1000 شقة لأسر الشهداء.. وتطوير المناطق العشوائية

فى إطار اهتمام الحكومة بأسر الشهداء عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبوع الماضى اجتماعا مع مجلس إدارة المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ووافق على تخصيص 1000 وحدة سكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعى، للمصابين وأسر شهداء الثورة، بمساحات 63 متراً، و90 متراً، مع الالتزام بالشروط المحددة.أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن الدولة لن تتخلى عن أسر الشهداء ومصابى الثورة، وستوفر لهم الرعاية الصحية والاجتماعية.
وأشار إلى أن المجلس وافق أيضاً فى اجتماعه على تنظيم رحلة عمرة قريباً لعدد 100 فرد، يتم اختيارهم بالقرعة العلنية، لأسر الشهداء والمصابين، كما تمت الموافقة على أن يتولى اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، التنسيق مع المحافظات المختلفة، لإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع التى كانوا يقيمون بها، أو مدارسهم، كما تم التأكيد على تنفيذ موافقة وزير التعليم بإطلاق اسم الحسينى أبو ضيف، على مدرسة الحرية بطما، كما وجه رئيس الوزراء بسرعة صرف المعاش الخاص به.
ووافق مجلس إدارة المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين على الاتفاق مع مستشفيات القوات المسلحة لعلاج بعض الحالات الصعبة، خاصة العجز الكلى، كما كلف رئيس الوزراء بتخصيص مسئول من وزارة الصحة لمتابعة علاج مصابى العجز الكلى، وتوفير الرعاية الكاملة لهم، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.
وافق المجلس كذلك على بحث حالات المعاش المنخفض للمصابين، لتعويض الفارق من معاش الضمان الاجتماعى، فى حالة انطباق الشروط عليهم، وهى العجز عن العمل، والاحتياج الشديد.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على قيام وزارة الشباب والرياضة بإعداد برامج رياضية وثقافية وترفيهية وتدريبية لأيتام الشهداء، بشكل دائم، بالإضافة إلى عقد لقاء مع وزيرة التضامن الاجتماعى وأمهات الشهداء وزوجاتهم، لعرض ما تقدمه الوزارة من خدمات والاستفادة من المشروعات الصغيرة.
كما وافق المجلس على تنفيذ حكم قضائى خاص بأحد الشهداء، وضمه إلى شهداء الثورة.
ومن جانب آخر، عقد رئيس الوزراء اجتماعا لمناقشة مشكلات صناعة الغزل والنسيج، ووضع خريطة طريق لتطويرها.
فى بداية الاجتماع، عرض رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، ومسئولو الغرفة، المشكلات التى تعوق تطوير هذه الصناعة، بداية من عدم الاتفاق على سياسة محددة لزراعة القطن، ومروراً بمشكلات بعض شركات القطاع العام، وانتهاء بمشاكل التهريب الجمركى. كما تقدموا بمذكرة إلى رئيس الوزراء تتضمن توصيات مهمة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.
وكلف رئيس الوزراء بعقد اجتماعين عاجلين، الأول يضم وزيرى الصناعة والزراعة، ومسئولى غرفة الصناعات النسيجية، للاتفاق على سياسة محددة لزراعة القطن، والاجتماع الثانى يتم خلاله الاتفاق على «خريطة طريق» لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ويتم تبنيها كمشروع قومى.
وفى إطار خطة الحكومة لمتابعة المشروعات.
قال رئيس الوزراء: ما رأيته من أعمال تطوير السيدة زينب غير مقبول، أريد عملا على مدار ال 24 ساعة فى الميدان، وسأتابع ذلك يوميا، ويجب الاهتمام بوجود شريط تحذيرى، ولافتات اعتذار للمواطنين عن الازعاج الذى تسببه الأعمال، والتأكيد على توفير كل مواصفات الأمن والسلامة.
وفى سياق متصل عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء. من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة حالياً وتلك التى تتم مناقشتها تُعرض بدراسة جدوى متكاملة من الناحية الاقتصادية، مما يؤكد المردود الإيجابى لها فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتحقيق المزيد من النمو وتوفير فرص العمل.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن محلب أوضح خلال الاجتماع أن الحكومة من جانبها ملتزمة بالكامل بتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين، والإسراع بإقرار قانون الاستثمار الموحد والعمل على مراجعة القوانين الأخرى المتعلقة بالاستثمار، بما يساعد على تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات لمصر.
وخلال الاجتماع، عرض محافظ البنك المركزى تقريراً حول التطورات النقدية والائتمانية عن السنة المالية 2013/2014، والذى تضمن العديد من المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصرى، حيث أشار التقرير إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال هذه السنة المالية بلغ نحو 2.1%، وقد شهدت قطاعات التجارة والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية حراكاً ساهم فى تعويض الركود الذى ساد بعض القطاعات المهمة فى الاقتصاد مثل الأنشطة الاستخراجية والسياحة، وأضاف التقرير أن إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال العام المالى 2013/2014 بلغ نحو 265.1 مليار جنيه، بمعدل ارتفاع بلغ 9.7% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص بمعدل 11.7% لتصل إلى 165 مليار جنيه، بما يمثل 62.2% من إجمالى الاستثمارات.
وفيما يتعلق بالمشروع القومى لاستصلاح واستزراع 4 ملايين فدان على مستوى الجمهورية، والذى بدأت الدولة من خلاله استصلاح مليون فدان حالياً، عرض وزير الموارد المائية والرى تقريراً تضمن متطلبات وتكاليف المراحل المختلفة للمشروع، من حيث إجمالى عدد الآبار المطلوبة، وتكلفة حفر وتجهيز تلك الآبار. كما أشار الوزير إلى أن تلك الآبار ستعمل بوحدات للطاقة الشمسية لضمان استخدام الطاقة النظيفة.
من ناحية أخرى، تطرق الاجتماع إلى استعراض مشروع قرية الأمل بمحافظة الإسماعيلية (5 كم من مشروع قناة السويس الجديدة)، والتى تم الانتهاء من جانب من البنية الأساسية عام 2002 باستثمارات للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الصناعية بلغت حوالى 80 مليون جنيه، لتكون ضمن مشروع امتداد شرق البحيرات، والذى يبلغ 30 ألف فدان، وتضم القرية حوالى 3500 فدان، وترعة رئيسية يبلغ طولها بالمساقى الفرعية حوالى 33 كم، و250 فدان صوب، و530 منزلًا، ومبانى متعددة للخدمات. ومن المقرر أن تساهم القرية فى توفير فرص عمل تبلغ نحو 1200 فرصة عمل مباشرة، و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة بمشروعات قناة السويس الجديدة ومحور تنمية قناة السويس. وتم خلال الاجتماع عرض المقترحات الخاصة بتوزيع الأراضى بقرية الأمل، على المستثمرين الاستراتيجيين وصغار الملاك، مع تخصيص جزء من الأراضى لشركات يؤسسها الشباب، حيث تحرص الدولة على تخصيص جزء من تلك الأراضى لهم، وتم التأكيد على أن الحكومة تتبنى هذه القرية كنموذج لقرى شباب الخريجين.
وفى نهاية الأسبوع الماضى شهد المهندس إبراهيم محلب، مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين وزارتى النقل، والدولة لتطوير العشوائيات.
وتنص الاتفاقية على التعاون بين الوزارتين لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة الواقعة على الأراضى تحت ولاية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أحد القطاعات التابعة لوزارة النقل، وكذا الأسواق العشوائية الواقعة فى حرم السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف توفير سكن أمن، ومستوى حياة أفضل لقاطنى تلك المناطق عمرانياً وصحياً.
كما تنص الاتفاقية على إلغاء الاتفاق المبرم بين صندوق تطوير المناطق العشوائية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر الموقع بتاريخ 22/1/2012، مع استبدال مبدأ الدعم الاجتماعى الذى لا يرد بمبدأ استعادة التكلفة لمشروع تطوير عدد 13 منطقة غير آمنة على أراض تحت ولاية الهيئة.
كما بحث مجلس الوزراء أيضا تطوير 78 قرية من القرى الأكثر احتياجاً، بواقع 3 قرى فى كل محافظة على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع عرض اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، نبذة عن المشروع القومى للاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجاً، الذى يتم تنفيذه منذ سنوات، وكذا الموقف التنفيذى لتنمية 10 قرى بمحافظات الجمهورية من خلال صندوق «دعم مصر»، بالإضافة إلى تقرير عن مشروع تنمية القرى الممول من الجانب الإماراتى، ثم عرض تقريراً آخر عن القرى ال 78 التى سيبدأ العمل بها، حيث ستتولى الهيئة الهندسية الإشراف على تنفيذ المرافق والخدمات المختلفة بهذه القرى.