حفتر يحدد 90 يومًا لطرد الميليشيات من طرابلس

بينما المعارك مستمرة شرقًا وغربًا على الأراضى الليبية، لطرد الميليشيات المتشددة من بنغازى، واسترداد العاصمة طرابلس من ميليشيات "فجر الإسلام" تأتى تصريحات قائد عملية الكرامة اللواء خليفة حفتر بأن تطهير بنغازى سيكتمل منتصف الشهر الحالى، وحدد مدة ثلاثة أشهر لاستعادة طرابلس.
نجد أن المجتمع الدولى ممثلًا فى وزير خارجية إيطاليا وسفير الولايات المتحدة وبريطانيا فى ليبيا يشددون على إمكانية الحل السلمى للأزمة الليبية.
وفى تطور آخر تضغط الولايات المتحدة على الجزائر للحصول على تسهيلات وفتح جبهة جديدة لضرب تنظيم «داعش» داخل ليبيا.
استعادة طرابلس
بدا قائد عملية الكرامة خليفة حفتر واثقًا من نفسه وهو يحدد منتصف الشهر الحالى لطرد الميليشيات المسلحة من بنغازى، وثلاثة أشهر لاستعادة طرابلس منهم.
وقال اللواء حفتر خلال مقابلة مع صحيفة إيطالية: «بالنسبة لطرابلس مازلنا فى البداية ونحتاج مزيدًا من الوقت والإمدادات، وأمهلت نفسى ثلاثة أشهر لكن هذه المهلة قد تقل عن ذلك، فليس من الصعب التغلب على فجر ليبيا».
وأكد أن بنغازى تبقى الأولوية فأنصار الشريعة متمرسون فى القتال، وهذا يتطلب مزيدًا من الجهد. وشدد على أن برلمان طبرق هو البرلمان المنتخب من الشعب، أما برلمان طرابلس فهو مجلس غير شرعى ويريد إعادة التاريخ إلى الوراء.
وأكد اللواء حفتر أن قواته حصلت على أسلحة وذخائر من حلفاء إقليميين.
مزيد من الوقت
ومن جهة أخرى اقترحت الجزائر على الولايات المتحدة استبدال خطة تدخل أمريكية ضد أهداف وصفتها ب «الدقيقة» فى ليبيا بأخرى تنفذها قوات محلية، وذلك فى سياق تحفظ جزائرى على طلب أمريكى يتعلق بتسهيلات عسكرية تتضمن فتح المجال الجوى وتسهيلات أخرى لإجلاء مصابين وجرحى أثناء عمليات قصف جوى محتملة ضد أهداف لتنظيمات مرتبطة ب «داعش» وردًا على طلب الولايات المتحدة التى تستعجل استهداف مواقع لتنظيمات مرتبطة ب «داعش» دعت الحكومة الجزائرية واشنطن إلى منحها المزيد من الوقت لجمع الأطراف الليبية على أراضيها وعقد مفاوضات للاتفاق على حل سلمى بينها.
كما أكد المنجى الحامدى وزير الشئون الخارجية التونسى أن بلاده تنسق عن قرب مع مصر والجزائر وليبيا وبقية دول الجوار، من أجل محاولة إيجاد مخرج للأزمة الليبية.
إعدام وجلد
وكانت منظمة «هيومان رايتس وتش» قد وثقت ثلاث عمليات إعدام ميدانى وما لا يقل عن 10 عمليات جلد علنى وقطع رءوس ثلاثة أشخاص نفذها «مجلس شورى شباب الإسلام» فى مدينة درنة شرق ليبيا معتبرة هذه الأفعال جرائم حرب، وسجلت المنظمة 250 جريمة قتل ارتكبت لدوافع سياسية من قبل مجهولين فى درنة وبنغازى خلال العام الحالى.
وقالت المديرة التنفيذية فى المنظمة سارة لياويتسن إن «الميليشيات المتطرفة التى تسيطر على درنة أطلقت عهدًا من الإرهاب بحق سكان المدينة، ويتعين على القادة إدراك أنهم قد يواجهون الملاحقة الوطنية أو الدولية بسبب ما ترتكبه قواتهم من انتهاكات جسيمة.
ودعت الأمم المتحدة إلى استعجال تشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق ووضع آلية للتحقيق فى جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة المرتكبة فى ليبيا لضمان المحاسبة فى المستقبل.
وكان وزير الإعلام الليبى د. عمر القويرى قد أكد أن «داعش» موجود فى ليبيا، كما أكد على ضرورة دعم الجيش الوطنى الليبى من الدول العربية.
وفى مؤتمر صحفى لرئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثنى أكد خلاله أن الحكومة لن تسمح بوجود السلاح إلا فى يد أفراد الجيش والشرطة فقط، وليبيا لن تحكمها جماعة إرهابية وأنها لن تعود إلى زمن القذافى.
الطلب الأمريكى
هذا ويعتقد أن الجزائر تلقت طلبًا أمريكيًا لتقديم تسهيلات للتحالف الدولى المناهض لتنظيم «داعش» من أجل فتح جبهة جديدة ضد التنظيم فى ليبيا، وتتضمن التسهيلات المطلوبة السماح بمرور طائرات حربية والهبوط الاضطرارى للطائرات الأمريكية فى قواعد جوية جزائرية، فى إطار عملية عسكرية أمريكية يجرى التحضير لها منذ أشهر، تتضمن توجيه صواريخ «كروز» لأهداف تابعة لتنظيم «أنصار الشريعة» وتدمير البنية التحتية للجماعات السلفية الجهادية فى ليبيا.
الحل السياسى
قد يبدو الحل السياسى للأزمة الليبية بعيدًا عن أذهان البعض إلا أنه مازال أحد الخيارات الرئيسية التى يفضلها لاعبون أساسيون فى المجتمع الدولى.
فخلال تصريحات لوزير الخارجية الإيطالية باولو جينتيلونى جاء فيها «علينا ألا نكرر خطأ وضع أقدامنا على الأرض الليبية قبل أن يكون هناك حل سياسى ندعمه، ولابد أن تتم عملية حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة، وستكون إيطاليا فى الصف الأول، شريطة أن يسبقها بدء عملية تفاوض على الطريق نحو انتخابات جديدة، لأن ظهورنا بالملابس العسكرية دون حل سياسى لن يؤدى إلا إلى المجازفة بمزيد من سوء الأوضاع».
وفى نفس السياق أكد السفير البريطانى فى ليبيا مايكل أرون أن «ليبيا فى حاجة إلى حل سياسى»، وأوضح أن تعيين رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون لجوناثان باول كمبعوث خاص للمملكة المتحدة هدفه دعم جهود الأمم المتحدة والتوسط بين القادة السياسيين والعسكريين فى ليبيا.
ولم تبتعد تصريحات السفيرة الأمريكية فى ليبيا ديبورا جوانز عن الحل السياسى فقالت «إن حل الأزمة يكمن فى نزع السلاح، وتحييد الجماعات المسلحة ودمجها داخل المؤسسات والمجتمع».