4 مجموعات عمل لدراسة طعون الضريبة العقارية

كشفت د. سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه سيتم الانتهاء من معايير تقييم القيمة الإيجارية للفنادق هذا الأسبوع بالتشاور مع وزارة السياحة، ثم اعتمادها من قبل وزير المالية ونشرها فى الجريدة الرسمية، وأنه تم بدء إرسال الإخطارات بالضريبة العقارية الجديدة للمصانع فى ضوء البروتوكول الموقع بين وزيرى المالية والصناعة حول أسس تقييم القيمة الايجارية للعقارات بالمصانع.
وقالت رئيسة المصلحة، فى ورشة العمل، التى عقدتها مجموعة حازم حسن للمحاسبات، إنه تم الانتهاء من تحديد مواعيد للاجتماعات بين وزير المالية ووزراء البترول والنقل والطيران على التوالى بعد الاتفاق مع وزير السياحة للاتفاق حول أسس التقييم للقيمة الايجارية للمنشآت البترولية والمطارات والمواني.
وأضافت أن هانى قدرى وزير المالية أصدر تعليمات مشددة لمصلحة الضرائب العقارية للانحياز إلى محدودى الدخل من أصحاب العقارات فى المناطق الريفية والعشوائية، وإعلاء مبدأ الأصلح للممول عند نظر أية خلافات مع أصحاب العقارات، وعند الإعداد للائحة التنفيذية للتعديلات الجديدة للقانون.
وأكدت أن عدد الطعون التى تلقتها المصلحة على تقديرات لجان الحصر والتقدير عن الوحدات السكنية والإدارية والتجارية جاءت محدودة وعلى خلاف ما كان متوقعا، حيث بلغ عدد الطعون التى تلقتها المأموريات نحو 28 ألف طلب طعن بنسبة أقل من 1% من جملة الإخطارات، التى تم تسليمها إلى الممولين حتى الآن، والتى بلغت نحو 4,5 مليون إخطار، وأنه تم تشكيل 4 مجموعات عمل على مستوى المحافظات لبحث تلك الطلبات وحل ما يمكن حله منها قبل الإحالة إلى لجان الطعن.
ولفتت سامية حسين إلى أن المراجعة الأولية لطلبات الطعن حتى الآن أظهرت أن بعضها يخص الوحدات القديمة، التى أرسلت لها المأموريات الإخطارات بالضريبة العقارية الجديدة رغم حقها فى الإعفاء، لاحتفاظها بعلاقتها الايجارية القديمة، وأن هناك طعونا طالب أصحابها بحقهم فى الإعفاء، لأن قيمتها أقل من حد الإعفاء المقرر للقيمة السوقية، بينما القانون يمنح الإعفاء للوحدة وليس للعقار، وأن وزير المالية أصدر توجيهات بإنهاء كافة المشاكل التى نتجت عن التطبيق للقانون، والتى يمكن حلها بقرارات إدارية بعيدا عن لجان الطعن.
وأشارت رئيسة المصلحة إلى أن مأموريات الضرائب العقارية تسلمت، مؤخرا، تعليمات مشددة بعدم منع أو تعليق الطعن على الضريبة الجديدة، حتى لو كان للمصلحة مطالبة عن ضرائب لم تسدد فى ظل القانون السابق.
ومن جهته، قال محمد علام، المستشار السابق لوزارة المالية، إن عقد مثل هذه الفعاليات ضرورى الآن، لما لها من دور فعال فى نشر الوعى بالضريبة، وتحديد المشكلات التى بدأ الممولون تسجيلها مع التطبيق الأولى للضريبة وطرحها على الإدارة الضريبية.
وطالب وزارة المالية بتشكيل لجان خاصة بمجموعات الشركات، التى تندرج تحتها العديد من العقارات ممثلة فى المصانع والوحدات الإدارية والتجارية لإنهاء الخلافات، التى قد تطرأ عند الإخطارات بالضريبة، وبما يسهل السرعة فى السداد للضريبة.