الزيادة السكانية تلتهم التنمية

القضية السكانية فى مصر ما زالت صداعًا برأس المسئولين عن شئون المرأة خاصة بعد الإحصائيات التى صدرت مؤخرا عن مركز بصيرة للإحصاء والتى أكدت أن نسبة المواليد فى مصر تصل إلى حوالى مليون و600 ألف سنويا، ومن المتوقع أن تزيد بحلول عام 2050 إلى 70% الأمر الذى دعا إلى ضرورة إصدار قانون صارم للحد من الزيادة السكانية أو تعميم التجربة الصينية.. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المجلس القومى للمرأة والتى عقدت بديوان عام محافظة القاهرة بعنوان «القضية السكانية وأهمية دور المرأة فى مواجهتها الحاضر والمستقبل».
ولكن هناك إشكالية كبيرة فيما يخص بتعميم التجربة الصينية حيث قال الشيخ محمد جميعة ممثل الأزهر الشريف «ل أكتوبر». لا يجوز شرعا أن تسن الدولة قانونا يلزم الزوجين بتحديد نسلهما لأن ذلك من اختصاص كل من الزوج والزوجة ويجب أن يأتى بمحض إرادتهما وليس قهرا من سلطة معينة تدفعهم للالتزام بإنجاب عدد معين من الأطفال كما حدث فى الصين، والجائز هو تنظيم النسل وقوله تعالى {وما من دابة على الأرض إلا على الله رزقها}.
وأوضح محافظ القاهرة الدكتور جلال سعيد أن هناك خطة سكانية سيتم وضع آليات لتنفيذها خلال الفترة القادمة وفقا لإطار زمنى محدد وسيتم الاستعانة بمنظمات المجتمع المدنى لمعاونة الجهات التنفيذية لتطبيقها والاستفادة من الخبرات فى التواصل مع الفئات المستهدفة.
وأوضح الدكتور عاطف الشيتانى مقرر فرع المجلس القومى للسكان أن وضع خطة تنفيذية لمواجهة القضية السكانية تختلف من محافظة لأخرى وفقا لاحتياجات أفرادها، لافتا إلى أنه فى أوروبا لا يوجد برامج سكانية لأن هناك وعيا اجتماعيا لدى السكان، كما أنه فى الهند تم عمل تشريعات لحل هذه المشكلة، بينما فى مصر نفتقد الوعى الاجتماعى لدى الأفراد بحقوقهم وواجباتهم نحو مجتمعهم وبالتالى 20% ينجبون 40%.
ومن جانبه أوضح اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن المعدلات التى تشير إليها الإحصائيات مرعبة خاصة أن الزيادة السكانية مصر تقترب من ضعف الدول النامية و3 أضعاف الدول المتقدمة مع وجود تدنى فى خصائص السكان حيث نزيد 4 مواليد كل ثانية ومليون مواطن كل ستة أشهر مما يستوجب أن يكون النمو الاقتصادى بنسبة 7.5% لموازية معدلات النمو السكانى الغير المسبوقة.
بينما حذر الدكتور ماجد عثمان مدير مركز بصيرة للإحصاء من أن مصر لديها حوالى 2.4 مليون سيدة فى مصر لديها 3 أطفال و600 آلاف سيدة لديها خمس أطفال ولا يستخدموا وسيلة لمنع الحمل.
بينما شددت المهندسة منى أحمد مسئولة المرأة بمحافظة القاهرة على أن قضايا المرأة تعتبر أمنا قوميا لذا يجب الخروج بتلك القضايا من إطار الاجتماعات الداخلية إلى حيز الواقع إذا كنا نتمنى تنمية وعدالة اجتماعية، وطالبت بضرورة إنشاء إدارة للمرأة والسكان بالمحافظة تختص شئونها بدراسة قضايا المرأة بشكل عام.