزيع الكتاب على مستوى الجمهورية وتوفير الآليات والتشريعات اللازمة للقضاء على ظاهرة تزوير الكتب والاهتمام بتوفير الدعاية والدعوة اللازمين لتعليم صناعة النشر فى المدارس الفنية والجامعية وضرورة إنشاء مراكز للنشر الدولى داخل الكليات والمعاهد العلمية ودعم ميزانيات المكتبات المدرسية والعامة.