فى هذا السياق، أكد السفير محمد فايز جبريل - سفير ليبيا فى القاهرة – أن عبدالله الثنى رئيس الوزراء أمامه مهمة تشكيل الحكومة الجديدة خلال فترة زمنية لا تتعدى أسبوعين. متمنيا أن ينجح فى هذه المهمة الصعبة مستعينا بكفاءات متميزة لإدارة المرحلة الراهنة. واستنكر جبريل تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أرودغان عقب مراسم تنصيبه حول مجلس النواب الليبى المنتخب وتدخله فى الشئون الليبية واعتراضه على اجتماع البرلمان الليبى فى طبرق وليس فى العاصمة الليبية طرابلس. مشددًا على ضرورة عدم التدخل التركى فى الشأن الليبى واحترام سيادتها وسيادة ممثليها فى مجلس النواب. مشيرًا إلى أن مجلس البرلمان الليبى قام باستدعاء السفير الليبى فى انقرة احتجاجا على تصريحات الرئيس التركى. وحول الجهود المصرية فى دعم ليبيا للخروج من الأزمة الراهنة ثمن السفير الدور المصرى فى دعم الحكومة الليبية فى ظل تدهور الأوضاع الأمنية ومحاولة المليشيات المسلحة بث الفوضى والعنف والإرهاب ضد الشعب الليبيى. المبادرة المصرية وأضاف أن الحكومة الليبية ترحب بالمبادرة المصرية. معتبرًا أنها طوق النجاة للحفاظ على سلامة ووحدة الأراضى الليبية. متمنيا أن يتخذ إجراءات فعلية لدعم السلطة فى مواجهة الجماعات الإرهابية وعودة الأمن والاستقرار. مصر لن تتدخل ونفى السفير الليبى كل ما تردد حول تدخل الجيش المصرى فى ليبيا وقيام طائرات عسكرية مصرية بقصف مواقع داخل ليبيا، خاصة أن مصر حريصة على عدم التدخل عسكريا فى الشأن الداخلى. مشددًا على أهمية التدخل الدولى والإقليمى لدعم الدولة الليبية فى الإطار السياسى بعيدا عن الخيار العسكرى. وأوضح أن أشكال التدخل الدولى كثيرة لحماية المقرات الخاصة بالمؤسسات الليبية، خاصة أن ليبيا ليس لديها القدرة على حماية مؤسساتها، ولا مطاراتها ولا مصادر الثروات فيها خاصة حقول النفط، فما قيمة الدولة على حد وصفه ، والسلاح منتشر بأيدى الجماعات المسلحة التى تهدد استقرار ليبيا. مشيرًا أن التدخل الدولى يمكن أن يكون عبر تدريب القوات الليبية خاصة وأن المجتمع الدولى لديه القدرات التى تجعل الجيش الليبى أكثر جاهزية لمواجهة العناصر المسلحة وزيادة قدرته على السيطرة على الأوضاع. ويعول السفير الليبى على دور مجلس الأمن وأهميته فى حل الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن ليبيا حصلت على استقلالها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة, لافتا أن مجلس الأمن الدولى فى قراره رقم 2174 بتاريخ 27 أغسطس الماضى أكد التزام القوى الدولية بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدة ترابها وأنه سيستخدم الجزاءات محددة الأهداف سعيا لتحقيق الاستقرار فى ليبيا ضد من يهدد الاستقرار ويعرقل أو يقوض نجاح عملية استقلالها السياسى أفرادا كانوا أو جماعات. وحول فشل قوات الناتو فى تحقيق الاستقرار، أوضح بأنها لم تستخدم بشكل عملى يهدف إلى حماية المواطنين، وأنه يجب على جميع العقلاء الآن أن يدركوا قيمة اللحظة الحالية وأنه من غير الممكن أن تستطيع قوة معينة أو واحدة أن تحل الأزمة دون مشاركة جماعية ولا بد من ترك الحكومة الليبية تعمل من أجل بناء الدولة. بيان رسمى ومن جهة أخرى، أعلنت حكومة عبد الله الثنى أنها فقدت السيطرة على معظم الوزارات ومؤسسات الدولة فى طرابلس، بعدما بسطت ميليشيات سيطرتها على العاصمة الليبية. وقالت الحكومة فى بيان رسمى: نعلن أن أغلب الوزارات ومؤسسات الدولة بالعاصمة طرابلس هى خارج سيطرتنا، وانها محتلة بعد محاصرتها واقتحامها ومنع موظفيها من دخولها، وبات من الخطورة الوصول إلى مقار أعمالهم دون تعرضهم لخطر الاعتقال أو الاغتيال. تأميم الدولة وأضاف البيان: وحتى يتم تأمين الدولة ومقارها العامة فإن الحكومة ستعمل من أى مدينة ليبية مع استمرار تواصلها لكافة موظفى الدولة والمؤسسات العامة بالعاصمة وستقوم بتيسير الأعمال وما تكلف به إلى حين تكليف حكومة جديدة. وقد أعادت القوات التى سيطرت على طرابلس البرلمان السابق الذى يعرف باسم (المؤتمر الوطنى العام) وبه تمثيل قوى للإسلاميين. وترفض القوات التى تسيطر على طرابلس الاعتراف بمجلس النواب الذى انتقل إلى طبرق ويحظى فيه الليبراليون بتمثيل قوى. وتخشى القوى الغربية من تحول ليبيا إلى دولة فاشلة بعد تزايد الفوضى مع عدم استطاعة الحكومة السيطرة على الميليشيات المتناحرة. وكان البرلمان بمقره المؤقت فى مدينة طبرق قد صوت لصالح استمرار الثنى فى رئاسة الحكومة الجديدة، وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة خلال فترة زمنية لا تتعدى أسبوعين. وعلى الصعيد الدولى، لا يبدو أن هناك استراتيجية واضحة لكيفية مساعدة ليبيا ومنع انزلاقها إلى فوضى شاملة، وتدل الشواهد لوجود حروب بالوكالة تدور على الأرض الليبية عن طريق الميليشيات المسلحة، ويدفع ثمنها الليبيون من واقعهم ومستقبلهم، وأصبحت ليبيا فعليًا مقسمة مناطقيًا. ويخوض البرلمان المنتخب من طبرق معركة لفرض سيطرته ضد التيارات الإسلامية التى تحرك عمليًا الميليشيات، ولكن فى غيبا أدوات حكم قوية كالجيش والشرطة. ولا حل للأزمة الليبية إلا بنزع سلاح هذه الميليشيات وحلها، ودعم الجيش والشرطة، وإبعاد الشخصيات الموالية للميليشيات التى اخترقت مؤسسات الدولة، والخطوة الأهم هى وقف المرتبات التى تدفع من خزانة الدولة لمقاتلى هذه الميليشيات.
