بوادر أزمة بين اللجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الرياضة بعد البيان الذى أصدره خالد زين رئيس اللجنة والخاص بإلغاء بند الثمانى سنوات من لائحة النظام الأساسى للجنة، حيث عقدت اللجنة برئاسة زين اجتماعًا طارئًا اليومين الماضيين لمناقشة بعض البنود وكان فى مقدمتها بند الثمانى سنوات، الغريب أن قرار إلغاء بند الثمانى سنوات جاء بالإجماع عن طريق اتحادات كان معد لها سلفًا التصويت لصالح البند، ولم يخذل رؤساء الاتحادات رئيس اللجنة الأوليمبية فى التصويت بعد الاتفاق والتربيطات التى حدثت ليس قبل الاجتماع الطارئ كما يتصور البعض ولكن قبل أوليمبياد الشباب والتى جهز لها جيدًا خالد زين وقام بعقد عدة اتفاقات مع رؤساء تلك الاتحادات المشاركة فى الدورة. فى حين برر رئيس اللجنة الأوليمبية موقفه من قرار حذف بند الثمانى سنوات من اللائحة متعللًا بأنه يتماشى مع الميثاق الأوليمبى طبقًا لتعليمات اللجنة الأوليمبية الدولية والاتفاقات التى حدثت من قبل بين اللجنة الدولية ووزارات الشباب وبحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية وتم التطابق فى وجهات النظر مشيرًا إلى أن اللجنة لا تعادى أحدًا من أجل العداء فقط وإنما تحترم حق ورؤية وزير الشباب لكن الأمر ليس بيد الوزارة حيث تمنع اللجنة الأوليمبية التدخل فى الشئون الرياضية ومن ثم هناك أزمة حقيقية فى حالة إصرار الوزير على موقفه من اللائحة. هشام حطب نائب رئيس اللجنة أكد أن القرار فى النهاية راجع لأعضاء الجمعية العمومية وعلى الجهات المعنية احترام إرادتها ورغبتها فى تسيير شئونها وهذا لا يفيد جهة معينة على العكس يخدم المنظومة الرياضية. وفى نفس الوقت يفكر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بفتح خطوط اتصال مباشرة مع رؤساء تلك الاتحادات على أمل تعديل القرار أو التراجع عنه ولكن بعد دراسته من الشئون القانونية بالوزارة خاصة قبل الدخول فى معمعة الاستعداد للأوليمبياد القادمة لاسيما أن تلك الاتحادات تنتظر بفارغ الصبر الدعم المقدم من الوزارة لكى تواصل استعداداتها للدورة لكن فى النهاية هناك أزمة حقيقية لابد من تدخل العقلاء لاحتواء الموقف قبل اشتعاله خارجيًا وتأثيره سلبًا على المنظومة الرياضية فى مصر