مشروعك جسر لإعادة الثقة بين الحكومة.. والشباب

من محافظة المنيا قلب الصعيد الفقير أطلقت الحكومة مشروعًا قوميًا جديدًا للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية للقضاء على البطالة والمعروف باسم «مشروعك» كانت البداية عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئاسة وكان ضمن برنامجه الانتخابى إطلاق مبادرات لمشروعات تستوعب جزءًا كبيرًا من البطالة التى زادت نسبتها بين الشباب على 27% وكان لابد أن يبدأ المشروع بالمحافظات والمدن والقرى والنجوع التى لا تحتمل الانتظار، لذلك اختارت الحكومة أن تدشن مشروعها من قلب صعيد مصر حيث قام المهندس إبراهيم محلب بإطلاق هذه المبادرة من محافظة المنيا لتوفير مليون فرصة عمل سنوياً للشباب فى مجال الصناعات الصغيرة. وتمثل المشروعات الصغيرة 80% من اقتصاديات معظم الدول المتقدمة.
فما هى فلسفة مبادرة «مشروعك»؟ وما شروط إقامة هذه المشروعات؟ وما هو وجه الاختلاف بين «مشروعك» وغيرها من المبادرات والمشروعات؟ جاءت المبادرة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة لضخ شريان تنموى جديد فى محافظات مصر خاصة محافظات الصعيد مما يؤكد اهتمام الدولة بهذا الجزء العزيز الغالى من أرض مصر، وإحداث التنمية الشاملة بها. وتيسيرا للإجراءات تم إنشاء منافذ الشباك الواحد، التى تضم ممثلى البنوك والمحليات ومختصين من البيئة والامن وكافة الجهات ذات الصلة، وسيتم ربط هذه المنافذ بشبكة اتصالات لتسهيل كافة الإجراءات واستخراج التراخيص اللازمة، كما تم انشاء موقع إلكترونى متخصص للمبادرة لعرض المشروعات المقترحة للاستثمار فيها أمام الشباب، بالإضافة إلى عرض المشروعات التى نفذت.
تشمل مبادرة «مشروعك» ثلاثة مسارات للمشروعات، المسار الأول هو المشروعات القائمة بالفعل ويرغب أصحابها فى التوسع فيها وهذا المسار تتوافر لديه دراسات الجدوى الخاصة بذلك، والمسار الثانى هو المشروعات النمطية البيئية المتكررة مثل الصناعات الحرفية التى تتوافق مع موارد كل محافظة وتوفر الوزارة مئات من دراسات الجدوى للراغبين فى إقامة مشروعات فى هذا المسار، أما المسار الثالث فيركز على الأفكار الجديدة للمشروعات.
وهناك 5 شرائح للقروض تبدأ الشريحة الأولى من 1000 جنيه وحتى 25 ألف جنيه ويعفى المقترض من دفع أية مساهمات، والشريحة الثانية من 25 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه يساهم المقترض ب 10%، والشريحة الثالثة من 100 ألف وحتى 250 ألفًا يساهم المقترض بنسبة 15%، والشريحة الرابعة من 250 ألفًا وحتى مليونى جنيه يساهم المقترض بنسبة 30%، والشريحة الخامسة أكبر من مليونى جنيه ويساهم المقترض بنسبة 40% وفق ما تسفر عنه دراسة المشروع .
وفى حالة عدم توافر فكرة مشروع أو خبرات ستقدم مقرات تدريبية للدعم والتدريب لمن يرغب فى إنشاء مشروع، والتركيز الأكبر على المشروعات التى يستقر فيها المواطن فى قريته ولا تحتاج للبحث عن أراض خارج حيز المعيشة.
وبالنسبة للتسويق تم توقيع بروتوكول مع اتحاد المصدرين العرب للحصول على المنتجات وتسويقها فى الدول العربية والإفريقية أما المشروعات البيئية فلها منافذ تسويق خاصة بها والمشروعات الخدمية لا تحتاج إلى منافذ. بالإضافة إلى أن مصر تعتبر سوقًا كبيرًا يضم 90 مليون مصرى، ومن الممكن استبدال الاستيراد بالإنتاج والتوزيع الداخلى والتصدير، وبقانون تفضيل المنتج المحلى سوف يساعد بشكل كبير على تسويق المنتجات المحلية.
وقت مناسب
ويرى أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية الدكتور سعيد صادق، أن هذه المبادرة جاءت فى وقت مناسب خاصة لأنها تهتم بالتركيز على القرى الأكثر فقرا، ومثل هذه المبادرات ستنجح فى إنقاذ البلاد من مشكلات كثيرة، وكذلك سوف تساعد على الارتقاء بجودة الحياة فى مصر وترسيخ مفهوم المواطنة.
وشدد صادق، على ضرورة التنسيق بين صندوق التدريب الاجتماعى ووزارة التدريب المهنى ووزارة الشئون الاجتماعية مع إلزام إحدى الهيئات والوزارات الحكومية بتولى الأمر وذلك لدراسة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتقييمها وتقديمها إلى المواطن وذلك لتحقيق أهداف المبادرة وإنجاحها.
أمل جديد
بينما أكد الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، أن مبادرة المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية «مشروعك» تمت دراستها بعناية شديدة جدا للقضاء على البطالة والمساهمة فى بناء الوطن، ويعد المشروع أملًا جديدًا لإعادة الثقة بين الشباب والحكومة.
وأضاف شمس الدين، أن الجامعات المصرية لديها مشاريع ناجحة كثيرة، وسوف تسهم بالإيجاب فى المبادرة بما لديها من طاقة وخبرات كبيرة مادية ومعنوية والتى بدورها تستطيع أن تكون إضافة.
من جانبه أوضح الدكتور جمال أبو المجد، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، أنه تم الاتفاق مع رؤساء الجامعات على الإعلان عن المشروع والتعريف به من خلال مواقع الجامعات الإلكترونية والمواقع الإلكترونية لجميع الكليات، وتقديم الدعم الفنى اللازم ودراسات تقييم الأثر البيئى من خلال الوحدات المختلفة بالجامعات، كما ستقوم الجامعات الإقليمية بالتواصل مع الشركات الناشئة وتقديم العون لها والتسويق لمنتجاتهم وتطويرها وتقديم الخبرات والاستشارات لها.