سلاح المقاطعة الفلسطينى ضد المنتجات الإسرائيلية

يمر الصراع الفلسطينى الإسرائيلى الآن بفترة حرجة للغاية، وفى وقت تصنف فلسطين، بحسب مؤشرات معهد كاتو الأمريكى العالمي، فى المرتبة ال17 ضمن الدول الأكثر بؤسا، فإن إسرائيل تعانى من الجمود السياسى الناتج عن الاستعداد للانتخابات الإسرائيلية المقبلة، فى ظل رغبة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فى الحفاظ على موقعه، الذى يتبع خططا جديدة ليشعر شعبه بالأمان، بدأ بضرب الجيش الإسرائيلى المتوالى للحدود السورية بحجة محاربة الإرهاب، وثانيا بمهاجمة الدعم الأوروبى للحكومة الفلسطينية.
لم تقف السلطة الفلسطينية مكتوفة الأيدى أمام خطط نتنياهو، بل تحاول التصدى لها بضغوطاتها التى تمارسها على الحكومة الإسرائيلية، خاصة أن هناك أحزابًا يسارية ووسطية إسرائيلية تدعو إلى عزل نتنياهو سياسيا، لهذا مازالت السلطة الفلسطينية مصرة على اللجوء إلى المنظمات الدولية والمحكمة الدولية لمحاكمة إسرائيل كمجرمة حرب ، كما اندفعت موجة من المظاهرات فى الضفة الغربيه وقطاع غزة لشن حملة مقاطعة لسلع المستوطنات اليهوديه احتجاجاً على حجز أموال الضرائب المستحقه للسلطة الفلسطينية منذ مطلع الشهر الجارى.
وجاءت المقاطعة فى مضمونها ضد البضائع الإسرائيلية، التى لها بدائل فقط، كواجب وطنى، حيث عبر المجلس التنسيقى الشعبى للمقاطعه فى قطاع غزة عن استهجانه الشديد لإغراق أسواق القطاع بالعصير الإسرائيلى «تبوزينا»، إلا أن السلع الأخرى لا غنى عنها، لأن معاملات الفلسطينيين بالعملة الإسرائيلية وهى الشيكل كما أنها مقاطعة نسبية وليست كلية كما أوضح القيادى فى حركة فتح دكتور أيمن الرقب.
وأكد الرقب أن شرح عملية المقاطعة أمر مقعد للغاية لأن مقاطعة البضائع الإسرائيلية ليس سلاحًا قطعيًا فالكثير من البضائع لا يستطيع الفلسطينيون الاستغناء عنها، كما أن المنتج الإسرائيلى سمعته أفضل من المنتج المحلى ومن يتحكم فى إدخال البضائع إلى قطاع غزة هى إسرائيل وهى التى تحدد الأصناف المفروض بيعها كما أن غزة سوق استهلاكى مهم فيه ما يقرب من 2 مليون نسمة .
وأضاف الرقب أن الدول العربية لم تفتح للفلسطينيين الأبواب للتبادل التجارى حتى الآن لهذا لابديل عن الأسواق الإسرائيلية .حتى أن المنافذ التى تستورد غزة منها منتجاتها سواء كان من الصين أو مصر أو تركيا تتحكم بها إسرائيل لذلك لا يوجد بقطاع غزة مشكلة أو نقص فى المأكل والمشرب لكن يوجد نقص فى بعض الاساسيات التى تدخل فى الصناعات الأولية كذلك فى الوقود والغاز الموجودين بكميات محدودة.
أما عن الضفة الغربية فهى حالة أخرى فهى ليس لها شاطئ على البحر ولكن مقاطعة البضائع الإسرائيلية فى الضفة أسهل لوجود بعض المنتجات المحلية التى لاتقل جودة عن المنتجات الإسرائيلية فإن غزة حالة فى المقاطعة والضفة حالة أخرى لذلك سنجد المقاطعة فى الضفة أقوى من قطاع غزة.
على الرغم من هذا فالمقاطعة الفلسطينية للسلع الإسرائيلية ولوحتى جزءاً منها تخسرها الكثير إذا لم تكن داخل فلسطين فخارجها فقد قاطعها كل من بريطانيا وبلجيكا وأسبانيا، وزعيم حزب سيريزا اليسارى اليونانى الذى قرر إنهاء التعاون العسكرى مع إسرائيل وإلغاء اتفاقية التجارة الحرة بينها وبين الإتحاد الأوروبى مادام الحصار مازال مفروضاً على قطاع غزة.
ومن ناحيتها أصدرت إسرائيل تقريرا سريًا تحذر فيه من تنامى المقاطعة الفلسطينية لمنتجاتها خلال هذا العام الأمر الذى من شأنه أن يمس اقتصادها وأمنها كما حذرت من تواصل وتفاقم المد السياسى العالمى ضد إسرائيل وحسب ما جاء فى صحيفة يديعوت أحرونوت فإن هذه الوثيقة التى أعدتها وزارة الخارجية الإسرائيلية تؤكد أن كل ما يعيق هذه المقاطعة حتى الآن هى المساعى الأمريكية الناجحة إلى حين الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية لمنع التصعيد السياسى ضد إسرائيل.