برغم اتباع وزارة السياحة أسلوب القرعة بين حجاج السياحة وإلغاء سبوبة الحصص فإن حجاج السياحة مازالوا يتكبدون مبالغ كبيرة، وكذلك المعتمرين يتم سدادها لغرفة شركات السياحة تحت مسميات منها التأمين على الحياة أو الإصابة وهى تقدر بمئات الملايين من الجنيهات وربما تتخطى المليار سنويًا هذا بخلاف رسوم اشتراكات الشركات وقيد موظفيها وإن كانت الانتخابات تقتصر على أصحاب الشركات فقط، وما لا نعرف له تفسير ما هو داخل غرفة شركات السياحة بمسألة التأمين التى تفوق عشرات المرات قيمة التأمين لدى شركات تأمين قومية، وما وجهة إنفاق حصيلة ما تجنيه الغرفة من الحجاج والمعتمرين من خلال شركات السياحة جبرًا منذ عقود دون سند قانونى يعطيها هذا الحق فى الجباية ودون إخضاع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات فى الغالب.. إن ما سلف ذكره يدعنى من المرحبين باقتراح إنشاء هيئة قومية للحج والعمرة، ولكن بشرط أن تكون مستقلة عن وزارات السياحة والداخلية والشئون الاجتماعية وعلى رأسها غرفة شركات السياحة، على أن تتولى هذه الهيئة تلقى جوازات سفر راغبى الحج والعمرة منهم مباشرة لاستخراج التأشيرات لهم مقابل رسوم معقولة وبعد ذلك يختار حائزوا التأشيرات البرنامج المناسب لهم بشركات السياحة التى ستتنافس فى الأسعار، على أن تقوم هذه الهيئة بالإشراف والرقابة على برامج شركات السياحة مع صلاحياتها فى عدم التصريح للشركات المخالفة.