ساد جو من التفاؤل بين المواطنين في الشارع المصري، عقب إطلاق المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، مبادرة البرنامج القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية زس . هذه المبادرة، خاصة وأنه البداية لإحداث تنمية اقتصادية حقيقية بصعيد مصر، وقد شارك في هذه المبادرة عدد من البنوك على رأسها بنك مصر والأهلي والتنمية والائتمان الزراعي وناصر الاجتماعي. والجدير بالذكر أنه سيتم إنشاء موقع متخصص لمبادرة مشروعك نهاية شهر مارس الحالي، علماً بأن هناك ثلاثة مسارات للمشروعات ستنفذها مبادرة مشروعك: المسار الأول هو المشروعات القائمة بالفعل، ويرغب أصحابها في التوسع فيها، وهذا المسار تتوافر لديه دراسات الجدوى الخاصة بذلك، أما المسار الثاني في المبادرة هو المشروعات النمطية البيئية المتكررة، مثل: الصناعات الحرفية التي تتوافق مع موارد كل محافظة، وتوفر الوزارة مئات من دراسات الجدوى للراغبين في إقامة مشروعات في هذا المسار، أما المسار الثالث يركز على الأفكار الجديدة للمشروعات. لذا حاولت النهار أن تتعرف على آراء المصرفيين حول هذه المبادرة؟، وما هي النتائج التي قد تترتب على ذلك؟، وهل هذه المبادرة تمثل البداية لتقليل معدل البطالة ورفع معدلات التشغيل؟.. وجاءت إجابتهم خلال السطور القادمة. في البداية أكد إسماعيل حسن ، رئيس بنك مصر إيران، أن مبادرة مشروعك تعد أول مبادرة تسعى الدولة من خلالها لتشغيل الشباب بالمراكز والمحافظات خاصة محافظات الصعيد، لافتاً إلى أن دعم البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسط للشباب بالقري ستساهم في تكوين جيل من المستثمرين المصريين، لافتاً إلى أن تقليل معدلات البطالة وتشغيل المزيد من الشباب البداية لتحقيق التنمية المستدامة . وأوضح إسماعيل أن مصرفه لا يمانع على الاطلاق من المشاركة في المبادرة خاصة وأن اقتصاديات الدول المتقدمة تعتمد في المقام الأول على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها المرآة التي تعكس النمو الاقتصادي لها، لافتاً إلى أن جميع البنوك العاملة بالسوق المصري لديها سيولة كافية لتمويل مثل هذه المشروعات. وأشار إسماعيل إلى أن تقسيم تمويل مشروعات مبادرة مشروعك إلى عدة شرائح يسهل من إمكانية تمويل المئات من المشروعات خاصة وأن تمويل الشريحة الأولى سيكون من 1000 جنيه إلى 25 ألف جنيه، أما تمويل الشريحة الثانية فسيكون من20 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، أما تمويل الشريحة الثالثه فسيكون من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه. في حين أكدت بسنت فهمي، خبيرة مصرفية، أن البنوك العاملة بالسوق المصرية تمتلك الكثير من الخبرات المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن مشاركة الكثير من البنوك في تمويل مشروعات هذه المبادرة يؤكد سعي الجهاز المصرفي لتقليل معدلات البطالة وهذا ما اتضخ في ضخ الأربعة بنوك المشاركة في المبادرة نحو 3 مليارات جنيه كدفعة أولى لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب فى جميع المحافظات وجميع المجالات. وأوضحت فهمي أن الكثير من البنوك أعلنت بالفعل رغبتها في المشاركة في مبادرة مشروعك إلا أنها لم تتوافَّر لديها دراسات الجدوى الخاصة بذلك، لافتة إلى أن هذه المبادرة هدفها الأول مساعدة الشباب في تنفيذ مشروعاتهم التي يعجزون عن توفير الأموال الخاصة لتنفيذها وهذا الأمر سيقلل من معدلات هجرة الشباب بالقري إلى المدن والمحافظات. في حين أكد أحمد آدم، الخبير المصرفي، أن اتجاه الحكومة لإطلاق مثل هذه المبادرة يعد خطوة جيدة وجاءت في التوقيت المناسب، خاصة وأنها تسعي للسير على خطى الدول المتقدمة، لافتاً إلى أن البنوك لديها القدرة على المشاركة فى تمويل مشروعات هذه المبادرة بنحو 250 مليار جنيه وذلك في ظل ارتفاع نسبة الودائع بها، حيث بلغت نسبة الودائع نحو 40% بنهاية شهر فبراير الماضي. وأوضح آدم، أن السبب الرئيسي وراء تركيز المبادرة على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر جاء نتيجة أن نحو 70% من العمالة تعمل في مثل هذه المشروعات، لافتا إلى أن إطلاق هذه المبادرة عقب انعقاد مؤتمر شرم الشيخ هدفها في المقام الأول القضاء نهائيا على البطالة وزيادة معدلات تشغيل الشباب وبالأخص بمدن الصعيد التي ترتفع بها معدلات البطالة.
