ومع قدوم عام جديد نجد من يسهرون على أمن المواطن ويحمون الوطن فى الداخل والخارج من أبسط حقوقهم عدم إحالة ضباط الشرطة إلى المعاش فى سن مبكرة برتبة عقيد ومن هو محظوظ يتم التجديد له إلى رتبة عميد ثم لواء أى أن الضابط يجد نفسه محالاً إلى المعاش فى سن 45سنة، إن جهاز الشرطة والجيش تم تجريفه من أفضل كوادره وأكثرهم خبرة وكفاءة والوطن فى أشد الحاجة إلى من هم خبرة لمواجهة الإرهاب ومع أعتاب عام جديد نتوقع عمليات إرهابية وعصابات تحتاج إلى إعداد من الجنود والضباط والأمناء الأكفاء أصحاب الخبرات لمواجهة ذلك كما أن المعاش الذى يتقاضونه ضئيلاً للغاية لا يكفى احتياجات أسرهم مما يضطرهم إلى البحث عن فرص عمل وهو ظلم لخبرتهم وقيمتهم المهنية وعلى الرغم مما يجده الضباط والجنود وأمناء الشرطة من قسوة عملهم وسهرهم فى ورديات متأخرة من الليل والنهار وامتداد عملهم لساعات طويلة فإن ما يتقاضونه من رواتب ضئيلة لا تتناسب مع حجم الجهد المبذول وأعباء الحياة المرتفعة لذلك أطالب الحكومة بتعديل قانون الشرطة والجيش بمد عملهم إلى سن الستين بدون تجديد ورفع مرتباتهم ومعاشهم إلى ما يتناسب مع ظروف الحياة الغالية بما يحفظ كرامتهم لنبث فى نفوسهم الفرحة والبهجة والسعادة كما يبثون فى نفوسنا الأمن والأمان والاستقرار كما أن المادة 207 من الدستور تقول «يشكل مجلس أعلى للشرطة ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها ويؤخذ رأيه فى أية قوانين تتعلق بها» كما أن الدستور والقانون يكفل للمجلس ولوزير الداخلية اتخاذ إجراءات سريعة لتعديل الأجور والمرتبات ومد سن المعاش إلى الستين فلماذا لم يتخذ إجراء سريع بذلك ليفرح أبناءه ويحقق لهم الأمن والاستقرار ويؤدى عمله مرتاحًا نفسيا ومعنويا وأيضا القوات المسلحة فى المادة 200 من الدستور لها مجلس أعلى والمادة 202 من القانون تنظم شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة فلماذا لم يتم اتخاذ قرار سريع بمد الخدمة بدون تجديد إلى سن الستين ليكون عاما سعيدًا على من يسهرون على أمن وأمان الناس.
